احتل مسلحون إسلاميون، أمس، قنصلية الجزائر في مدينة غاو، شمال شرقي مالي، في حين دعا قائد الانقلابيين في مالي الغرب إلى التدخل عسكريا في شمال البلاد ضد الحركات الإسلامية المسلحة.
وقال شهود عيان، إن «إسلاميين مسلحين دخلوا إلى القنصلية (في غاو) وأوقفوا الدبلوماسيين والموظفين وأنزلوا العلم الجزائري ورفعوا علمهم»، مضيفين أن «غالبية المسلحين من السود». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شاهد عيان، قوله: «رأيت علم السلفيين في مكان العلم الجزائري في القنصلية، لكن في منزل القنصل ما زال علم الجزائر مرفوعا».
ومن الجزائر العاصمة، أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، الأمر، وقال إن قنصل الجزائر بغاو في مالي، محتجز لدى «أطراف مجهولة» ومعه ستة أعوان يتبعون للقنصلية. وتابع مدلسي في أعقاب لقاء مع منظمة أميركية غير حكومية تزور الجزائر حاليا، أن «الحكومة مجندة بصفة كاملة حتى تضمن في أقرب الآجال سلامة وحرية هؤلاء الجزائريين». وأضاف: «قنصل الجزائر بغاو والأعوان الستة التابعون للقنصلية، أجبروا على الخروج من مقر التمثيلية الدبلوماسية وهم حاليا تحت مسؤولية أطراف لا نعرفها». وأصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء فيه، أن القنصلية الجزائرية بغاو «تعرضت صباح الخميس لاعتداء من طرف جماعة مجهولة، اقتادت القنصل وستة من أعوان القنصلية إلى وجهة مجهولة». وذكر البيان أن الجزائر «تدين هذا العمل بشدة». وأشارت إلى إنشاء خلية أزمة «لمتابعة تطور هذه القضية وليتم تسخير كل الوسائل الضرورية لعودة مواطنينا سالمين».
وجاء هذا بينما دعا الكابتن أمادو سانوغو قائد، الغرب إلى التدخل عسكريا في شمال مالي ضد الحركات الإسلامية المسلحة، وذلك في حديث نشرته أمس (الخميس) صحيفتا «ليبيراسيون» و«لوموند» الفرنسيتان. وقال الكابتن سانوغو: «إذا كانت القوى الكبرى قادرة على عبور المحيطات ومقاتلة المنظمات الأصولية في أفغانستان فماذا يمنعها من القدوم إلى بلادنا؟ لجنتنا تريد الخير للبلاد. العدو معروف وهو ليس في باماكو، إذا كانت هناك قوة تدخل فعليها أن تتحرك في الشمال». وأضاف قائد المجموعة العسكرية التي أطاحت بالرئيس أمادو توماني توري في 22 مارس (آذار) الماضي: «في باماكو، الحياة مستمرة والإدارة تعمل والناس يهتمون بأشغالهم ولجنتنا محترمة وبالتالي ليس هناك طارئ في باماكو، إن الطوارئ في الشمال».
وقد استغل المقاتلون الطوارق والإسلاميون من عناصر «القاعدة» ببلاد المغرب الإسلامي الانقلاب في باماكو للسيطرة في نهاية الأسبوع على ثلاث مدن كبيرة في شمال مالي، وهي كيدال وغاو وتمبكتو، دون أن يلقوا مقاومة من الجيش المالي غير المنضبط الذي يعاني من نقص في التجهيزات، فقسموا البلاد إلى قسمين. ومن بين خصومه في شمال مالي، رفض الكابتن سانوغو أن يميز بين الحركة الوطنية لتحرير إزواد التي أعلنت أمس نهاية العمليات العسكرية والحركات الإسلامية، وقال: «لماذا التفريق بين المجموعات المسلحة؟ ما دامت تزرع الرعب لا أفرق بينها، ما عدا ذلك فإن باب الحوار مفتوح، لكننا لن نساوم في وحدة الأراضي المالية». وأضاف الكابتن أن «الوضع خطير منذ زمن طويل، ولهذا السبب قلبنا النظام الحاكم. حصلت خيانات وترك الجيش وحيدا أمام تمرد الطوارق الذي لم يعد اليوم مجرد حركة تمرد، إنها مجموعات إسلامية تستقر في شمال البلاد وإذا تركنا مالي وحدها مع هذه المشكلة فإن أفريقيا والعالم سيدفعان الثمن».
ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس، أنه «لا حل عسكريا» لمطالب الطوارق في مالي، داعيا إلى تغليب الحوار في هذا البلد. وقال جوبيه في جمعية الصحافيين البريطانيين والأميركيين في باريس «لن يكون هناك حل عسكري للطوارق (في مالي). نحتاج إلى حل سياسي»، مؤكدا ضرورة مشاركة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والجزائر وموريتانيا فيه. وتابع الوزير الفرنسي: «يجب أن تتنحى المجموعة (التي أطاحت برئيس البلاد) وأن يتولى رئيس الجمعية الوطنية المالية أو شخصية أخرى السلطة الدستورية ويجب مساعدة هذه السلطة من أجل وقف تقدم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».