استبق كل من النظام السوري والمعارضة السورية الإعلان عن وصول فريق المراقبين الدوليين إلى سوريا أمس بالإشارة إلى أن المعني بمهلة العاشر من أبريل (نيسان) الحالي، التي حددها المبعوث الأممي كوفي أنان لوقف إطلاق النار، هو الطرف الآخر. وفي حين تبدو المعارضة واثقة بأن النظام سيلجأ إلى المراوغة مجددا، مؤكدة أن ما يعنيها هو «وقف القتل» أكثر من «الانسحاب العسكري»، نقلت صحيفة «الوطن» السورية عن مسؤول سوري قوله أمس إن «إتمام انسحاب الجيش من المدن السورية ليس مرتبطا بمهلة زمنية»، وإن «موعد العاشر من أبريل لا يرتبط بهذه العملية، بل بمدى التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ الخطة».
وقال المسؤول السوري إن «العاشر من أبريل يرد كتاريخ مرتبط بعملية بدء الانسحاب لوحدات من الجيش وليس بانتهائه، ولا يعد مهلة بحد ذاته»، موضحا أن دمشق ربطت المهلة رسميا «بمدى التزام الأطراف الأخرى بتنفيذ الخطة ومدى التزام أنان بتقديم ضمانات لهذه الالتزامات».
وذكرت الصحيفة، نقلا عن المسؤول عينه، إشارته إلى أن «الحكومة السورية أعلمت أنان مؤخرا في رسالة رسمية بدء عملية انسحاب وحدات من الجيش من مناطق مختلفة في البلاد، سمت منها ريف دمشق كالزبداني وبعض مناطق إدلب»، لافتا إلى أن الحكومة السورية أشارت في رسالتها إلى أن «عملية الانسحاب تتم استنادا إلى الوضع الميداني في كل المنطقة».
وتأتي تصريحات المسؤول السوري هذه غداة إعلان ناشطين ومعارضين عن زيادة قوات الأمن السورية لوتيرة عملياتها العسكرية في مناطق سورية عدة، بما يدحض الأنباء عن وقف هذه العمليات وبدء الانسحابات من بعض المدن.
وقال عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «المطلوب ليس الانسحاب العسكري الشكلي، بل وقف قتل المدنيين وسفك دمائهم». وانتقد مسارعة النظام السوري إلى «الإعلان عن بدء سحب قواته العسكرية بينما انتهى يوم أول من أمس مع تسجيل مقتل أكثر من مائة شخص»، مذكرا بأنه «في بداية الثورة في درعا لم تكن الدبابات والمدرعات موجودة، بل القناصة والشبيحة، ومن هنا فإن مطلبنا الرئيسي هو وقف القتل». واتهم النظام السوري «بالمراوغة والدخول في لعبة تمرير الوقت مجددا والادعاء بسحب آلياته وجنوده»، لافتا إلى أن «مسألة إعطاء المهل للنظام السوري مستمرة منذ أكثر من عام ولم تثمر أي حل».
وشدد الشيشكلي على «أننا في المجلس الوطني واثقون بأنه يستحيل أن يلتزم (الرئيس السوري) بشار الأسد بخطة أنان لأنها تعني نهاية نظامه، لذلك فهو بعد المبادرة العربية يدخلنا اليوم في مراوغات على المستوى الدولي، وسيتعامل مع المراقبين الدوليين بتكتيك مختلف، كما حصل مع فريق المراقبين العرب».
وأعرب عن اعتقاده «بأن القتل لن يتوقف»، ورأى أن «ثمة انقساما كبيرا في المواقف اليوم بين مجموعة من الدول الداعمة لمهمة أنان ومجموعة أخرى يبدو أنها لا تزال حريصة على بقاء نظام الأسد، وهذا ما يمكن استنتاجه من مواقف عدة جاءت في الأيام الأخيرة على لسان (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، و(رئيس الحكومة العراقية) نوري المالكي و(رئيس مجلس الشورى الإيراني) على لاريجاني».
وخلص الشيشكلي إلى التأكيد على أنه «ليس أمام المجلس الوطني في الوقت الراهن إلا التوجه نحو المجتمع الدولي». واعتبر أن مهمة أنان «هي الفرصة الأخيرة، وفي حال فشل في مهمته فإنه على المجتمع الدولي بعد 10 أبريل الحالي أن يتحمل مسؤولية قتل المواطنين السوريين، وسيكون مطالبا بأن يبادر إلى اتخاذ موقف حازم بعد أن يتبين بشكل واضح فشل الحلول السياسية مع نظام الأسد، الذي لن يخلع إلا بالقوة».
وكان ناشطون معارضون أكدوا أمس تصعيد قوات الأمن السورية لعملياتها العسكرية، وأكد عضو تنسيقية الزبداني عبد الله عبد الرحمن أن «الجيش السوري ما زال يقيم حواجزه التي تقطع أوصال المدينة»، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «إذا كان لدى الجيش مائتا آلية في الزبداني ونقل منها بضع آليات إلى مناطق أخرى، فهذا ليس انسحابا»، بينما قال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن إنه «لا يمكن الحديث عن انسحاب للقوات النظامية في منطقة من مناطق الريف، بينما هي تواصل قصفها وعملياتها العسكرية في مناطق الريف الأخرى»، مشيرا إلى أن «المطلوب انسحابات فعلية وليس انسحابات إعلامية».