أثرت الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية منذ شهور طويلة، على قدرتها على دفع رواتب العاملين لديها هذا الشهر، في مشهد تكرر في شهور سابقة عندما احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة. وتتفاقم أزمة السلطة المالية منذ بداية العام الماضي، مع عدم وفاء كثير من المانحين العرب بالتزاماتهم وتراجع حجم الدعم الأجنبي.
ولا يوجد جواب شافٍ لدى كثير من المسؤولين الفلسطينيين، حول موعد دفع رواتب 150 ألف موظف هذا الشهر، بعدما كان ينتظر أن تدفع بالأمس أو اليوم كما جرت العادة. وقال غسان الخطيب، الناطق الرسمي باسم الحكومة لـ«الشرق الأوسط»: «لا توجد تفاصيل واضحة، أو سقف محدد». وأضاف: «منذ أول العام مثلا لم يصل لنا أي دعم عربي سوى دفعة واحدة من قطر»، قدرها 30 مليون دولار بعد توقيع إعلان الدوحة بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد شعل.
وعلى الرغم من وجود وعود عربية كثيرة حالية وسابقة، فإن أي تحويلات لم تصل. ولا يجد الخطيب ومسؤولون كثيرون تفسيرا لشح الدعم العربي، غير أن مصادر تربط ذلك بالعلاقة الفاترة بين السلطة والولايات المتحدة من جهة، وميول دول عربية لحماس في غزة على حساب السلطة.
وطالما اشتكى فياض من قلة الدعم العربي للسلطة الفلسطينية، قائلا إنه لم يتجاوز في العام الماضي 283 مليون دولار، منها 200 مليون قدمتها المملكة العربية السعودية. وأضاف فياض أن السلطة بحاجة إلى دعم لا يمكن أن يقدمه سوى العرب. ويخطط فياض لمجموعة من الإجراءات الضريبية والتقشفية من شأنها أن تساعد على خفض العجز المالي الحالي.
وكان البنك الدولي قد حذر في الشهر الماضي من أن استمرار العجز المتفاقم في موازنة السلطة الفلسطينية، سيعرض للخطر المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة، بما فيها مشروع بناء وإقامة الدولة. وأرجع تقرير للبنك الأزمة المالية الفلسطينية الحادة إلى عدة أسباب، في مقدمتها القيود الإسرائيلية، وانخفاض مساعدات المانحين، داعيا إياهم إلى مواصلة المساعدات، وكما دعا إسرائيل إلى التخفيف من القيود المفروضة على إدخال السلع إلى المناطق الفلسطينية وزيادة رقعة التعاون في مجال تبادل المعلومات الجمركية والضريبية مع السلطة الفلسطينية، والسلطة إلى اتخاذ خطوات لجذب الاستثمارات. ويتوقع البنك الدولي عجزا في الميزانية الفلسطينية لـ2012، بنحو 1.1 مليار دولار.
ويتوقع أن تخف الأزمة المالية للسلطة في وقت لاحق من هذا الشهر، مع احتمال وصول حوالات مالية من مانحين أجانب، وكانت دول مانحة كانت قد وعدت فياض بذلك في اجتماع المانحين الأخير الذي عقد في بروكسل، أواخر مارس (آذار) الماضي. وأكد الخطيب ذلك، وقال إن حوالات في طريقها إلى خزينة السلطة، لكنه لم يحدد أرقاما بعينها.
ولم يتقبل الموظفين فكرة تأجيل الرواتب هذا الشهر. وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين العموميين، إن النقابة ستجتمع مع وزارة المالية بخصوص تأخير الرواتب وستصدر بيانا تفصيلا مطلع الأسبوع المقبل، نافيا ما تردد حول نية الحكومة صرف نصف راتب فقط، قائلا إنه خيار غير مطروح ولا مقبول على الإطلاق.