دعا الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، الموجود حاليا في الولايات المتحدة برفقة الزعيم الكردي مسعود بارزاني في زيارة رسمية، إلى تشكيل لجنة مشتركة بين بغداد وأربيل للتحقيق في الاتهامات التي وجهها نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مؤخرا بشأن عمليات لتهريب النفط من كردستان إلى إيران.
وقال حسين في بيان «إننا نعتبر أقوال د. حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، اتهاما صارخا بحق الإقليم، لذا ندعو إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان، وبوجود ممثلين عن وزارتي النفط والمالية العراقية ووزارتي الموارد الطبيعية والمالية لحكومة الإقليم، بهدف التحقيق في هذه الاتهامات، وكذلك التحقيق في عمليات التهريب المستمرة للنفط من البصرة ومناطق أخرى من جنوب العراق إلى إيران منذ زمن طويل». وأضاف حسين «من المفروض أن تكون الحكومة الاتحادية حكومة شراكة وائتلافية، لكن هذه الاتهامات الباطلة من لدن الشهرستاني، حيث يختلقها بين حين وآخر، إنما هي إدامة لمواقفه وآرائه الشخصية السابقة ولا تعبر عن وجهة نظر كامل الحكومة، وهدفه من ذلك التغطية على الفشل الذي مني به قطاعه النفطي في بغداد، ناهيك عن تسببه في تعريض أسس الشراكة والجهود المبذولة لإخراج البلاد من محنتها إلى خطر محقق».
في غضون ذلك، أصدرت الكتلة الوزارية الكردية في مجلس الوزراء الاتحادي، بيانا حول تصريحات الشهرستاني، اعتبرت فيه أن تصريحاته لا تمثل رأي وموقف الحكومة العراقية. وجاء في البيان «إن الوزراء الكرد يرون أن أي موقف يعلن باسم الحكومة العراقية يجب أن يكون متفقا عليه، ووفق قرار جرت مناقشته في مجلس الوزراء لكي يصبح رأيا رسميا للحكومة العراقية، وإلا فإنه لا يمثل إلا الرأي الشخصي للمسؤول صاحب التصريح». وأضاف «إننا كجزء أساسي من حكومة الوحدة الوطنية التي انبثقت بجهود مشهودة ومضنية من الكرد وقادتهم إلى جانب بقية القوى والقادة العراقيين، نرى أن حل المشاكل والحوار حولها لا يجب أن يتم من خلال القنوات الإعلامية، حيث إن ذلك سيهدم جسور الثقة وإمكانيات العمل الوطني المشترك، كما أن كيل الاتهامات جزافا وعلى لسان مسؤول كبير كالسيد الشهرستاني هي سابقة لم تشهدها ساحة العمل الوطني المشترك، وعلى الأخص خلال سنوات النضال المشترك ضد الديكتاتورية وبعدها عندما بدأنا سويا بناء العراق الجديد الديمقراطي».
كما دعا رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي في مؤتمر صحافي أمس إلى التحقيق في مزاعم تهريب النفط إلى إيران. وقال إن «الموازنة الاتحادية حددت رقما معينا للتصدير من قبل إقليم كردستان، ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة النفط وحكومة الإقليم»، داعيا «لجنتي النزاهة والنفط والطاقة البرلمانيتين إلى التحقيق سريعا في كل ما قيل بشأن موضوع تهريب إلى إيران من أي جهة وإعلام مجلس النواب بالنتائج».
من ناحية ثانية، تاجل المؤتمر الوطني الذي كان من المقرر انعقاده اليوم. فقد أعلن رئيس البرلمان، أن الأجواء الحالية ليست مهيأة لعقد مثل هذا المؤتمر. وأضاف النجيفي «أحد الأسباب لعدم عقد المؤتمر هو الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان»، مؤكدا أن «عقد المؤتمر في الظروف الحالية لن ينتج إلا مزيدا من الأزمات». ومضى النجيفي قائلا، إنه «لا يوجد حتى الآن أي اتفاق بشأن القضايا التي يجب أن تناقش في المؤتمر الوطني»، مشددا على ضرورة «اتفاق الجميع بشأن جدول الأعمال، كي يكون الاجتماع مثمرا».