في مفارقة لافتة للنظر تقدم، أمس، كل من الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ونائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر بأوراقهما إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل. وبينما وصل شفيق حاملا 62 ألف تأييد شعبي (توكيلات) في هدوء، حاصر آلاف من أنصار الشاطر، الذي قدم أوراقه كمرشح عن حزب الإخوان، مقر اللجنة ما حدا برئيسها لطلب تدخل الشرطة العسكرية. وفيما توقف قطار الانتخابات الرئاسية على رصيف جماعة الإخوان، أمس، يستعد المرشح السلفي المناهض للولايات المتحدة حازم صلاح أبو إسماعيل لمغادرة السباق بعدما بات في حكم المؤكد ثبوت حمل والدته للجنسية الأميركية، وهو أمر محظور بموجب الإعلان الدستوري المعمول به حاليا. ومن المنتظر أن يلحق بالقطار اليوم (الجمعة)، مرشحان جديان آخران، هما الناصري حمدين صباحي، والليبرالي أيمن نور، بعد أن أعلن نائب الرئيس السابق عمر سليمان رسميا عزوفه عن خوض المنافسة.
واستعرض أنصار مرشح «الإخوان» قوتهم أمس بحشد آلاف من أعضاء الجماعة أمام مقر اللجنة المشرفة على الانتخابات، لاستقبال مرشحهم خيرت الشاطر الذي رافقه فريق قانوني، لتقديم أوراق ترشحه عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لـ«الإخوان».
وردد أنصار الشاطر هتاف «الشعب يريد الشاطر رئيس»، و«يا ابن الشاطر يا ابن البنا (حسن البنا مؤسس الجماعة) بكره مصر هتبقى جنة». وحالت الحشود من «الإخوان المسلمين» ووسائل الإعلام أمام لجنة الانتخابات، بين دخول الشاطر من الباب الرئيسي لمقر اللجنة، مما اضطره للدخول من الباب الجانبي.
وطالب رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان بتدخل الشرطة العسكرية لحماية المقر وهو أحد القصور التابعة لمؤسسة الرئاسة بضاحية مصر الجديدة. وعقب خروج الشاطر من مقر اللجنة العليا، حضر اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية إلى مقر اللجنة لمتابعة عملية تأمين المقر.
ورغم تأكيدات قانونيين بجماعة الإخوان بشأن سلامة موقف مرشحهم، فإن الالتباسات القانونية التي تحيط بالشاطر لا تزال تثير جدلا في البلاد، فنائب المرشد الذي حصل على عفو وحكم برد الاعتبار، على خلفية إدانته أمام محكمة عسكرية بالسجن لسبع سنوات عام 2008، ربما يقف في طريق ترشحه إدراج اسمه في جدول الناخبين، وهو إجراء ضروري.
وقال محامي «الإخوان» عبد المنعم عبد المقصود، أمس، إن اسم الشاطر مدرج في جداول الناخبين، ولا يوجد أي عائق قانوني أمام مرشح الجماعة.
وقال قانونيون إن عدم إدراج اسم المرشح في كشوف الناخبين يمنع قيادات المجلس العسكري الحاكم من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن أسماءهم غير مدرجة في تلك الكشوف، إذ لا يحق لضباط الجيش التصويت في الانتخابات المصرية.
وقال الفريق أحمد شفيق أمس، «حضرت لتقديم الأوراق وليس من أجل استعراض القوة».
وعقب تقديم أوراق ترشحه قال الفريق شفيق لـ«الشرق الأوسط» إنه حصل على توكيلات من نواب مجلس الشعب ينتمون لأحزاب ومستقلين، ولكنه رفض تقديمها وفضل تقديم التوكيلات التي حصل عليها من المواطنين، نافيا ما يتردد حول كونه مرشحا مدعوما من المجلس العسكري الحاكم، متسائلا: «وأين هي مظاهر هذا الدعم؟!». وعلق شفيق على تصريحات نسبت لمرشح الرئاسة عمرو موسى، قال فيها إنه لا يصح أن يكون أول رئيس للجمهورية بعد الثورة هو نفسه آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، قائلا إن «موسى تولى في عهد النظام السابق وزارة الخارجية لمدة 10 سنوات وبعدها أصبح أمين عام الجامعة العربية لمدة 10 سنوات، وكان مبارك سيمد له في الجامعة 5 سنوات أخرى»، وتابع: «الشارع المصري كان يطالب بترشيحي دائما حتى قبل الثورة، لأنه لمس لدي قدرات وخبرات عملية في وزارة الطيران المدني».
وحول ترشيح جماعة الإخوان لنائب المرشد الشاطر، قال شفيق إن من حق الشاطر الترشح ولكن الغريب هو أن الجماعة أعلنت عدم الدفع بمرشح، مشيرا إلى أن تناقض الموقف قد يؤثر على فرصه.
وبات خروج المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل من المنافسة في حكم المؤكد، على الرغم من عدم صدور تعليق رسمي من اللجنة العليا للانتخابات التي تنتظر خطاب وزارة الخارجية المصرية بشأن جنسية والدة أبو إسماعيل. وأعلنت اللجنة أمس تسلمها خطابا من مصلحة الجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية يفيد بأن والدة أبو إسماعيل تحمل جواز سفر أميركيا، ولم يرد في خطاب الداخلية توضيح إذا ما كانت تحمل الجنسية الأميركية من عدمه. وقال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة لم تتخذ قرارا بعد باستبعاد أبو إسماعيل لمخالفته شروط الترشح، مشيرا إلى أن اللجنة استعجلت رد وزارة الخارجية عن جنسية والدة المرشح، مؤكدا أن رد الخارجية سيكون الفاصل في هذا الأمر.
وتوعد أنصار أبو إسماعيل السلطات المصرية بتنظيم مظاهرة حاشدة اليوم في ميدان التحرير، إذا تم إقصاؤه عن السباق الرئاسي.
وينظم الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم نهاية مارس (آذار)، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن بين تلك الشروط التي تم تعديلها في استفتاء شعبي عدم حصول المرشح أو زوجته أو والديه على جنسية دولة أجنبية.
ويدعم خروج المرشح السلفي (أبو إسماعيل) موقف مرشح «الإخوان»، ويقلل من فرص تفتت أصوات الإسلاميين في الانتخابات التي من المقرر الاقتراع فيها يومي 23 و24 مايو (أيار) المقبل.
ونالت اتهامات ازدواج الجنسية أمس القيادي الإخواني السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذي تردد أمس حصوله على الجنسية القطرية، وهو ما نفاه أبو الفتوح قائلا إن «تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة».
وينتظر المصريون اليوم اكتمال عقد المرشحين الجديدين بتقديم القيادي الناصري حمدين صباحي مؤسس وزعيم حزب الكرامة أوراق ترشحه للانتخابات اليوم، بالإضافة إلى أيمن نور زعيم حزب «غد الثورة».
إلى ذلك، حسم نائب الرئيس السابق عمر سليمان رسميا موقفه من الانتخابات الرئاسية بإعلانه في بيان مساء أول من أمس، بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، العزوف عن خوض الانتخابات الرئاسية.
وقال اللواء سليمان الذي شغل لسنوات منصب رئيس جهاز المخابرات العامة: «لقد حاولت حتى فجر أمس (الثلاثاء) أن أتغلب على المعوقات المتصلة بالوضع الراهن ومتطلبات الترشح الإدارية والتنظيمية والمادية، ووجدت أنها تعوق قدرتي على الوفاء بها، وغير ذلك يتنافى مع مبادئ أعتنقها طوال حياتي، لذلك فإنني أتقدم باعتذاري عن تلبية ندائكم ربما لأول مرة في حياتي».
وفور بث الخبر أعلن أنصار سليمان عزمهم تنظيم مظاهرة حاشدة إلى منزله في ضاحية مصر الجديدة في محاولة منهم لإقناعه بالتراجع عن قرار عدم الترشح.