أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي الرئيس الأسبق لوزراء العراق، أمس، أن رئاسة البرلمان أبلغت وزير التعليم العالي علي الأديب بطلب استجوابه خلال الأيام العشرة المقبلة، مشيرة إلى أن عملية الاستجواب ستتحلى بالمهنية من أجل الوصول إلى الحقيقة. وقال المتحدث باسم «العراقية» حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان، إن «رئاسة مجلس النواب أبلغت اليوم (أمس) وزير التعليم العالي علي الأديب بموضوع استجوابه الذي قدم للمجلس بشأن سياسته في الوزارة»، مبينا أن «استجواب الأديب سيكون خلال الأيام العشرة المقبلة وقبل عطلة الفصل التشريعي»، موضحا أن «عملية الاستجواب ستكون مهنية وستكشف محاولات تسييس الجامعات التي ينتهجها الأديب»، مؤكدا بالقول «نطمئن الأساتذة والأسرة التعليمية بأنه سيعاد لها هيبتها».
من جهته، أعلن القيادي في القائمة العراقية وعضو لجنة التعليم العالي البرلمانية عاشور الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المخالفات في وزارة التعليم العالي كبيرة وأساسية، وإننا، سواء كنا كلجنة تعليم عال أو من خلال كوننا أعضاء في القائمة العراقية كثيرا ما تحدثنا في هذا الأمر مع الوزير شخصيا»، مشيرا إلى أن «الوزير إما يعد في كل مرة بتصحيح الأوضاع أو أنه يقر بعدم معرفته بالكثير من الأمور التي تحصل في الوزارة». وأضاف الكربولي أن «المسألة في وزارة التعليم العالي لا تتوقف عند حدود الاستجواب فهذا إجراء طبيعي ومقبول وسوف تظل نتائج الاستجواب رهن قناعة البرلمان إذ يمكن أن يصل الأمر إلى سحب الثقة أو عدمها، لكن هناك لجنة تحقيق تم تشكيلها من قبل لجنة التعليم العالي البرلمانية، وأن هذه اللجنة رصدت مخالفات كبيرة ولكنها لا تزال غير قادرة على اتخاذ القرار المناسب بسبب عدم تعاون الوزارة في الكثير من القضايا المهمة».
وأشار الكربولي إلى أن «اللجنة مثلا تنتظر منذ شهرين وصول كتاب من الوزارة تجيب فيه عن أسئلة تتعلق بسير التحقيق، وهي إجابة لا يمكن أن تستغرق في كل الأحوال أكثر من أسبوعين». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت هناك سياسة تمييز طائفي أو أن قضايا الاجتثاث بناء على قانون هيئة المساءلة والعدالة، قال الكربولي إن «هذا الموضوع مؤسف جدا، حيث هناك معايير مزدوجة في هذا المجال حيث كثيرا ما يتم اجتثاث أساتذة من لون معين مع بقاء آخرين بنفس درجتهم الحزبية، ولكنهم من لون آخر وهو أمر غير صحيح، وهو أحد أسباب المشاكل الموجودة حاليا». وكان تقرير دولي نشر مؤخرا اتهم وزير التعليم العالي العراقي علي الأديب، وهو أحد أقوى حلفاء المالكي، بتطبيق سياسات ترمي لفرض نهج فكري قائم على الإسلام السياسي الشيعي في الحياة الأكاديمية العراقية، مثلما فعل حزب البعث لفرض سيطرته على هذا القطاع المهم في البلاد.
ويرى التقرير أن «نهج الأديب طائفي يستتر وراء هدفه المتمثل في إقالة أعضاء بحزب البعث المحظور من المؤسسات الأكاديمية». وبحسب معلومات مأخوذة من أكاديميين وموظفين، فإن الأديب، قد «أصدر أوامره للمرشحين لمناصب عليا في الجامعات والوزارة بإرسال بيانات رسمية عن أي صلات تربطهم بحزب البعث أو وكالات الأمن». وكانت القائمة العراقية أعلنت، في 9 من مارس (آذار) الماضي عن تبنيها طلب استجواب وزير التعليم العالي علي الأديب.