البرلمانيون المغاربة يطالبون بتحسين ظروف عملهم ويساندون احتجاج موظفي المجلس

شكواهم امتدت من قاعة الجلسات حتى موقف السيارات وانتقدوا تغطية تلفزيونية تتعمد تصوير نواب وهم نيام

TT

طالب البرلمانيون في مجلس النواب المغربي بمنح المجلس الإمكانيات المالية الكافية لتحسين أداء عمل المؤسسة التشريعية وكذا ظروف العمل، وذلك حتى يتمكن المجلس من مواكبة التغيرات التي يعرفها المغرب في ظل الدستور الجديد الذي منح البرلمان صلاحيات واسعة.

وطرح البرلمانيون أمس خلال مناقشة موازنة المجلس للعام الحالي جملة من المشاكل التي يعانون منها، بدءا من التذمر من قاعة الجلسات وحتى موقف السيارات، لتضاف إلى مطالب موظفي البرلمان الذين شرعوا أول من أمس في الاحتجاج عن طريق وضع الشارات الحمراء على أذرعهم للفت الانتباه إلى مطالبهم المتمثلة رفع الأجور وتحسين ظروف عملهم أيضا.

وأوضح محمد يتيم نائب رئيس مجلس النواب أمس أن موازنة الإدارة في المجلس ارتفعت بالنظر إلى ارتفاع عدد نواب البرلمان من 325 إلى 395 نائبا، وكذا عدد اللجان البرلمانية. وبناء على ذلك سيتم توفير وظائف جديدة. كما أشار إلى أن جزءا من الموازنة سيخصص لتحسين أداء البرلمان وصورته، بالإضافة إلى تجهيز وتهيئة مقر البرلمان لتحسين ظروف عمل النواب.

وفي هذا السياق، طالب عبد العزيز عماري، رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، بتوفير خبراء لمساعدة النواب في البرلمان لأنه لا يمكن للبرلماني أن يكون ملما بجميع الاختصاصات أثناء مراقبة الحكومة بجميع قطاعاتها الوزارية، على حد قوله، كما اقترح تأهيل البرلمانيين المغاربة عن طريق تمكنيهم من الاطلاع على خبرات وتجارب البرلمانات في العالم، وطالب عماري كذلك بتصحيح صورة العمل البرلماني في وسائل الإعلام، والتسريع في إنشاء قناة تلفزيونية مخصصة للبرلمان.

من جهته قال نور الدين مضيان رئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال (غالبية)، إن المطلوب في هذه المرحلة الجديدة التي يعرفها مجلس النواب بعد اعتماد الدستور الجديد هو مصالحة الرأي العام المغربي مع المؤسسة التشريعية التي كان ينظر إليها على أنها مؤسسة معيبة وهي كانت بالفعل كذلك، حتى أنه كان يطلق على جلستي مجلس النواب والمستشارين المخصصة للأسئلة بسوق الثلاثاء وسوق الأربعاء، على حد قوله.

وانتقد مضيان غياب شروط العمل الملائمة في المجلس الذي يعتبر أكبر مؤسسة منتجة، من وجهة نظره، مطالبا برد الاعتبار للبرلمان، الذي كان، برأيه، محتقرا حتى من قبل مؤسسات الدولة، ويظهر ذلك خلال المناسبات الرسمية، حيث البرلمانيون لا يجدون المعاملة اللائقة أسوة بباقي موظفي الدولة. كما قال وانتقد مضيان طريقة تغطية التلفزيون لأعمال البرلمان، وقال: إن الإعلام الرسمي لا يساهم في تحسين صورة البرلمان، بل يسيء إليها، حيث لا تخصص أكثر من دقيقة واحدة لتغطية أشغاله في نشرات الأخبار، في الوقت الذي يعمل البرلمانيون حتى ساعات متأخرة من الليل أثناء اجتماعات اللجان، وأضاف أن مصوري التلفزيون يتعمدون تصوير نواب وهم نيام، أو تصوير المقاعد الفارغة. ولاحظ أنه حدث تغيير منذ بدء الولاية التشريعية الحالية على مستوى أداء وحضور البرلمانيين.

أما عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض في مجلس النواب، فخصص جزءا من مداخلته للدفاع عن موظفي البرلمان المحتجين، وقال: إنه من غير المعقول أن نواب البرلمان، الذين ينتقدون سياسات الحكومة لا يستطيعون الدفاع عن حقوق موظفي البرلمان الذي يعملون بجانبهم، وأضاف أن عمل موظف البرلمان من الصباح إلى منتصف الليل أثناء اجتماعات اللجان من دون الحصول على تعويض «يعتبر بمثابة استعباد».

وانتقد وهبي ظروف عمل النواب بطريقة ساخرة، بدءا من قاعة الجلسات العامة التي لا يستطيع البرلماني حتى مد رجليه فيها نظرا لضيق المساحة المخصصة للجلوس، والتي لا تتوفر على مكان لوضع جهاز كومبيوتر أو ملفات كما قال، كما انتقد غياب ناد مخصص للقاء البرلمانيين، واقترح في هذا الصدد تحويل قصر التازي المجاور للبرلمان إلى ناد أو فندق مخصص لإقامة البرلمانيين، عن طريق اتباع إجراء نزع الملكية. وامتدت انتقادات وهبي الساخرة إلى إبداء انزعاجه من السلاح الذي يحمله حراس الأمن أمام مقر البرلمان، وكذا التذمر من مساحة موقف السيارات المجاور للبرلمان.