في الوقت الذي عمل فيه الجيش الإسرائيلي على إخلاء المستوطنين من البيت الذي اغتصبوه في قلب الخليل، أمس، بادر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أرضاء المستوطنين الغاضبين عليه، بتحويل 4 بؤر استيطانية في الضفة الغربية إلى مستوطنات معترف بها من طرف الحكومة.
وأبلغ نتنياهو وزراء حكومته، أمس، بأنه طلب من المستشار القضائي للحكومة، المحامي يهودا فاينشطاين، العمل على إيجاد حل يمنع هدم حي استيطاني في مستوطنة «بيت إيل»، وهو حي استيطاني كانت قد التزمت الحكومة أمام محكمة العدل العليا بإخلائه حتى موعد أقصاه شهر مايو (أيار) القادم، وذلك لكونه أقيم على أرض فلسطينية خاصة، وأنه سيعرض قريبا توصيات وزير الدفاع، إيهود باراك، لمنح التراخيص المطلوبة لتسوية مكانة المستوطنات «بروخين» و«سنسناه» و«رحليم»، القائمة في منطقة نابلس من دون تراخيص حكومية، وذلك بهدف المصادقة عليها وتحويلها إلى مستوطنات «شرعية» حسب القانون الإسرائيلي.
وجاء إعلان نتنياهو، أمس، خلال جلسة للمجلس الأمني المصغر، في محاولة لمنع أزمة ائتلافية شديدة فجرها رفاقه من الوزراء المتطرفين، الذين أيدوا الاستيلاء على البيت الفلسطيني في الخليل، وطالبوا بإقالة وزير الدفاع ويهددون بالانسحاب من الائتلاف الحكومي. فقد شن نائب رئيس الحكومة وزير الشؤون الاستراتيجية، هجوما شديدا على الوزير باراك لأنه «يتخذ موقفا عدائيا من الاستيطان ويحاول رفع أسهمه الانتخابية على حساب المستوطنين». وقال وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، إن القرار الذي اتخذ في وزارة الدفاع لإخلاء البيت يعتبر خطيئة حزبية في هذه الحكومة وهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.
قال وزير المواصلات يسرائيل كاتس، الذي قام بزيارة تضامنية للبيت في الخليل، إنه في أسوأ أحلامه لم يتخيل الحكومة رهينة بأيدي باراك وأجندته الحزبية. ووعد بإبقاء المستوطنين في الخليل.
واستهجن باراك هذه الهجمة عليه، وأدرك أنها مفتعلة وتقصد ممارسة الضغوط على نتنياهو، الذي يتمسك به في حكومته كوزير دفاع. إذ أن قرار إخلاء المستوطنين من البيت في الخليل، هو قرار إلزامي، بموجب قرار حكم صادر عن محكمة العدل العليا ولا يستطيع منعه. ثم إن الجيش هو الذي أصر على تنفيذ القرار، لأنه اعتبر الاستيلاء على البيت استفزازا سياسيا ومساسا بهيبة الجيش، هذا فضلا عن أن القرار اتخذ بالتنسيق التام مع نتنياهو. ولذلك، فإن الجيش، مسنودا بموقف باراك وموقف المستشار القضائي للحكومة، أصر على تنفيذ الإخلاء، بعد ظهر أمس، بشكل بدا مفاجئا للجميع. وتمكن الجيش من تنفيذ العملية خلال بضع دقائق معدودات، وتغلب على مقاومة المستوطنين السطحية، مما جعل المستوطنين يهاجمون الحكومة وكل وزرائها قائلين إن «وزراء اليمين خدعونا. فقد أوحوا لنا بأن الإخلاء لن يتم، وفوجئنا بهم يرسلون الجيش لتنفيذ هذه العملية البشعة».
وأقدم عشرات المستوطنين على الانتقام من الفلسطينيين على هذا الإخلاء. فهاجموا حي أبو اسنينة في الخليل. واعتدوا على المواطنين الفلسطينيين هناك، الذين ردوا بإلقاء الحجارة. وتدخلت قوات الاحتلال للفصل بين الطرفين، لكنها لم تعتقل أحدا من المستوطنين.
وينص قرار الإخلاء على إبقاء البيت تحت سيطرة الجيش حتى 26 أبريل (نيسان) الجاري، وهو الموعد الأخير الذي منحته النيابة العسكرية للمستوطنين لكي يثبتوا أن أوراق شرائهم البيت قانونية. فإذا ثبت أنها قانونية، ستتوجه الحكومة عبر نيابة الدولة إلى محكمة العدل العليا لتثبت صفقة البيع وتتيح للمستوطنين أن يعودوا إلى البيت. وإذا لم يثبتوا ذلك، فإن البيت سيبقى بأيدي الجيش حتى يقدم أصحابه الفلسطينيون الوثائق التي تثبت ملكيتهم عليه.
تجدر الإشارة إلى أن الفلسطينيين يصرون على أن هذا البيت بيع بوثائق مزورة، مثل بيوت أخرى استولى عليها المستوطنون في الخليل. وأشار إلى أن البيت يقع بين مدرستين في الخليل، ووجوده هناك كبؤرة استيطان يشكل سببا للتوتر الدائم.