أفادت تقارير ميدانية بأن الجيش السوري عزز إجراءاته على طول الحدود السورية مع لبنان والبالغة 350 كيلومترا، بهدف منع التهريب وإدخال المساعدات إلى الداخل السوري ووقف تسلل المجموعات المسلحة إلى الأراضي السورية.
وفي هذا الإطار، أوضح عضو كتلة «المستقبل» النائب خالد ضاهر، أن «التعزيزات السورية قرب الحدود اللبنانية موجودة، والألغام تزرع بشكل كبير، كما أن التعديات على السيادة اللبنانية موجودة». وأكد ضاهر لـ«الشرق الأوسط»، أن «إجراءات الجيش السوري المشددة على طول الحدود مع لبنان، هدفها مزيد من التضييق على الشعب السوري المحاصر وخنقه أكثر فأكثر، وتخويف النازحين السوريين في لبنان الذين ما زالوا هدفا مباشرا لنظام الأسد».
وردا على سؤال حول ما تعلنه السلطات السورية عن دخول مجموعات مسلحة من لبنان إلى سوريا، لفت إلى أن «ادعاءات السلطات السورية وإعلام النظام تفتقد إلى المصداقية»، وسأل «لماذا لا يسمحون للإعلام المستقل بأن يدخل إلى سوريا ويغطي الوقائع التي تحصل على الأرض؟ أليس الهدف من ذلك التغطية على جرائمه؟ هل يمكن لعاقل أن يصدق ادعاءات هذا النظام الذي حول أطفال حمص ودرعا إلى إرهابيين ومجرمين وراح يقصفهم بطائراته ومدفعيته ويحرقهم في بيوتهم؟».
ورأى ضاهر، أن «بعض المسؤولين اللبنانيين أيضا يفتقدون المصداقية مثل وزير الدفاع فايز غصن الذي اختلق قصة دخول إرهابيين وتنظيم القاعدة من لبنان إلى سوريا، وأوجد المبررات للجيش السوري لدخول الأراضي اللبنانية وقتل لبنانيين، وفي الوقت نفسه ينفي تعدي الجيش السوري على السيادة اللبنانية».
بدوره، أعلن الناشط اللبناني أحمد السيد، وهو أحد أبناء بلدة وادي خالد الحدودية، أن «الجيش السوري عزز انتشاره على طول حدود لبنان الشمالية». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات السورية زرعت مزيدا من الألغام من الجهة السورية، وبعضها داخل الأراضي اللبنانية، وزاد من عدد دباباته وآلياته العسكرية ومدرعاته، وكثف عناصره دورياته الراجلة والمؤللة، فضلا عن إطلاقه النار بشكل عشوائي وبطريقة استفزازية باتجاه الأراضي اللبنانية والمنازل المأهولة». وقال السيد «لقد قمنا اليوم (أمس) بزيارة قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي، وأطلعناه على موضوع زرع الجيش السوري ألغاما في الأراضي اللبنانية، مما يهدد حياة مواطنين من مزارعين وأصحاب مواش، وقد وعدنا بتشكيل فريق عمل وإرساله مع خبراء هندسة لإزالة هذه الألغام والحد من خطرها». وأضاف «طلبنا من قائد الجيش أن يتولى الجيش اللبناني ضبط الأمور على الحدود ومنع التهريب بالاتجاهين لوقف تهريب السلاح أو دخول مسلحين في الاتجاهين، وأبلغناه بأننا مع الدولة التي من واجبها حماية مواطنيها المقيمين قرب الحدود السورية».
وحول تسلل «مجموعات إرهابية» من لبنان، وخصوصا من جهة وادي خالد، أكد السيد أن «هذه المعلومات عارية من الصحة تماما»، مذكرا بأن «الحدود اللبنانية مزروعة بالألغام، إضافة إلى الوجود العسكري السوري المكثف على طول الحدود»، ومعتبرا أن «النظام السوري يحاول عبر هذه الأخبار تصدير مشاكله وتحميل الآخرين مسؤوليتها». ورأى عضو كتلة «المستقبل» النائب معين المرعبي، أن «وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بعمل جبار وعظيم جدا في إغاثة النازحين السوريين، على الرغم من عدم وجود إمكانات مادية بين أيديها». وقال «نحن كمتابعين لهذا الملف نرى على الأرض العمل المميز الذي تقوم به الوزارة ونشاطها الذي يغطي أيضا الفقراء اللبنانيين»، مستغربا «عدم إقرار مجلس الوزراء مبلغ 100 مليون ليرة لصالح الوزارة لمساعدة النازحين».
وشدد على أن «تقديم المساعدات للنازحين السوريين لا علاقة له بالدولة السورية أو غيرها، بل الموضوع إنساني، حيث إن هؤلاء النازحين هربوا من ديارهم نظرا إلى المجازر التي ترتكب والاعتقالات، وبالتالي من واجب الدولة اللبنانية حسب القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة، أن تقوم بعنايتهم وتقديم المساعدة لهم، لأن أي تلكؤ يعتبر إخلالا في الأنظمة الدولية»، داعيا إلى «محاسبة كل من تلكؤ أو منع المساعدة عن الهاربين من القتل بحسب القوانين الدولية، أقله لجهة تحديد طبيعة هؤلاء الأشخاص الذين يقومون باستكمال القتل والتعذيب من خلال منع المساعدات وعدم الوقوف إلى جانب الإخوة النازحين».