نفى نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية عن مصدر حكومي سوري حول بدء القوات السورية بالخروج من معظم المدن، والعودة إلى قواعدها. وقال الكردي لـ«الشرق الأوسط» إن القوات السورية تنسحب من مكان إلى آخر ولكنها لا تعود إلى ثكناتها، متحدثا كذلك عن «تغيير في تموضعها القتالي لا أكثر ولا أقل».
وأوضح الكردي أنه «وبعكس كل ما يحاول النظام إشاعته عن بدء انسحاب الجيش من المدن والمناطق السورية، فإن النظام يكثف من عملياته العسكرية وحملات المداهمات؛ هذا إن لم نتحدث عن الاشتباكات العنيفة واليومية مع الجيش السوري الحر»، وأضاف: «اعتدنا على حيل النظام وغدره ولا نتوقع أن يلتزم بخطة أنان بل أن يعتمد حيلا جديدة للقول: إنه يطبق ما وافق عليه، فيخفي مثلا بعض الوحدات بأماكن معينة، أو وكما اعتدنا في الفترة الأخيرة يعطي العنصر العسكري بطاقة على أنه في قوى الأمن الداخلي أو فرد من الشرطة ويصبغ بعض الآليات العسكرية لتتحول آليات للشرطة»، لافتا إلى أن «العناصر التي تنضم حديثا للجيش الحر تحمل معها 3 أنواع من البطاقات: بطاقة مدنية، بطاقة قوى أمن داخلي وبطاقة عسكرية».
وفيما أكد الكردي أن «الجيش الحر سيلتزم بوقف إطلاق النار في حال التزم النظام بذلك في العاشر من الشهر الحالي»، وذكر أنه «لطالما التزم بذلك مع كل مبادرة وضعت على الطاولة، لكن النظام هو من كان يضرب كل المبادرات بعرض الحائط». وقال: «للأسف أن المجتمع الدولي قدم الشعب السوري قربانا مقابل تأمين مصالحه الخاصة، فهو لو كان جديا بالتعاطي مع الأزمة السورية لكان أمهل الأسد 48 ساعة لوقف القتل، إلا أنه وبالعكس أمهله 10 أيام ليمعن بقتل الشعب السوري من دون رحمة».
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مصدر حكومي سوري تأكيده أن القوات السورية بدأت الخروج من معظم المدن، والعودة إلى قواعدها، بينما في المناطق المتوترة تعمل القوات على إعادة الانتشار واتخاذ مواقع على مشارفها. وأشار المصدر الحكومي إلى أنه مع الوصول إلى العاشر من أبريل (نيسان) الموعد النهائي لتنفيذ خطة المبعوث الدولي كوفي أنان لوقف إطلاق النار، ستقوم القوات السورية بالخروج الكامل من المدن والبلدات ومراقبة وقف إطلاق النار.
وفيما اعتبرته قوى المعارضة مثيرا للريبة، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية المقربة من الحكومة عن مسؤول سوري بارز قوله إنه «خلافا لما تبثه وسائل الإعلام وتصريحات عدد من المسؤولين، فإن الاتفاق مع المبعوث الأممي كوفي أنان يقضي ببدء انسحاب القوات العسكرية من المدن التي تنتشر فيها وليس انسحابها بالكامل».
وأكد المسؤول السوري أن «سوريا لن تكرر الخطأ الذي ارتكب مع بعثة جامعة الدول العربية»، في إشارة إلى استغلال «مجموعات إرهابية لبعثة المراقبين لتعزيز أوكارها وتواجدها وتهريب السلاح وخطف مواطنين».
ويتزامن الجدل الحاصل بين النظام والجيش الحر حول صحة ما يحكى عن بدء الانسحاب العسكري من المناطق، مع وصول فريق تابع للأمم المتحدة إلى دمشق لبحث آلية تطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي أنان لاحتواء الأزمة في البلاد، وفقا لما ذكره مسؤولون سوريون.
وقال المتحدث باسم الخارجية السورية جهاد مقدسي إن الفريق المؤلف من 5 خبراء يبحث التفاصيل الخاصة بعمل المراقبين الدوليين الذين قد يتم إرسالهم إلى سوريا.
وكان مقدسي قد أوضح في وقت سابق أن فريقا تابعا لإدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة يزور دمشق لبحث «رؤية مشتركة للتطبيق العملي للخطوات التي تم الاتفاق عليها، ووضع التصور الذي سيتم بحثه ويتضمن مسائل تقنية لها صلة بأعداد المراقبين وتحركاتهم وحمايتهم عبر التنسيق مع الجانب السوري».