بدأ الفريق الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس، في مباحثاته مع المسؤولين السوريين في دمشق حول إمكانية نشر مراقبين لحفظ السلام في البلاد، وهو ما تزامن مع موافقة مجلس الأمن الدولي على بيان يدعو سوريا للالتزام بمهلة تنتهي في العاشر من أبريل (نيسان) لوقف القتال وسحب القوات من المراكز السكانية.
وقدم مجلس الأمن الدولي، أمس، دعمه الرسمي لموعد العاشر من أبريل لإنهاء هجمات النظام السوري على المدن التي تشهد تمردا على النظام. وتبنى المجلس بيانات في اجتماعه، أمس (الخميس)، دعا فيه «الحكومة السورية إلى التطبيق العاجل والواضح لالتزاماتها» بعد موافقتها على ذلك التاريخ.
وقال المجلس إنه استنادا إلى تقارير أنان حول ما ينفذه الأسد، فإنه «سيدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات المناسبة».. بينما قال دبلوماسيون شاركوا في المحادثات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية إنه تم تخفيف لهجة البيان بناء على طلب روسيا.
فقد تم تغيير الاقتراح الأصلي الذي طرحته الدول الغربية بحيث استبدلت كلمة «يطالب» المجلس سوريا بسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة، إلى كلمة «يدعو المجلس» سوريا للقيام بذلك، كما تم استخدام «التطبيق الواضح» بدلا من عبارة «التطبيق الذي يمكن التحقق منه».
وكان كوفي أنان، مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، قد أبلغ المجلس يوم الاثنين الماضي بأن الحكومة السورية وافقت على المهلة وأنه سيسعى لإنهاء عمليات قوات المعارضة في غضون 48 ساعة من اتخاذ القوات الحكومية الخطوة الأولى بوقف القتال.. وطلب أنان من المجلس تأييد المهلة.
وفي غضون ذلك، قال خالد المصري، المتحدث باسم الأمم المتحدة في سوريا، أمس، إن الفريق التابع للمنظمة الدولية، الذي يضم خمسة أفراد تحت قيادة الميجور جنرال روبرت موود «موجود بالفعل في سوريا.. وضيف على الحكومة السورية.. وتجري المحادثات بمقر وزارة الخارجية»، غير أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.
ومن المقرر أن يبحث رئيس أركان القوات المسلحة النرويجية السابق الميجور جنرال روبرت مود (54 عاما)، الذي اختير نظرا لخبرته الواسعة بشؤون الشرق الأوسط، أثناء زيارته لسوريا الإمكانات المتاحة لمراقبي الأمم المتحدة لتقييم ما إذا كانت قوات الرئيس السوري، بشار الأسد، ومقاتلو المعارضة يحترمون الهدنة المقرر أن يبدأ سريانها يوم الخميس المقبل.. وتدعو خطة أنان إلى انسحاب القوات السورية من بلدات ومدن، قبل وقف لإطلاق النار مع المعارضين بموجب «آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة»، ويعقب ذلك «عملية سياسية شاملة تقودها سوريا».
من جانبه، قال أحمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم أنان، في إفادة صحافية من جنيف أمس: «نعم.. لقد أبلغونا (السلطات السورية) بأنهم بدأوا سحب القوات (النظامية) من مناطق معينة.. حددوا ثلاث مدن هي درعا وإدلب والزبداني»، مضيفا أن مكتب أنان يحاول التحقق من التأكيد السوري، وتابع: «لا أستطيع الخوض في تفاصيل عن عملية التحقق.. لكن ما أستطيع أن أخبركم به هو أننا نبحث عددا من المصادر ونفحص هذه المعلومات بعناية».
وفي سؤال ماذا لو لم تلتزم الحكومة السورية بسحب القوات من المدن السورية أجاب فوزي بأن الدول الأعضاء بمجلس الأمن أكدت أن «هذه هي الفرصة الأخيرة أمام سوريا التي تنحدر نحو حرب أهلية دموية طويلة، والدبلوماسيون في نيويورك يقولون نحن نراقب عن كثب وسنحكم على النظام السوري من خلال تصرفاته وسيكون هناك عواقب».
وأضاف المتحدث أنه تم توجيه طلب للدول أعضاء الأمم المتحدة لتوفير قوات لبعثة مراقبة وقف إطلاق النار تنشر في سوريا بعد 10 أبريل، وأوضح أن التقارير الإعلامية عن نشر ما بين 200 و250 مراقبا غير مسلح «ليست بعيدة للغاية عن الواقع»، مضيفا أن القوة ستنشر تدريجيا، وأن الأمر في كل الأحوال «بحاجة إلى إذن صريح لإعادة نشر البعثة وفقا إلى قرار من مجلس الأمن».
وحول فريق الميجور جنرال موود، قال فوزي لوكالة رويترز «فريق التخطيط بالكامل في دمشق الآن.. هناك نحو عشرة أو 11 منهم»، وتابع أن الفريق لن يشارك في محاولة التحقق من تقارير عن الانسحاب.
وأوضح فوزي أن «ما نتوقعه في 10 أبريل هو أن تكون الحكومة السورية استكملت انسحابها من المراكز السكانية وسحب وحداتها العسكرية من المراكز المأهولة، وأن تكون قد أوقفت تحريك أي وحدات عسكرية إلى المدن، لنبدأ فترة 48 ساعة توقف خلالها جميع الأطراف كافة أشكال العنف تماما»، وأضاف: «وبالتالي سنبدأ في حساب الزمن في 10 أبريل للجانبين لوقف كافة أشكال العنف».
وأكد فوزي أن مكتب أنان على اتصال وثيق مع المعارضة السورية داخل وخارج سوريا، وتابع: «نتلقى إشارات إيجابية من المعارضة، تفيد بأنه متى تلتزم الحكومة بمهلة 10 أبريل، فإنهم سيلقون أسلحتهم أيضا».
وأردف قائلا: «وقف جميع الأطراف للعنف ليس هدفا في حد ذاته، سيكون مؤشرا على بدء عملية سياسية.. والحقيقة أن السيد أنان لم يبدأ بالتفكير فيها وحسب، بل ويعمل أيضا نحو صيغة مقبولة للجميع.. لا أستطيع الخوض فيها الآن». كما أوضح فوزي أن أنان سيجري محادثات في طهران في 11 أبريل مع مسؤولين إيرانيين كبار بشأن سوريا.
من جهته، استبق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اجتماع مجلس الأمن بقوله إن بلاده قد تصوت لصالح بيان بشأن سوريا؛ إذا لم يتضمن مهلة زمنية، مشيرا إلى أن روسيا ترى أنه من الضروري أن لا يكون هناك مساس بمساعي أنان من خلال توجيه «إنذارات أو تهديدات».
وأضاف لافروف، في ختام مباحثاته مع نظيره القرغيزي روسلان قزقبايف في العاصمة بيشكيك: «عندما ننظر في الاقتراحات التي يطرحونها في مجلس الأمن ننطلق من المبدأ القائل: إياك وإلحاق الأذى.. وفي حال تمكنا من صياغة الحل الوسط، الذي يناسب الجميع بهدف مساعدة كوفي أنان على تحقيق مهمته وليس توجيه إنذار يتسبب في التوتر، فسيكون هذا أمرا لا بأس به».
من جهة أخرى، حث لافروف أنان أمس على «الضغط كذلك على المسلحين السوريين، بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي النظام السوري إلى تطبيق التزامه بسحب قواته بحلول 10 أبريل»، وقالت الخارجية الروسية إن لافروف أبلغ أنان هاتفيا أن موسكو دعمت بيان مجلس الأمن بناء على فهمها أنه سيتم فرض موعد نهائي ثان للمعارضة السورية المسلحة بإلقاء السلاح.
وقالت الوزارة «إن لافروف أكد أنه يجب على المعارضة السورية، وليس فقط السلطات السورية، أن تتخذ خطوات ملموسة» باتجاه وقف العنف.
إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، أمس، أنه «غير متفائل»، بشأن تطبيق النظام السوري خطة أنان، موضحا أن مسار الأمور لا يوحي بأن مهمة أنان ستضع حدا للقتال في سوريا، مشيرا إلى أن الأسد يتظاهر بقبوله خطة أنان وفي الوقت نفسه يواصل استخدام القوة ضد شعبه.
وانضم جوبيه بتصريحاته «غير المتفائلة» إلى عدد من كبار المسؤولين الغربيين، الذين سبقوه في التشكيك في نوايا النظام السوري ومدى جديته والتزامه بتعهداته.