تشهد المملكة المتحدة جدالا سياسيا وإعلاميا واسعا حول مشروع قرار بريطاني تنظر فيه الحكومة البريطانية لإدخال نظام «محاكم سرية» للحكم في القضايا الأمنية. ويأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه عدد القضايا المرفوعة والمتعلقة بالشؤون الأمنية، وخاصة المتعلقة بالإرهاب. وبعد أن سربت معلومات حول مقترح حكومة الائتلاف البريطاني تأسيس محاكم سرية، أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليغ، وهو رئيس حرب الديمقراطيين الأحرار، أنه لا يستطع مساندة مثل هذه المقترحات التي تتعارض مع مبادئ الحزب. ولكن رد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على انتقادات كليغ بالقول بأن بريطانيا بحاجة إلى جلسات قضائية سرية ومغلقة لـ«سد فجوات مهمة» في الأمن القومي البريطاني. وانضم وزير العدل كينيث كلارك إلى الأصوات المؤيدة للمقترح، قائلا إن «القضاء المعلن لا يمكن أن يكون على حساب الأرواح».
ومن المتوقع أن تعلن الحكومة في برنامجها السنوي، الذي تتلوه ملكة البلاد الملكة إليزابيث الثانية أمام البرلمان البريطاني الشهر المقبل، عن مقترح لمشروع قرار يسمح باستخدام أدلة من الأجهزة الأمنية في محاكمات سرية تمنع كشف تلك التفاصيل. وتعتبر هذه الخطوة المحتملة تغييرا كبيرا في القضاء البريطاني، مما دفع نوابا بريطانيين إلى مناقشة المقترحات.
وشرعت لجنة مشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني في مناقشة المقترحات، معتبرة أن الخطط المطروحة «تبتعد عن تقاليد قديمة للقضاء المفتوح»، مضيفة أنه يجب عدم استخدامها إلا في الحالات النادرة والملحة.
وشرح كلارك موقفه المؤيد من المحاكم في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قائلا إن هناك دولا ترفض إعطاء المملكة المتحدة معلومات استخبارية خشية من استخدامها في المحاكم العلنية. وبينما اهتمت جميع الصحف البريطانية اليوم بهذه القضية، تواصل الحكومة مشاوراتها حول طريقة تطبيق المحاكم السرية. وتترافق هذه المقترحات مع مشروع قرار حول مراقبة الإنترنت والاتصالات الهاتفية من دون تصريح قضائي، لسبب نفسه وهو للقضايا المتعلقة بـ«الإرهاب».
إلا أن الاعتراض الشعبي الواسع دفع الحكومة إلى العدول عن إعطاء صلاحيات مفرطة حول التنصت.
وبينما يشرف كلارك على المقترح المتعلق بالمحاكم السرية، تشرف وزيرة الداخلية تريسا ماي حول مقترح توسيع صلاحيات مراقبة الإنترنت والاتصالات. وكلا المقترحين أتى من أجهزة الاستخبارات البريطانية.