شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان المغربي في مناقشة مشروع قانون يحدد اختصاصات الملك ورئيس الحكومة، بشأن التعيين في المؤسسات الحكومية، وهو القانون الذي كان قد صادق عليه مجلس الحكومة في فبراير (شباط) الماضي. وكان القانون قد أثار جدلا واسعا، حيث اعتبره البعض مكرسا لنظام «الملكية التنفيذية».
ويتضمن القانون ثلاث مواد؛ الأولى تتعلق بالتعيينات الخاصة بالملك، والثانية المتعلقة برئيس الحكومة، ثم المادة الثالثة وتتضمن معايير التعيين.
واعتبر أعضاء اللجنة المنتمون للغالبية والمعارضة أن القانون يعد أول وأهم قانون تحيله الحكومة الجديدة على البرلمان تطبيقا للدستور الجديد.
وتشير مذكرة تقديم القانون، التي وزعت أمس على أعضاء لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، بعد أن احتج النواب في جلسة سابقة على عدم الحصول عليها، إلى أنه «استنادا إلى أحكام الفصل 42 من الدستور، التي تنص على أن الملك هو ضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، والساهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وتطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، يهدف مشروع القانون التنظيمي إلى تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل الملك بعد المداولة في المجلس الوزاري، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المعني، الذي يمارس وصاية على هذه المؤسسات والمقاولات، وتتميم لائحة الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم من قبل رئيس الحكومة بعد التداول بشأنها في مجلس الحكومة، ثم تحديد مبادئ ومعايير التعيين في الوظائف المذكورة».
أما بخصوص هذه المبادئ، فقد حصرها المشروع في «مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين وعدم التمييز بجميع أشكاله في اختيارهم، بما في ذلك التمييز بسبب الانتماء السياسي أو الثقافي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة، أو أي سبب آخر، وكذا مبدأ المناصفة بين النساء والرجال باعتباره مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور».
وفي ما يتعلق بمعايير التعيين، فقد حصرها المشروع في ضرورة التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والتوفر على مستوى عال من التعليم والكفاءة اللازمة لشغل الوظيفة، وعلى تجربة مهنية في القطاع العام أو القطاع الخاص، سواء داخل المغرب أو خارجه. وحصر القانون لائحة المؤسسات والمقاولات الحكومية الاستراتيجية التي يؤول التعيين فيها إلى الملك في 37 مؤسسة وصفت بأنها «استراتيجية»، حيث سيعين الملك حسب مشروع القانون مسؤولي 20 مؤسسة حكومية استراتيجية و17 مقاولة عمومية استراتيجية، وذلك بعد المداولة في المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، الذي يمارس وصاية الدولة على هذه المؤسسات والمقاولات، بينما منح مشروع القانون التنظيمي لرئيس الحكومة صلاحيات التعيين في 51 مؤسسة حكومية وفي 17 منصبا ساميا.
وخلال المناقشة الأولية لمشروع القانون، التي حضرها عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وقف نواب البرلمان طويلا على عنوان القانون، حيث رأى البعض أن تسمية القانون بـ«مشروع القانون التنظيمي رقم 12 - 02 المتعلق بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور» يبقى غامضا، ولا يشير إلى المضمون الحقيقي للقانون، واقترحوا اعتبارا لأهمية هذا القانون إضافة عبارة بشأن اختصاصات الملك ورئيس الحكومة فيما يتعلق بالتعيين في المؤسسات الحكومية.
وفيما يخص لائحة المؤسسات الحكومية (الاستراتيجية) التي يترك أمر التعيين فيها إلى الملك التي يتضمنها القانون، أشار حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن إضفاء صفة الاستراتيجية على بعض المؤسسات غير مبرر، وأعطى مثالا على ذلك بمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ووكالة تهيئة ضفتي نهر أبي رقرارق، والمؤسسة الوطنية للمتاحف، والشركة الملكية لتشجيع الفرس.
من جانبه، قال النائب محمد بودرا (حزب الأصالة والمعاصرة المعارض)، إنه كان من الأجدى أن يتم البدء بمناقشة قانون الجهوية الموسعة (الحكم اللامركزي) قبل مناقشة هذا القانون، لأنه سيتعارض مع الاختصاصات التي ستمنحها الدولة فيما بعد للجهات.
وينتظر أن تستغرق اللجنة وقتا طويلا في مناقشة القانون والتوافق حول التعديلات المقترحة بشأنه، قبل إحالته على المناقشة العامة، ومن ثم التصويت عليه في مجلس النواب.