قال المسؤول في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن ملف العقوبات الإيرانية بسبب برنامجها النووي إنه لن يشعر بالأسف للصعوبات التي تواجهها البنوك في التعامل مع إيران منذ أن شددت واشنطن عقوباتها على طهران.
وتجد الشركات التي لها اتفاقات تجارية مع إيران صعوبة في تحصيل أموالها وتبذل الدول الآسيوية الكبرى جهودا مضنية للالتفاف على العقوبات الأميركية التي تهدف إلى حرمان طهران من عائدات مالية تحتاجها لتطوير برنامجها النووي.
وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخارجية الأميركية للإرهاب ومخابرات الشؤون المالية حسب «رويترز»: لن أشعر بالأسف على ذلك لأن هذه عاقبة تلك البنوك في إيران التي ترغب في تسهيل التحويلات لبرنامج إيران النووي.
وقال كوهين في مقابلة: إذا كانت ستفعل هذا فيجب ألا تتمكن من الدخول إلى النظام المالي الدولي. يجب ألا تكون مؤسسات مالية يرغب أي بنك محترم في التعامل معها. وصرح بأن هذه الضغوط أجبرت إيران على الإصغاء للمطالب الأميركية. وأضاف: «هل نعتقد أننا استحوذنا على اهتمام الزعماء هناك.. نعم كما لم يحدث من قبل».
وتوضح تصريحات كوهين الثقة التي تبديها الإدارة الأميركية في الإجراءات التي اتخذتها ضد إيران حتى رغم أن تأثيرها انعكس سلبا على السوق بأسرع مما كان أحد يتصور. ومنذ يناير (كانون الثاني) ارتفعت أسعار النفط نحو 15%.
ولم يعلن البيت الأبيض موقفه بعد من تشريع أميركي جديد للعقوبات يدعمه أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ويستهدف شركات النفط والشحن الإيرانية الرئيسية. وحتى لا يزيد ذلك المخاوف بشأن الإمدادات ويرفع أسعار النفط أكثر يسعى بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى إدخال تعديلات على مجموعة العقوبات لطمأنة الشركات التي تؤمن على عمليات الشحن المسموح بها بأنها لن تتأثر بالعقوبات. لكن هاري ريد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ يقول حتى الآن إنه لا يريد إدخال تعديلات على التشريع.
وعلى مدى 3 أشهر أقنع كوهين ومسؤولون آخرون كبار في حكومة أوباما أوروبا بفرض عقوبات مماثلة على بنك إيران المركزي وهو البنك الرئيسي الذي يتلقى مدفوعات النفط. كما تحاول الإدارة الأميركية أيضا الضغط على أكبر مستوردين للنفط الإيراني وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية حتى يتوقفوا عن الاعتماد على النفط الخام الإيراني.
وتسمح العقوبات الأميركية الحالية للرئيس الأميركي بمنع مؤسسات مالية أجنبية من التعامل في السوق الأميركية إذا استمرت في التعامل مع البنك المركزي الإيراني بعد 28 يونيو (حزيران). لكن إذا تمكنت الدول من خفض وارداتها من النفط الإيراني يمكنها الحصول على استثناء من القانون الأميركي حتى لا تحرم بنوكها من التعامل مع النظام المالي الأميركي. وتسري الاستثناءات التي منحتها الخارجية الأميركية الشهر الماضي لليابان و10 دول في الاتحاد الأوروبي على البنوك فقط.
وخوفا من حدوث أزمة نفطية حين يؤدي تعطل الإمدادات إلى ارتفاع شديد في الأسعار يحاول عدد من أكبر المؤيدين للعقوبات الإيرانية ومن بينهم عدد من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين إقناع الإدارة بمنح شركات الطاقة استثناءات مماثلة.
وتوسع مسودة قانون يرعاها أعضاء من الحزبين وطرحت في مجلس النواب الشهر الماضي تلك الإعفاءات لتشمل تجار النفط وشركات التأمين وآخرين في قطاع الطاقة. وسيشجع التشريع الشركات على عدم الإحجام عن اتفاقات يسمح بها القانون الأميركي.
وفي بكين قال دبلوماسي صيني رفيع أمس إن الهجوم على إيران سيكون له عواقب مروعة ستحيق بالمنطقة ويزعزع الانتعاش الاقتصادي العالمي، مطالبا المجتمع الدولي بعدم الدخول في حرب. وتمثل التصريحات التي أدلى بها تشين شياو دونغ رئيس قسم شؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الصينية أشد تحذير من جانب بكين من اللجوء إلى العنف لحل النزاع.
وقال تشين إذا استخدمت القوة ضد إيران فسيقابل هذا بالقطع برد انتقامي ويتسبب في اشتباك عسكري أكبر ويزيد الاضطراب سوءا في المنطقة ويهدد الأمن في مضيق هرمز وممرات استراتيجية أخرى ويرفع أسعار النفط العالمية ويوجه ضربة لتعافي الاقتصاد العالمي.
وقال تشين في دردشة على الإنترنت تديرها صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني قد يكون هناك 10 آلاف سبب للدخول في حرب لكن لا يمكنك معالجة العواقب المروعة لإيقاع الناس في الشقاء والمعاناة وانهيار المجتمع والاقتصاد الناجم عن لهيب الحرب.
وخلال زيارة لبكين الشهر الماضي لمح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى أن إسرائيل قد تشن هجوما وقائيا على إيران رغم نداءات الصين المتكررة بجعل الدبلوماسية تأخذ مجراها. وقال تشين إن المهمة الملحة هي أن تتمسك كل الأطراف بضبط النفس واستئناف الحوار في أسرع وقت ممكن. وقال: على المجتمع الدولي مسؤولية أن يسيطر على نفسه حتى لا يدخل في حرب.