شكّك المجلس الوطني السوري والجيش الحرّ، بنوايا النظام لجهة تنفيذ بنود مبادرة المبعوث الأممي - العربي كوفي أنان، واشترطا في الوقت عينه تقيّد النظام بها؛ خصوصا فيما يتعلق بوقف العمليات العسكرية وسحب الآليات من المناطق والأحياء السورية والسماح للتظاهر السلمي وإطلاق المعتقلين.
وهذا ما أكّده العقيد في الجيش السوري الحر، عرفات الحمود الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إذا تقيّد النظام بتطبيق خطّة الأمم المتحدّة، وقام بسحب آلياته العسكرية وقواته من المناطق والمدن والأحياء السكنية، فعندها لن يكون هناك أي مبرّر لوجود عناصر الجيش الحر على الأرض والدفاع عن المدنيين أو إطلاق النار، مضيفا «عندها يفقد هذا النظام سلطته العسكرية الوحيدة التي يرهب الناس بها، ونحن على يقين أنّه في هذه الحالة لن يصمد أكثر من ثلاثة أيام». ولفت الحمود إلى أنّ «التجارب السابقة مع النظام السوري أثبتت أنّه لن يتقيّد بهذه المبادرة، وإعلانه هذا ليس إلا تمريرا للوقت».
من جهته، اعتبر لؤي صافي عضو المجلس الوطني السوري أنّ النظام غير جاد في موافقته على خطّة أنان، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «خبرتنا مع النظام السوري تؤكّد دائما أنّه يستفيد من الفرص لكسب المزيد من الوقت، وها هو اليوم يحاول وضع الطابة (الكرة) في ملعب من يسميهم بالجماعات المسلّحة».
وعما إذا كانت المعارضة ستبدأ بتنفيذ قرارات الخطة في 10 أبريل (نيسان) الجاري بحسب ما أعلن أنان، قال صافي: «ليس أمامنا إلا تخطّي هذه العتبة والتجاوب مع خطّة الأمم المتحدة التي تطرح مبادرة للمرّة الأولى، ولا سيّما فيما يتعلّق ببند سحب الوجود العسكري وإدخال المراقبين وإطلاق سراح المعتقلين والسماح بالتظاهر السلمي»، لافتا إلى أنّ تطبيق الجيش الحر لبند وقف العمليات العسكرية، يصبح في حيّز التنفيذ «بعد أن يعمد النظام إلى سحب الآليات العسكرية من المناطق»، مضيفا «وإذا لم يتقيّد بها النظام فعندها ننتقل إلى الخطة (ب)، وهي الطلب من المجتمع الدولي بما في ذلك روسيا والصين اتخاذ قرار موحّد ضدّ سوريا، لا سيّما أنّ لدينا معلومات تؤكّد أنّ مشاورات جرت بين أميركا وروسيا، تلقّت خلالها الولايات المتحدة وعودا بأنّ روسيا ستدعم عندها قرارا دوليا حازما ضدّ النظام السوري إذا لم يتجاوب مع الخطّة».
وفي حين شكّك صافي بنوايا النظام السوري، أشار إلى أنّه، في حال تمّ تطبيق بنود خطّة أنان، فعندها الشعب السوري سيخرج كلّه لإسقاط النظام سلميا، مضيفا «وعلى هذا النظام أن يختار بين الانتقال السلمي للسلطة أو الدخول في مواجهة وصراع طويل، لا سيّما أنّ نهايته لم تعد طويلة وعليه أن يفهم ويدرك كيفية الخروج من المأزق الذي أوقع نفسه فيه».
وكان دبلوماسيون عاملون في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أفادوا أن الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان أعلن أمام مجلس الأمن أن دمشق وافقت على مهلة العاشر من أبريل كموعد لبدء تطبيق خطته، لكنه لاحظ في الوقت نفسه أنه لم يسجل بعد أي تقدم من قبل النظام السوري باتجاه تطبيق هذه الخطة.
وأضاف المصدر نفسه أن الوقف الكامل لأعمال العنف يجب أن يتم خلال الساعات الـ48 التي تلي هذا الموعد، ومن المفترض أن يكون نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد توقف عن إرسال مزيد من جنوده باتجاه المدن وباشر سحب أسلحته الثقيلة من هذه المدن، ليبدأ بعدها بسحب جنوده منها.. على أن تلتزم المعارضة من جهتها بتنفيذ تلك البنود بدورها.
كما دعا أنان مجلس الأمن إلى درس شروط نشر بعثة مراقبين للإشراف على الوضع في سوريا على أن تتمتع بتفويض واسع ومرن.