في توقيت يبدو قاتلا بالنسبة لحزب الدعوة الإسلامية وائتلاف دولة القانون اللذين يتزعمهما رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أعلن عضو البرلمان والقيادي في حزب الدعوة جواد البزوني انشقاقه عن الحزب وانسحابه من الائتلاف مع بقائه نائبا مستقلا في إطار التحالف الوطني. وقال البزوني، وهو أحد نواب البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس الخميس عن انشقاقه عن حزب الدعوة، والبقاء في التحالف الوطني كنائب مستقل. وعلل البزوني سبب الانشقاق من الحزب والانسحاب من الائتلاف بقوله: «حتى أكون أكثر حرية وأكثر تواصلا مع أبناء الشعب العراقي»، مضيفا: «إنني أعتز بكل الأحزاب والمكونات، وإن النائب المستقل يكون أكثر استقلالية في عمله، وأعتقد أن بعض الأحزاب التهت بالتجاذبات السياسية وتركت العمل ونسيت أنها انتخبت من قبل أناس يعانون من الفقر والحرمان والجوع وقلة الخدمات»، مشيرا إلى أن قراره هذا سيجعله «حرا في المطالبة بحقوق المواطنين»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيبقى ضمن صفوف التحالف الوطني. ويعد البزوني ثاني نائب ينسحب من ائتلاف دولة القانون خلال أقل من عام، إذ أعلنت النائبة صفية السهيل عن انسحابها منه في أغسطس (آب) 2011 من الائتلاف نفسه.
من جهته اعتبر القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون وأحد مفكري حزب الدعوة الإسلامية سامي العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «البزوني لديه مشكلة داخل عموم التحالف الوطني، وليس فقط في إطار دولة القانون، وإن كانت تبدو أكبر في دولة القانون وتتلخص بحماسه الشديد للفيدرالية، وهو أمر لم يعد يلقى استجابة من دولة القانون حصرا ومعظم التحالف الوطني»، مشيرا إلى أن «جواد البزوني كان من بين أبرز المنادين ولا يزال بتشكيل إقليم البصرة، ولكن دعواته هذه لم تعد تلقى استجابة، وبالتالي فإن تطرفه في طرح الآراء الفيدرالية جعله يشعر أنه لم يعد قادرا على الانسجام مع ائتلاف دولة القانون». وبشأن الانشقاق عن حزب الدعوة، وهي قضية فكرية وليست مجرد خلاف سياسي حول الفيدرالية أو غيرها، قال العسكري إن «قضية انشقاقه عن حزب الدعوة الإسلامي هذه قضية أخرى، ولكنه مع ذلك ربط بين ما هو سياسي وما هو فكري، فاختار أن يعبر عن آرائه السياسية والفكرية كنائب مستقل في إطار التحالف الوطني بوصفه الخيمة الكبرى».
وأشار العسكري إلى أن «ائتلاف دولة القانون ليس حزب الدعوة، بل إن حزب الدعوة جزء من هذا الائتلاف، وبالتالي فإنه لا يجوز الخلط بين الأمرين». وحصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على 89 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس (آذار) 2010 ليحتل المرتبة الثانية بعد القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والتي حصلت على 91 مقعدا. وبينما كان يفترض تكليف علاوي بتشكيل الحكومة، غير أن التسفير الذي أعطته المحكمة الاتحادية لمفهوم الكتلة الأكبر. وفي إطار ما بات يشاع عن نمو نزعة للتفرد بالسلطة من قبل حزب واحد (الدعوة الإسلامية) وشخص واحد (نوري المالكي) والكيفية التي يمكن لباقي القوى والتكتلات السياسية، لا سيما الشيعية منها، التعبير عن رؤاها، قال القيادي في التيار الصدري وعضو البرلمان عن كتلة الأحرار عدي عواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نعانيها الآن في العراق هي أنه على الرغم من أن الدستور العراقي يمنع بشكل واضح وبنصوص صريحة عدم التفرد بالسلطة فإن عدم الالتزام بالدستور من جهة أو تفسيره ضمن قناعات الكتل والأحزاب هو الذي يجعل مثل هذه الظواهر تنمو، وهي أمور مؤسفة وخطيرة معا».