شهدت قضية إغلاق مركزين يعملان في الإمارات العربية المتحدة لصالح (المعهد الديمقراطي الأميركي) فصلا تصعيديا جديدا في ضوء ما نقتله تقارير إعلامية أميركية، أول من أمس، عن قيام سلطات مطار دبي بإلقاء القبض على سيدة أميركية هي مديرة مكتب المعهد الديمقراطي في دبي ونائبها الصربي أثناء محاولة مغادرتهما الإمارات، الأربعاء الماضي، في حين قالت السلطات في الإمارات العربية المتحدة، أمس، إنها تحقق مع موظف في جماعة أميركية مؤيدة للديمقراطية بعد اعتقاله لفترة وجيزة بينما كان يحاول مغادرة الإمارات، هو سلوبودان ميليتش، نائب مديرة مكتب المعهد الأميركي في دبي، وقال مسؤول إماراتي إن ميليتش استجوب بشأن أنشطة المعهد الوطني الديمقراطي، وإن التحقيق مستمر، وفي ما إذا كان بإمكان ميليتش مغادرة الإمارات قال المسؤول الإماراتي: «نحن ننتظر نتائج التحقيق»، ولم يضف تفاصيل بشأن طبيعة التحقيق.
ويوم الأربعاء أكد مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون القانونية أن إيقاف عمل عدد من المؤسسات الأجنبية في الدولة «كان بسبب أن تلك المؤسسات خالفت شروط ترخيصها»، وتشير مصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مكتبي المعهد الديمقراطي الأميركي في دبي لم يكونا يوما بذات فعالية، وأن نشاطهما كان موجها لدول أخرى مثل البحرين.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن السلطات الإماراتية قامت بتوقيف مديرة مكتب المعهد الديمقراطي في دبي باتريشيا دايفس، وهي أميركية الجنسية، ونائبها سلوبودان ميليتش، الصربي، أثناء محاولتهما مغادرة الإمارات، في وقت متأخر، يوم الأربعاء، في حين سمح في النهاية لباتريشيا دايفس، بمغادرة البلاد بينما تم احتجاز نائبها الصربي سلوبودان ميليتش لليلة واحدة يوم الخميس ليصار إلى إطلاق سراحه وهو ممنوع من مغادرة الإمارات.
وكانت مجلة «الفورين بولسي» الأميركية هي أول من أثار القضية ونقلت عن مسؤول في المنظمة قوله: «عملت في دبي لمدة 4 سنوات، وكان لدي رخصة في مجال الاستشارات التدريبية ومعظم نشاطنا كان متعلقا بحقوق المرأة»، في حين قال الناشط الإماراتي المعروف عبد الخالق عبد الله لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق: «نحن فوجئنا أصلا بوجود هذا المكتب ولم نكن نعلم بنشاطه»، لافتا إلى أن معظم الناشطين لم يكونوا يعلمون بوجوده، و«أن نشاطه لم يكن فاعلا». وتابعت المجلة الأميركية أن الإمارات أعلمت المعهد الوطني الديمقراطي، وهو من المنظمات الأميركية وثيق الصلة بالحزب الديمقراطي الأميركي، أنه سيتم توجيه اتهامات جنائية ضد موظفيه الأجانب في البلاد للتدخل الأجنبي في الشؤون السياسية، وأن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قال إنهم يبحثون عن معلومات من حكومة الإمارات حول هذا الشأن.
وكانت الإمارات أكدت، أول من أمس، أنها أوقفت عمل عدد من المؤسسات الأجنبية العاملة على أراضيها «بسبب مخالفة شروط الترخيص»، وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، عبد الرحيم يوسف العوضي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية تحت عنوان «إيقاف عمل عدد من المؤسسات الأجنبية في الدولة»، إن «بعض المؤسسات الأجنبية التي كانت تعمل في الإمارات خالفت شروط ترخيصها»، مشيرا إلى أن «بعضها كان يعمل دون ترخيص مما اضطر الجهات القانونية إلى إصدار قرار وقف عمل هذه المؤسسات». وأغلقت السلطات الإماراتية الأسبوع الماضي مكتب مؤسسة «كونراد أديناور» الألمانية في أبوظبي، ومكتب المعهد الوطني الديمقراطي (أميركي) في دبي.
وكان المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من بين عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية التي يتم مقاضاتها في مصر، وهذان المعهدان جماعتان مرتبطتان بشكل فضفاض بالحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة، واتهمت السلطات ناشطين يعملون بالمنظمات غير الحكومية من بينهم نجل وزير النقل الأميركي السابق، راي لحود، بالعمل بجماعات تتلقى أموالا من الخارج بشكل غير قانوني ومنعتهم من مغادرة مصر.