نفذ عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة، أمس، حكم الإعدام بحق عشرات الجنود النظاميين، في وقت قتل العشرات من أفراد التنظيم في غارة جوية بجنوب البلاد.
وقالت مصادر محلية في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط»، أن عناصر «القاعدة» أعدموا، رميا بالرصاص، 23 جنديا من أفراد الجيش الذين جرى أسرهم السبت الماضي إثر الهجوم الواسع الذي نفذه عناصر التنظيم على منطقة الملاح في محافظة لحج وأسفر عن مقتل أكثر من 30 ضابطا وجنديا وجرح العشرات وأسر آخرين، إضافة إلى مقتل عدد من المهاجمين.
على الصعيد ذاته، أفادت المعلومات الواردة من محافظة أبين بجنوب البلاد، بأن 38 متشددا من عناصر «القاعدة» لقوا مصرعهم، أمس، في غارة جوية استهدفت موقعا لتجمعهم في منطقة «الحرورة»، على الحدود بين محافظتي لحج وأبين، وهو ذات الموقع الذي نفذ منه المتشددون هجومهم، السبت الماضي، على منطقة الملاح وقتلوا عشرات الجنود، وقالت السلطات اليمنية إن طيرانها الحربي هو من نفذ الغارة الجوية، في وقت تشير التقارير إلى استمرار الطيران الأميركي في تنفيذ غارات جوية على معاقل المتشددين في جنوب البلاد بواسطة طائرات من دون طيار.
من جهة ثانية، تتواصل «العمليات التخريبية » التي تستهدف قوافل المواد النفطية في أكثر من منطقة، وحسب وزارة الداخلية اليمنية، فقد قامت، تلك العناصر، أمس، بعملية سطو وسيطرة على 3 صهاريج محملة بمادة «الديزل» في محافظة حضرموت، وترجح المصادر إقدام عناصر إسلامية متشددة بالسيطرة على المشتقات النفطية لاستخدامها في عملياتها ضد قوات الأمن وقوات الجيش المرابطة في المناطق التي يسيطر عليها هؤلاء المسلحون، هذا عوضا عن قيامهم بالسطو على مبالغ مالية طائلة، خلال العامين الماضيين، لتمويل نشاطاتها.
وفي الجانب الأمني، أيضا، قالت مصادر أمنية في محافظة عدن إن خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك عبوة ناسفة، زرعت بالقرب من مركز شرطة حي المنصورة، حيث قام مجهولون بزرعها قبل أن يلوذوا بالفرار، وسبق أن شهدت عدن ضمنها المنصورة، عمليات مسلحة كتفجيرات واغتيالات استهدفت ضباطا وجنودا في المخابرات والشرطة، خلال الآونة الأخيرة.
إلى ذلك، تتواصل عمليات استهداف أنابيب النفط والغاز الطبيعي المسال في مناطق كثيرة في جنوب شرقي البلاد، وقالت وزارة الداخلية اليمنية إن «عناصر تخريبية مجهولة»، قامت بتفجير «أنبوب النفط الممتد من عياد جردان إلى ميناء النشيمة بمديرية رضوم محافظة شبوة»، مساء أول من أمس، بعد يوم واحد على تفجير الأنبوب الخاص بنقل الغاز الطبيعي المسال في ذات المنطقة، وذكرت الوزارة أن «تفجير أنبوب النفط وقع في نقطة كيلو 65 بمفرق الصعيد، مما أدى إلى اشتعال النار فيه»، في حين باشر «فريق من الأدلة الجنائية التحرك إلى موقع التفجير بالتنسيق مع شركة النفط في المحافظة لمعاينة موقع الانفجار، كما تحركت، في نفس الوقت، سيارات إطفاء لإخماد الحريق الناجم عن تفجير أنبوب النفط»، ووجهت قيادة الوزارة «أمن محافظة شبوة بسرعة كشف هوية المتورطين في هذا العمل التخريبي وضبطهم».
في موضوع آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن خلافات حادة داخل اللجنة العسكرية الخاصة بإزالة المظاهر المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار والتي شكلت في ضوء المبادرة الخليجية، وقالت المصادر إن هناك عدم انسجام بين أعضاء اللجنة وعدم اتفاق بشأن إنهاء مهام اللجنة في العاصمة صنعاء تحديدا، خاصة في ظل استمرار المظاهر المسلحة في عدد من أحياء العاصمة وتبادل الأطراف الاتهامات بشأن التهاون في اتخاذ إجراءات رادعة ضد الأطراف غير المتعاونة مع اللجنة.
وقالت المصادر إن الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة أمس، برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، يأتي في سياق احتواء الموقف وتوحيد مواقف أعضاء اللجنة من قادة قوات الجيش والأمن، ونسبت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إلى الرئيس هادي، خلال الاجتماع، تحذيره من «أي تماد أو تمترس، والعمل على الانسجام الكامل من أجل تنفيذ المهام التي تقوم بها اللجنة العسكرية والأمنية»، وأشار هادي إلى أن «مؤسسة القوات المسلحة ستظل دائما وأبدا الحامي والحارس الأمين لمكتسبات الوطن وحماية مصالحه، كونها تمثل العنصر الأهم والمؤسسة الأولى التي تنطلق منها الوحدة الوطنية، ولأنها أيضا تنبذ المناطقية والجهوية والتعصبات المختلفة أيا كان اتجاهها أو هدفها، وهي معنية أيضا باستعادة هيبة الدولة ومكانتها في المجتمع»، وإلى «أهمية وضع خطة واستراتيجية من أجل تعزيز وحدة القوات المسلحة من أجل العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة المعززة بقرار مجلس الأمن 2014 وتجاوز حالات الانقسام والتشرذم، وعلى الجميع تقع المسؤولية».
على ذات الصعيد، كرس مجلس الوزراء اليمني اجتماعه الدوري، أمس، للوقوف أمام التطورات الأمنية المتصاعدة في البلاد ونشاط اللجنة العسكرية والأمنية، وذكرت مصادر حكومية أن الاجتماع استعرض تقريرا مشتركا لوزيري الدفاع والداخلية عن الأوضاع الأمنية المنفلتة وناقش خططا أمنية تنفيذية وضعتها اللجنة وتهدف إلى «إنهاء المظاهر المسلحة في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية، وتأمين الطرقات بين المحافظات وخطوط نقل النفط والغاز والحد من المخاطر التي تفرضها الأعمال الإرهابية لتنظيم القاعدة في اتجاه استئصال شأفة الإرهاب باعتباره ليس تهديدا لأمن واستقرار ومصلحة الوطن فحسب، بل وللأمن الإقليمي والدولي»، وتضمن التقرير «المواعيد الزمنية لتنفيذ هذه الخطة، وما تستدعيه الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الوطن من حاجة ملحة لتوحيد كافة الجهود الرسمية والحزبية والشعبية لإنجاح هذه الخطة للمضي قدما صوب المستقبل وبناء الدولة المدنية الحديثة».