أعلنت «المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان»، أمس، وفاة نائب الرئيس السوري السابق وأحد مؤسسي حزب «البعث العربي الاشتراكي»، شبلي العيسمي، الذي اختطف من مدينة عاليه اللبنانية، في شهر مايو (أيار) الماضي، من دون أن تكشف أي تفاصيل إضافية، بالتزامن مع تأكيد ابنة العيسمي، رجاء شرف الدين، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، قائلا: «إننا أُبلغنا الخبر من المؤسسة التي أكدت أن معلوماتها صحيحة بنسبة 80 في المائة، ولكن لا معلومات رسمية لدينا تؤكد الخبر».
وأوضحت شرف الدين أن «العائلة تتحقق من مصادرها الخاصة حول صحة الخبر»، وكشفت أن «آخر ما توفر لدينا من معطيات يؤكد أن والدي كان لا يزال حيا حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي». ولفتت إلى أنه «لا معطيات جديدة لدينا منذ بداية العام، لكن ما بتنا متأكدين منه كعائلة هو أن النظام السوري هو المسؤول عن اختطاف والدي، وهو مطالب اليوم بأن ينهي القضية من خلال الكشف عن مصيره».
وقالت شرف الدين: «في حال كان والدي لا يزال حيا، نقول الحمد لله، وفي حال تبين أن الخبر صحيح، فسنقول الحمد لله أيضا، لأن والدي سيكون قد استشهد»، وشددت على أن «المطلوب اليوم إقفال هذا الملف بشكل نهائي». وردا على سؤال حول الموقف اللبناني الرسمي وعما إذا كانت الدولة اللبنانية قد قامت بواجباتها في هذا السياق، أجابت شرف الدين: «الموقف من قضية والدي منقسم، شأنه شأن كل مواقف الدولة اللبنانية»، موضحة أن «المواقف السياسية متضامنة معنا ضمنيا من الناحية الإنسانية، لكن بما أن الملف ليس إنسانيا فحسب، فالموقف منقسم سياسيا».
ومساء أمس، أصدرت عائلة العيسمي بيانا نفت فيه «ما ورد في بيان المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان عن وفاته في سجن المخابرات الجوية، في منطقة المزة بعد مرور 12 يوما فقط على اختطافه من لبنان». وقال حفيد العيسمي، عامر شرف الدين، إن «معلومات مؤكدة لدينا تقول إن هناك من رآه قبل نحو شهر في منطقة المزة السورية، مما يدحض المعلومات التي أشارت إليها المؤسسة»، لافتا إلى «معلومات جاءتنا من خلال أحد كبار الضباط السوريين المنشقين عن النظام، تنفي ما ورد، حيث أكد لنا أنه شاهد جدي قبل نحو الشهر من الآن».
وفي تعليق حول خبر وفاة العيسمي، قال النائب في كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، أكرم شهيب، لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكننا القبول بالخبر، ونعتبر شبلي العيسمي أسيرا لدى النظام السوري حتى يتأكد مضمون الخبر».
وجدد شهيب الإشارة إلى أن «العيسمي أسير لدى النظام السوري، وكل الدلائل والقرائن والمعطيات تشير إلى أنه اختطف من بيروت بواسطة النظام السوري وبتسهيلات من السفير السوري في بيروت (علي عبد الكريم علي)». وأشار إلى أن «العيسمي معتقل لدى النظام السوري، المسؤول بالكامل عن حياته أو وفاته، وإذا تبين أن الخبر صحيح فالمطلوب من السلطات السورية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الإطار»، معتبرا أن «الدولة هي من تكون مسؤولة عادة عن أمن مواطنيها، فكيف الحال إذا كان مختطفا لديها».
وكان المحامي نبيل الحلبي، رئيس «المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان»، التي أعلنت خبر وفاة العيسمي، أشار لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إلى أنه أجرى اتصالا بابنة العيسمي وأبلغها أن «المؤسسة واثقة من خبر وفاة والدها بنسبة 85 في المائة». وقال: «معلوماتنا، شأن معلومات أي منظمة حقوقية، قائمة على تقاطع إخباريات ووثائق وأدلة»، لافتا إلى أن «جثة العيسمي موجودة في سوريا».