يعد قطاع الاتصالات الليبي في أشد الحاجة إلى استثمارات أجنبية بعد تعرض 20 في المائة من محطات الإرسال للتدمير أثناء ثورة العام الماضي التي أنهت ديكتاتورية معمر القذافي.
وتحرص شركات دولية على دخول قطاع الاتصالات الذي يعد من الفرص التجارية الهامة التي أفرزتها انتفاضات الربيع العربي. ولا تزال ليبيا البالغ تعداد سكانها 6 ملايين نسمة في حالة اضطراب سياسي بعدما أودى الاقتتال بين القبائل بحياة 150 مواطنا تقريبا الأسبوع الماضي. لكن شركة «اتصالات» الإماراتية و«كيوتل» القطرية و«الاتصالات» السعودية عبرت جميعا عن اهتمام محتمل بالعمل في ليبيا. وحجب القذافي اقتصاد ليبيا عن كثير من المنافسة الدولية وحجز رخص التشغيل والعقود لدائرته المقربة، مما يجعل السوق جذابة للوافدين الجدد حاليا. وذلك وفقا لـ«رويترز». وتقدم شركتان فقط خدمات الهاتف الجوال في ليبيا، هما «المدار» و«ليبيانا»، وكلتاهما مملوكة للدولة.
ولما كانت ليبيا صاحبة احتياطيات ضخمة من الطاقة يصبح متوسط مستوى الدخل بها أعلى بكثير من دول الجوار. وبما أن فرص الاستحواذ في قطاع الاتصالات العالمي تراجعت في السنوات الأخيرة فإن ليبيا تكتسب جاذبية أكبر. وقال أنور الفيتوري وزير الاتصالات الليبي لـ«رويترز» إن «ثلاثة أو أربعة» مشغلين أجانب على الأقل عبروا عن اهتمامهم بدخول ليبيا، لكننا سنترك الأمر للحكومة القادمة لاتخاذ قرار.
وستشهد ليبيا انتخابات برلمانية في يونيو (حزيران) القادم لاستبدال الحكومة الانتقالية التي لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات كبرى بشأن الاقتصاد. وقال الفيتوري إن ليبيا ستفتح سوق الاتصالات أمام المنافسة الجديدة «حين يصبح لدينا قواعد للمنافسة وبنية تحتية مناسبة لهذا أيضا». وقال إن نحو 20 في المائة من المواقع التي تشغلها شركتا «المدار» و«ليبيانا» أصيبت بأضرار، بينما حصل أكبر تدمير في زليتن ومصراتة وسرت التي أصبحت ساحات معارك مكثفة طوال فترة الحرب التي امتدت ثمانية أشهر.