بعد جدل كبير ومخاوف أثارتها المنظمات الحقوقية من مراقبة السلطات البريطانية للمواقع الاجتماعية مثل «فيس بوك» و«تويتر»، والبريد الإلكتروني، وكذلك المكالمات الهاتفية، عادت خطة كانت تعتزم الحكومة البريطانية تبنيها لتسمح لسلطات البلاد بمراقبة أنشطة كل المقيمين بها عبر الإنترنت إلى المربع الأول، عقب إدانة أعضاء مجلس العموم البريطاني عن كل الأحزاب لها أول من أمس.
وأعلن نيك كليغ، نائب رئيس الوزراء البريطاني، أن الإجراءات المثيرة للجدل ستنشر في شكل مشروع قانون، وأنها ستخضع لمشاورات واسعة النطاق وهو ما من شأنه إرجاء نظر المقترحات لمدة عام، على الأقل. ونشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية أمس خطابا وجهه 17 من أعضاء مجلس العموم عن حزب الديمقراطيين الأحرار، لنائب رئيس الوزراء، أعربوا فيه عن ترحيبهم بتدخله، غير أنهم حذروه ألا يعتمد على دعمهم كلية في هذه القضية. وذكرت الصحيفة أن عاصفة أثيرت هذا الأسبوع بعدما تبين أن مشروع القانون الذي سيسمح لعناصر الشرطة والاستخبارات وأجهزة حكومية أخرى بالحصول على تفاصيل الرسائل التي يتم تداولها عبر موقع «سكايب» وشبكات التواصل الاجتماعي، سيرد ذكره في خطاب الملكة. وأثار الكشف عن مشروع القانون غضب أعضاء مجلس العموم البريطاني عن حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار، إذ حذروا من أن تأتي مناقضة لمعارضة الأحزاب لمخطط مماثل كان حزب العمال طرحه من قبل، كما أنه لم يرد في اتفاق التحالف.
وكذلك شهدت أوساط الائتلاف الحكومي تبادلا للاتهامات، حيث اتهم الديمقراطيون الأحرار، مدعومين من بعض وزراء حزب المحافظين على الأرجح، تيريزا ماي وزيرة الداخلية بسوء إدارة هذا الملف.
وقال كليغ لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس إن البنود الأكثر إثارة للجدل ستنشر كمشروع قانون لضمان إجراء «التدقيق اللازم والفحص واختبارات الضغوط». وقال إن الحكومة سوف «تجري مشاورات ومباحثات حول ما إذا كانت الصلاحيات الموجودة بالفعل كافية.. ينبغي أن يطمئن الناس إلى أننا لن نمرر شيئا بالقوة عبر البرلمان». وجاءت تصريحات كليغ بعد ساعات فقط من دفاع قوي قدمته وزيرة الداخلية عن الإجراءات المقترحة التي كانت أجهزة الاستخبارات تريد تفعيلها الصيف المقبل، والتي قالت إنها ضرورية لتعقب المجرمين والمتحرشين بالأطفال والإرهابيين.
ويسمح المشروع المقترح لـ«مركز قيادة الاتصالات الحكومية» (مركز اتصالات وتنصت تابع للاستخبارات البريطانية) بالحصول على معلومات «وقتما يحتاج إليها وبسرعة»، من دون الحاجة لتصريح قضائي، كما يطالب شركات خدمات الإنترنت بتثبيت أجهزة لرصد وتعقب المحادثات الهاتفية وما يتم تداوله عبر المواقع الإلكترونية. وتقول وزارة الداخلية إن ذلك الإجراء ضروري لمكافحة الجريمة والإرهاب، إلا أن جماعات الحريات المدنية انتقدت بشدة القانون المقترح. وكانت محاولات حكومة حزب العمال السابقة لتشريع قانون مماثل فشلت في مواجهة معارضة شديدة، خاصة من حزب المحافظين الحاكم الآن. وكانت حكومة حزب العمال السابقة حاولت وضع قاعدة معلومات لدى الحكومة ترصد كل مكالمات ورسائل البريد الإلكتروني لكل شخص، لكنها تخلت عن الاقتراح بسبب الغضب العارم ضده. وحاولت وزيرة الداخلية وقتها جاكي سميث تقديم مبررات كالتي طرحت الآن، لكن المحافظين والديمقراطيين الأحرار أعربوا عن مخاوفهم بشدة. فيما أوضح نواب الديمقراطيين الأحرار، في خطابهم لنائب رئيس الوزراء، أنه سيفاجأ بثورة في حال سمحت الحكومة بتوسيع الإجراءات الرقابية.
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» أن البرلمان هاجم الداخلية البريطانية بشكل عنيف بسبب مخططات لزيادة صلاحياتها للرقابة على الإنترنت. وقالت إن الخطة المزمعة من وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، تهدف لمنح الشرطة والمخابرات الصلاحية لمراقبة البريد الإلكتروني واستخدام الإنترنت لكل فرد في بريطانيا. وأضافت أن الهجوم على الداخلية شمل البرلمان والجمعيات الحقوقية ومنظمات الحريات المدنية، مشيرة إلى ما قاله رئيس لجنة المعلومات بالبرلمان، كريستوفر غراهام، من أن الخطط المزمع تنفيذها من قبل الداخلية «ليس لها أي مبرر»، محذرا وزارة الداخلية من أنه سيسعى بنفسه لحماية خصوصية المواطنين. وأشارت إلى أن المعارضين للإجراء وصفوه بأنه يشبه استخدام أسلوب «الأخ الكبير» في المراقبة على الحريات قبل الانتخابات، موضحة أنه تم استدعاء وزيرة الداخلية أمام البرلمان لاستجوابها بشأن مقترحاتها، التي تتضمن أيضا مراقبة الحسابات الإلكترونية على مواقع «سكايب» و«فيس بوك» و«تويتر».
كما تتضمن خطة المراقبة إجبار شركات الإنترنت على تركيب أجهزة معينة تسمح للسلطات البريطانية بفحص أي مكالمة تليفونية أو رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها، وتوضيح أي المواقع تم دخولها في أوقات محددة، ومن دون مذكرة تحقيق.
وفي دفاعها، قالت وزيرة الداخلية ماي إن الإجراءات لن تتعلق بمحتوى المرسل، وإنها تهدف لشن حملة من خلال المراقبة على البيانات التي يستخدمها القتلة والمعتدون على الأطفال.