شهدت كردستان أمس حربا إعلامية بكل معنى الكلمة بينها وبين الحكومة العراقية بدا ذلك بوضوح من خلال تصريحات متعددة من مسؤوليها، في مقدمتهم المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني بالبرلمان العراقي مؤيد طيب الذي أكد في مؤتمر صحافي أن تصريحات نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أول من أمس بأنها «بمثابة قرع طبول الحرب ضد إقليم كردستان»، فيما دعا النائب فرهاد الأتروشي في مؤتمر صحافي مماثل إلى «استقالة وزير النفط عبد الكريم اللعيبي لأنه أصبح مجرد موظف تحت إمرة حسين الشهرستاني».
وفي تطور لاحق أعلن وزير الموارد الطبيعية (النفط) في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي الموجود حاليا برفقة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، في زيارته إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس أن حكومة الإقليم «ستعمل اعتبارا من العام القادم على مد خط أنبوب ناقل للنفط مباشرة إلى تركيا». وقال هورامي في لقاء صحافي تناقلت وسائل الإعلام الكردية المحلية جزءا منه «إن حكومة الإقليم تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات العالمية من أجل مد أنبوب لنقل النفط الخام من حقول نفط الإقليم إلى تركيا»، معلنا أن «أعمال هذا المشروع ستبدأ العام المقبل».
وتأتي هذه التصريحات من هورامي في وقت نشرت فيه وكالة الاستخبارات التركية تقارير تتحدث عن طلب أميركي من تركيا بدعم إنشاء دولة كردية مستقلة في إقليم كردستان العراق، مقابل استفادة تركيا من النفط في الإقليم. ونقلت صحيفة «يني جاغ» التركية عن مصادر استخباراتية تركية قولها إن «ديفيد بترايوس مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عرض هذا الموضوع على المسؤولين ألأتراك، مشيرا إلى أنه من دون دعم تركي لا يمكن قيام دولة كردية في المنطقة، وأنه في حال دعمت تركيا قيام تلك الدولة فمن شأن ذلك أن يتيح لها القيام بدور الأخ الأكبر لهذه الدولة الجديدة».
في غضون ذلك وجه النائب عن كتلة التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي اتهامات واضحة إلى المسؤولين العراقيين بتهريب النفط إلى إسرائيل وقال في مؤتمره الصحافي «إن اتهامات الشهرستاني للمسؤولين في الإقليم بتهريب النفط إلى إيران غير صحيحة، ونطالبه بتقديم اعتذار رسمي عن ذلك». وقال «إن النفط أصبح سلاحا يستخدم في الصراعات السياسية» وكشف النائب الكردي أن «هناك كميات من النفط تقدر بـ15 ألف برميل من النفط الخام تصدر عبر ميناء العقبة إلى إسرائيل ولدينا الأدلة الموثقة بذلك». وقال الأتروشي «في الوقت الذي ليس لدى المسؤولين العراقيين أي دلائل تثبت تهريب النفط الكردي إلى إيران، نحن لدينا أدلة تؤكد تصدير النفط إلى إسرائيل عبر الأردن، والدليل أن هناك العديد من المتورطين في هذه القضية اعتقلتهم السلطات الأردنية مؤخرا». ودعا الأتروشي وزير النفط عبد الكريم اللعيبي إلى تقديم استقالته وقال «إن اللعيبي أصبح مجرد موظف تحت إمرة حسين الشهرستاني وعليه أن يتقدم باستقالته كوزير للنفط».
ولم تؤد المساعي التي بذلها في غضون اليومين الماضيين كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه خضير الخزاعي لتطويق الأزمة بين حكومة إقليم كردستان وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي لا سيما بعد المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أول من أمس الشهرستاني واللعيبي. هذا المؤتمر الذي صار بمثابة القشة التي زادت الخلافات الحادة بين الطرفين. وكان طالباني قد بحث مع نائبه الخزاعي، القيادي بدولة القانون، سير الحوارات والمناقشات بين الكتل السياسية من خلال الاجتماعات الجارية للجنة التحضيرية للاجتماع الوطني وتبادل الآراء حول الأوضاع العامة. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن «الرئيس طالباني ونائبه الخزاعي أكدا في نهاية اللقاء على أهمية تهدئة الأجواء بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، والانطلاق من مبدأ أن الحوار واللجوء إلى الدستور هو سيد الموقف وهو القول الفصل لتقريب المسافات وحسم المشكلات».
من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من الواضح الآن أن ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي لم يعد شريكا معتمدا لدى الكرد فضلا عن القوى السياسية الأخرى». وأضاف أن «المالكي وفريق عمله يديرون الدولة وفق سياسة الإقصاء والتهميش وروح التفرد وهو ما نرفضه تماما وهو بخلاف كل ما تم الاتفاق عليه بين الكتل والزعامات السياسية وآخرها اتفاقية أربيل التي أصبح (المالكي) بموجبها رئيسا للوزراء». وأوضح طه أن «الأمور وصلت حد اتباع سياسة التجويع ضد إقليم كردستان من خلال منع توزيع حصة النفط للإقليم بموجب البطاقة التموينية بالإضافة إلى قضايا أخرى لم يعد ممكنا السكوت عليها». وبشأن الإجراءات الخاصة بعقد المؤتمر الوطني استبعد طه عقد اجتماع للجنة التحضيرية أو المؤتمر في موعده بسبب مماطلات دولة القانون وعدم وجود جدية لهم في مثل هذه الأمور. وكان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حددا يوم غد موعدا لعقد المؤتمر الوطني.