دعا البرلمان الكردستاني أعضاءه إلى حضور جلسة اليوم للتصويت على منح الثقة للتشكيلة السابعة لحكومة الإقليم التي سيترأسها نيجيرفان بارزاني للسنتين القادمتين خلفا لرئيسها السابق برهم صالح.
وأجرى بارزاني تغييرا ثالثا على تشكيلته، وتحديدا في الوزارات المخصصة لحزبه الديمقراطي الكردستاني الذي يحتل فيه منصب نائب الرئيس، حيث أشار أحد المقربين منه إلى أنه «أبقى على وزير الداخلية كريم سنجاري في منصبه، وغيّر المرشحة لوزارة العدل روزان دزه يي برئيس اللجنة القانونية في البرلمان الكردستاني شيروان الحيدري، فيما لم يمس الاتحاد الوطني بمرشحيه السابقين». وتتألف حكومة الإقليم القادمة من 19 وزيرا إضافة إلى الرئيس ونائبه ليكون العدد النهائي 21 عضوا بالحكومة. في غضون ذلك، ودع برهم صالح، رئيس حكومة إقليم كردستان المنتهية ولايته، منصبه بتوجيه خطاب إلى شعبه، قدم خلاله شكره وتقديره لدعم الرئيسين مسعود بارزاني وجلال طالباني خلال فترة ترؤسه للحكومة، مستعرضا جانبا من المكاسب التي تمكن من تحقيقها خلال رئاسته. وقال صالح «اليوم تنتهي رئاستي لحكومة إقليم كردستان بحسب الاتفاق الموقع بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، وأترك هذه المهمة للأخ نيجيرفان بارزاني، وأتمنى له سلفا النجاح والتوفيق، وأؤكد أن علينا جميعا دعمه والأخ عماد أحمد (نائب رئيس الحكومة) ورفاقهما من أجل خدمة الشعب ودعم مسيرة الإصلاح والإعمار والتجديد». وتابع «خلال السنتين اللتين ترأسنا فيهما الحكومة كنا نعيش في ظروف سياسية بالغة التعقيد نتيجة المشاكل المتراكمة التي انفجرت في تلك الفترة، فإدارة حكومة ائتلافية تتولى مهمة الإصلاح وتقديم الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية لم تكن بمهمة سهلة، لكن مع ذلك أستطيع القول إننا بمؤازرتكم وتعاونكم تمكنا من تحقيق جزء من برنامجنا الحكومي، منها خدمة عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والقصف الكيماوي، وزيادة رواتب السجناء السياسيين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وفي مجال التعليم العالي استطعنا من خلال برنامج تطوير الطاقات البشرية إرسال العديد من أبناء وبنات كردستان من العوائل الفقيرة لإكمال تعاليمهم العالي بعيدا عن الانتماءات الحزبية والسياسية في أرقى الجامعات العالمية، كما نجحنا في فتح العديد من الجامعات، وتدشين حملة وطنية لفتح المدارس العصرية. وفي مجال تحسين الحياة المعيشية تمكنا من إعلان حملة للتعيينات في دوائر الحكومة بتوفير آلاف فرص التوظيف من دون المحسوبيات والمنسوبيات أو الوسطات، وتقديم برنامج منحة البطالة وتقديم القروض الصغيرة للشباب، والاهتمام بوضع حقوق المرأة. أما في مجال الإسكان فقد قدمنا القروض العقارية لسكان القرى، وإطلاق صرف القروض الزراعية والصناعية، ودعم المشاريع الخاصة». وحول جهود حكومته لمكافحة الفساد أشار صالح إلى أن «الحكومة تمكنت خلال السنتين الماضيتين إلى حد ما من مواجهة الفساد والمصالح غير الشرعية والاحتكار، لكني أعترف بأننا لم نتمكن من تحقيق الهدف المرجو من حملتنا، وفشلنا في منع التدخلات الحزبية في شؤون الحكومة، ولم نستطع إعادة الممتلكات العامة، كما فشلنا في توحيد الحكومة، ومع ذلك أستطيع القول إننا استطعنا أن نضع الأساس والبداية لهذه المجالات، وأترك إكمال المهمة لرفاقي الذي سيتسلمون المسؤولية من بعدي».
وأشار صالح إلى الوضع السياسي في الإقليم، وقال «أعتقد أن ترسيخ أسس الديمقراطية والحريات والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، سيسهم بمجمله في وضع بنية أساسية لتحقيق الحلم الأزلي الكردي وهو ممارسة حق تقرير المصير». وأضاف «نعم أيها الإخوة والأخوات نحن نعاني من مشكلة سياسية جدية، وعلينا أن نبحث عن حلول لها، لكي نتمكن من توحيد صفوفنا، وسنحتاج لذلك إلى حوار وطني بناء، وبناء علاقات متينة ومصيرية تقود نحو إجراء المزيد من الإصلاحات والتجديد».
وتحدث صالح في خطابه عن مستقبله السياسي، وقال «في ما يتعلق بالعمل المستقبلي أؤكد لكم أنني لست طالبا للمناصب والوظائف، وأنني أتطلع إلى خدمة شعبي في أي منصب أو وظيفة أو موقع سيخصص لي، وأنا أعتبر شعبي ووطني أرفع من كل الاعتبارات الأخرى، وقد كرست جميع محطات حياتي السياسية لخدمة شعبي، وآليت على نفسي في أي موقع أو منصب أحتله أن أسعى إلى الإعمار وأحارب الفساد وأواصل جهودي للإصلاح وتقديم الخدمات، وأن أكون نصيرا دائما لطبقة الشباب، وأن أكون نصيرا للفقراء».