في الوقت الذي استبدلت فيه حركة حماس الوقود المصري بآخر إسرائيلي بعد اتفاق مع الحكومة الفلسطينية، إثر تعثر الاتفاق مع مصر، أعلنت قطر عن عزمها إرسال السولار الصناعي إلى غزة.
وقالت مصادر فلسطينية ومصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مصر أبلغت حماس أنها لن تستطيع تزويدها بالكمية اللازمة من السولار بسبب وجود نفس الأزمة في مصر نفسها، بالإضافة لفشل الاتفاق على السعر والمعبر الذي سيدخل منه.
وأعلنت حكومة رام الله، والمقالة في غزة، عن اتفاق بتوريد سولار صناعي، لمحطة توليد الكهرباء بغزة فورا، وفعلا دخلت أمس شاحنات محملة بنحو 417 ألف لتر من السولار الصناعي عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، غسان الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»: «استمرار إرسال السولار مرهون باستمرار تحويل الأموال». وكثيرا ما عانت السلطة من عدم تحويل الأموال اللازمة من شركة الكهرباء في غزة، بدل الرسوم التي تدفعها السلطة لإسرائيل. وأوضح الخطيب «السلطة تدفع ثمن الكهرباء المباشرة من إسرائيل، نحو 45 مليون شيقل شهريا، ولا تستطيع أن تتحمل أعباء مالية أخرى متمثلة في أثمان السولار الصناعي».
وتحتاج محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة إلى نحو 450 ألف لتر من السولار يوميا، ويقدر ثمنها بمليوني شيقل. وأضاف الخطيب أن المبلغ قد حول فعلا عن يوم واحد. وحسب مصادر، فإن قطر تعهدت بالمبلغ، وتبرعت أيضا بـ30 مليون دولار تكفي لتشغيل محطة توليد الكهرباء في القطاع لمدة شهرين. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن قطر تنوي أيضا إرسال سفينة وقود عبر مصر، ويجري مفاوضات بشأنها. ونقل عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن «المكرمة تأتي انطلاقا من مواقف دولة قطر الداعمة والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي إطار المساعي التي تبذلها لرفع المعاناة التي يعيشها القطاع نتيجة للحصار الجائر وما قد يخلفه من كوارث إنسانية».
وقال الناطق باسم الحكومة المقالة بغزة طاهر النونو في مؤتمر صحافي «الاتفاق ينص على توريد الهيئة العامة للبترول 500 ألف لتر يوميا بينما يتم تحويل ثمنها من متحصلات شركة كهرباء محافظات غزة». وأضاف «هذا الاتفاق سيبقى ساريا للمفعول حتى نهاية العام الحالي».
وفي غزة، توقع الدكتور غازي حمد، وكيل وزارة الشؤون الخارجية في حكومة غزة وصول شحنة الوقود التي تبرعت بها الحكومة القطرية للمحطة في غضون أسبوع. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال حمد إنه قد تم إرساء العطاء على إحدى الشركات التي تعهدت بتوريد الوقود الصناعي الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء إلى قطاع غزة، والذي يفترض أن يكفي لتشغيل المحطة لمدة شهرين.
وحول إجراء وصول الشحنة، قال حمد إن باخرة ستنقل الوقود إلى أحد الموانئ المصرية، مستدركا أن ترتيبات نقل الوقود ستتوقف على طابع الاتصالات التي تجريها حاليا قطر مع الحكومة المصرية. وأشار حمد إلى أنه سيتم نقل الوقود من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي، أقصى جنوب شرقي غزة.
إلى ذلك، بدأ صباح أمس تطبيق الاتفاق المبرم بين حكومتي غزة ورام الله لإنهاء أزمة الكهرباء التي بدأت قبل شهرين وطالت كافة مناحي الحياة بغزة، حيث باشرت سلطات الاحتلال بضخ كميات من السولار الصناعي لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وكانت حكومة غزة قد أعلنت أول من أمس عن التوصل إلى اتفاق مع حكومة رام الله يقضي بتوريد وقود لمحطة توليد الكهرباء بغزة بدءا من أمس (الأربعاء). وأوضح طاهر النونو الناطق باسم الحكومة أن الاتفاق ينص على توريد الهيئة العامة للبترول 500 ألف لتر يوميا لمحطة توليد الطاقة، بينما يتم تحويل ثمنها من متحصلات شركة توزيع كهرباء محافظات غزة.
وعلى صعيد متصل، أكد النونو ضرورة تطبيق بنود الاتفاق مع مصر بخصوص إنهاء أزمة الكهرباء في غزة، مؤكدا «تطبيق النقطة الأولى بزيادة جهد الكهرباء من 17 ميغاواط إلى 22، ونسعى إلى تطبيق البنود الأخرى».
وكانت السلطة قد توصلت لاتفاق مع مصر من 3 بنود؛ الأول تزويد غزة بـ5 ميغاواط كجهد إضافي، وهذا أنجز، وزيادة كمية الكهرباء الموردة على مدى متوسط، بنحو 40 ميغاواط، وذلك من خلال زيادة الطاقة التشغيلية لمحطة كهرباء سيناء، بما يشمل إصلاح الجزء المدمر من شركة كهرباء غزة بفعل العدوان الإسرائيلي عام 2006. وثانيا أن تدخل مصر سولارا لإعادة عمل المحطة وهذا قيد التنفيذ.
أما المرحلة الثالثة، فهي مرتبطة، بمد الخطوط اللازمة لربط فلسطين بشبكة الربط الثماني (فلسطين، ومصر، والأردن، والعراق، ولبنان، وليبيا، وتركيا، وسوريا)، وتبلغ تكلفته نحو 32 مليون دولار.، وهذه ستنهي مشكلة الكهرباء نهائيا وتحتاج إلى عمل من عام إلى عامين.