أكد مصدر قضائي كردي أن «السلطة القضائية في إقليم كردستان العراق لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بقضية طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، المتهم وفريق حمايته من قبل الحكومة الاتحادية بقضايا إرهاب، بل ولا حتى السلطة التنفيذية معنية بهذا الأمر»، مشيرا إلى أن «أطرافا في الحكومة الاتحادية ببغداد وجهات سياسية تحاول استغلال موضوع وجود الهاشمي في إقليم كردستان للتشويش على الإقليم وقياداته».
وقال قاض كردي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من أربيل إن «السيد الهاشمي نائب لرئيس الجمهورية ويتمتع بحصانة يكفلها الدستور له، ثم إنه وصل لإقليم كردستان بواسطة الطائرة قادما من مطار بغداد برفقة النائب الآخر للرئيس خضير الخزاعي في مهمة رسمية للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني بمدينة السليمانية، أي لم يأت هاربا من تنفيذ قرار قضائي، وهو موجود في الإقليم بضيافة رئيس الإقليم مسعود بارزاني ويجب التعامل معه انطلاقا من منصبه السيادي واحتراما لأصول الضيافة، وفوق هذا وذاك فإن الهاشمي شخصية سياسية عراقية لها مكانتها في العملية السياسية».
وأضاف القاضي الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا: «بالنسبة لنا كقضاة في إقليم كردستان، وأنا أتحدث من وجهة نظر قضائية وكقاض أي لا أتحدث باسم حكومة الإقليم أو وزارة العدل في الإقليم، فإن القضاء هنا لم يحقق مع حمايات الهاشمي ولا مع السيد نائب رئيس الجمهورية نفسه، وكل ما نعرفه من معلومات حول الاتهامات التي وجهت له ولفريق حمايته حصلنا عليها عن طريق الإعلام ولم تقم أي جهة قضائية في الإقليم بالتحقيق معه»، مشيرا إلى أن الهاشمي «كان قد طالب بنقل التحقيق معه ومع فريق حمايته المتهمين بالقيام بأعمال إرهابية إلى إقليم كردستان أو محافظة كركوك لضمان سلامته وسلامة التحقيق ورفضت بغداد ذلك مع أن القانون العراقي يكفل هذا الحق، فالحكومة الاتحادية تقول من جهة إن أراضي الإقليم عراقية وتطالب بتسليم نائب رئيس الجمهورية ومن جهة أخرى لا توافق على نقل التحقيق إلى الإقليم».
وفيما يتعلق بسفر الهاشمي إلى خارج العراق وتحميل الحكومة الاتحادية إدارة الإقليم مسؤولية ذلك، قال القاضي الكردي «مرة أخرى نقول: إن الهاشمي نائب رئيس جمهورية وغادر بصورة قانونية وحسب تصريحاته فإنه حصل على موافقة رئيس الجمهورية الذي يمثل أعلى سلطة في البلد وليس هناك أي سلطة قانونية تمنعه من السفر، فهو لم تتم محاكمته ولم تثبت عليه التهم، ونحن منذ البداية ومثلما أكد السيد رئيس الإقليم فإن قضيته سياسية وليست قضائية»، منبها إلى أن «هناك أطرافا سياسية في بغداد تحاول استخدام قضية الهاشمي كورقة للضغط على قيادات الإقليم والسيد بارزاني لن يسمح بذلك».
من جهته صرح قاض عراقي بأن سفر الهاشمي خارج البلاد وتنقله بين الدول «أمر يخص السلطة التنفيذية ولا دخل للقضاء فيه». وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في تصريحات صحافية ببغداد أمس نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن سفر الهاشمي «ليس طبيعيا لأن هناك أوامر قبض صادرة بحقه عندما كان في العراق، فضلا عن منعه من السفر وسنتخذ الإجراءات القانونية بحقه، إلا أنه حاليا خارج العراق». وأضاف أن خروج الهاشمي وتنقله بين الدول «أمر سياسي يخص السلطة التنفيذية كونها لم تعتقله ولا دخل للقضاء فيها». «يمكن أن تحرك القضية مع الإنتربول باعتباره خارج العراق». وقال البيرقدار إن موضوع القبض على الهاشمي يخص «السلطة التنفيذية فهي لم تنفذ أمر القبض، وذلك من صلاحيتها وفيما يتعلق بالقضاء الأعلى، فإن الإجراءات القانونية بحقه مستمرة ولم يصدر حكم حتى الآن بحق الهاشمي.. فقط هناك أوامر قبض صادرة كما حدد موعد لمحاكمته هو الثالث من الشهر المقبل».