«فرسان العزة» أصبح اسما رائجا في فرنسا وكذلك اسم محمد الشملان، زعيم هذه المجموعة السلفية التي وقعت في براثن الأجهزة الأمنية والقضاء الفرنسي. وبعد محمد مراح الذي استحوذ على اهتمام الدولة الفرنسية واستخباراتها حتى وقع قتيلا في مدينة تولوز بعد تنفيذه عمليات قتل طالت سبعة أشخاص؛ بينهم ثلاثة جنود من الفرقة الأجنبية من أصل مغاربي، وأربعة يهود بينهم ولدان، فإن الأنظار تتجه نحو هذه المجموعة المؤلفة من 17 شخصا التي ألقي القبض عليها قبل أربعة أيام في عدة مناطق فرنسية (باريس، ليون، مرسيليا، نانت).
وبعد الإسلام والمهاجرين والأمن، جاء موضوع الإرهاب ليفرض نفسه على الحملة الرئاسية الفرنسية. ولم تتردد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبين التي سبق لها أن تحدثت عن «الغزو» الإسلامي لفرنسا منددة بإقامة الصلاة في الشوارع وبذيوع استهلاك اللحوم المذبوحة على الطريقة الإسلامية، وبعد حادثة محمد مراح، في التأكيد أن «الأصولية الإسلامية لم تقدر بحجمها الحقيقي على الأراضي الفرنسية».
وأمس، أحيل 13 إسلاميا من مجموعة الـ17 إلى القضاء لملاحقتهم بتهم «تشكيل عصابة شريرة» ذات أغراض إرهابية، وبالتخطيط لاختطاف قاض من أصل يهودي، وبحيازة أسلحة، وفق ما أعلنه مدعي عام باريس فرنسوا مولان.
وتأتي هذه الإحالة بعد القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية الاثنين الماضي بترحيل خمسة إسلاميين متشددين. ووجه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي جعل من الموضوع الأمني أحد أحصنة حملته الانتخابية الاثنين «تحذيرا واضحا» لكل الذين ينطقون بكلام مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية بأنهم «سيقادون فورا خارج الأراضي الفرنسية من غير استثناء أو تساهل».
من جانبه، قال وزير الداخلية، الذي يلعب دور «الذراع الضاربة» لسياسة التشدد الرئاسية، إن الموقوفين «يعتنقون آيديولوجيا متطرفة وقتالية».
والغريب في الأمر أن المجموعة السلفية المسماة «فرسان العزة» كانت تحت رقابة الأجهزة الأمنية والمخابرات الداخلية. وقال برنار سكوارسيني، مدير جهاز المخابرات الداخلية، إن رجاله كانوا يلاحقون المجموعة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، عمدت وزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار بحل المجموعة بسبب «دعوتها لإقامة خلافة وتطبيق الشريعة في فرنسا». وتتهم المجموعة بإقامة معسكرات تدريب عسكرية وببث صورها على الإنترنت وتخزين الأسلحة بحيث أخذت تشكل تهديدا للأمن الداخلي. كذلك، فإن الشملان الذي يحمل الجنسية الفرنسية حكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في شهر فبراير الماضي بسبب إثارته النعرات العنصرية. ولذا، فإن العديد من المراقبين يتساءلون عن الأسباب التي حالت دون توقيف أفراد هذه المجموعة حتى اليوم. وقد عثر لدى أفراد المجموعة على أسلحة؛ بينها رشاشات من نوع كلاشنيكوف ومسدسات. أما مرشح اليسار المتطرف جان لوك ميلونشون فقد تساءل عن «توقيت» عمليات التوقيف رابطا إياها بمجريات الحملة الانتخابية.
أما موضوع اختطاف قاض يهودي من مدينة ليون هو برنار ليفي، فقد علم أن المشروع كان لا يزال في بدايته ولم يصل أبدا إلى حيز التنفيذ. ومع ذلك، فقد وضع القاضي المذكور الذي كان على علاقة بدعوى مقدمة ضد أحد أفراد المجموعة وهو بوزيد بارودي، تحت حماية الشرطة. وحرص محامي محمد الشملان على تأكيد نفي علاقة موكله بمشروع كهذا. ووعد ساركوزي الذي يخوض الانتخابات الرئاسية للفوز بولاية ثانية بالاستمرار في الخط المتشدد ضد الإسلاميين.
ويجهد ساركوزي لتفادي مزايدات مرشحة اليمين المتطرف التي دفعته إلى رفض دخول خمسة أئمة بينهم الشيخ يوسف القرضاوي لفرنسا بدعوة من منظمة مسلمي فرنسا بمناسبة مؤتمرها السنوي في منطقة لو بورجيه (شمال باريس). وذهبت لوبين إلى المطالبة بحل هذه المنظمة التي تحظى بشعبية واسعة بين مسلمي فرنسا، كما أنها تشكل إحدى أهم المنظمات التي تكون المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وهي الهيئة التي ساهم ساركوزي في استيلادها عندما كان وزيرا للداخلية بحيث تكون الجهة الناطقة باسم مسلمي فرنسا. وقد رفض وزير الداخلية الحالي كلود غيان مطلب لوبين معتبرا إياه «غير مسؤول».