بينما دعت باريس أمس الأسرة الدولية إلى «استخلاص العبر» للرد على دمشق، إذا تبين أنها لم تحترم التزاماتها ولم تنفذ بالكامل خطة المبعوث الأممي العربي إلى سوريا كوفي أنان، أكدت واشنطن ضرورة امتثال النظام السوري لمهلة 10 أبريل (نيسان) الحالي، دون أن تشير إلى أي إجراءات عقابية في حال عدم التزامه بوقف القتل وسحب الآليات العسكرية من المدن السكنية وتنفيذ خطة أنان ذات الست نقاط. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية أمس، إنه «رغم البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن، ودعا الحكومة السورية إلى الالتزام بتعهداتها، إلا أننا لم نر سواء من التقارير الصحافية أو الناشطين على أرض الواقع أي اقتراحات بأن النظام (السوري) يقوم بتنفيذ أي انسحاب من المراكز السكنية والرجوع إلى الثكنات؛ وفقا لما تطالب به خطة أنان». وأضاف تونر، أن «هذا ليس بالشيء المستغرب، بالتأكيد ليس أمرا مشجعا، ومن الواضح أن نظام الأسد يستخدم هذه النافذة (المهلة) لمواصلة تنفيذ هجومه الرهيب على الشعب السوري.. وإذا لم يقم الأسد بالوفاء بالتزاماته بحلول 10 أبريل، فنحن في طريقنا للتشاور مع مجلس الأمن بشأن الخطوات التالية». واعتبر تونر، أن البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن، رغم عدم وجود صفة إلزامية له، إلا أنه «رسالة قوية من مجتمع موحد حول هذه القضية، ولا أعتقد أنه يمكن نقل رسالة كافية للأسد أن الوقت ينفذ أمامه، وعليه الامتثال لمهلة 10 أبريل».
وأوضح تونر «توجهنا في موضوع سوريا يعتمد على عدة جبهات، لدينا مجموعة أصدقاء سوريا التي اتخذت خطوات إضافية لدعم المعارضة، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية للمحتاجين في سوريا. ولدينا مجموعة من العقوبات، وسننظر في كيفية زيادة تنفيذ عقوبات ذات فعالية ضد الأسد، وهذا هو ما نقوم به على جبهات متعددة. ونحن في طريقنا للاستمرار في استخدام الأمم المتحدة التي نعتقد أنها ستكون فعالة وسنقوم بالتشاور حول الخطوات القادمة». وقال تونر «سيتم فرض عقوبات لعدم الامتثال.. والعقوبة ستكون عبر زيادة الضغوط على الأسد ونظامه، وتكون رسالة واضحة لمن حوله أنهم يقفون في الجانب الخطأ من التاريخ»، مشيرا إلى أن «الأمر لا يقتصر فقط على مجلس الأمن، قلنا إننا ذاهبون للتشاور مع مجلس الأمن بشأن الخطوات التالية عندما تقتضي الضرورة، لكننا أيضا سنطبق العقوبات والضغوط السياسية من خلال مجموعة أصدقاء سوريا».
من جهة أخرى، وبينما اتهم وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه دمشق أول من أمس بـ«الخداع» وتضليل الأسرة الدولية عن طريق التظاهر بقبول خطة أنان، دعت باريس أمس الأسرة الدولية إلى «استخلاص العبر» للرد على دمشق إذا تبين أنها لم تحترم التزاماتها ولم تنفذ الخطة بالكامل.
وتعرب الدبلوماسية الفرنسية يوما بعد يوم عن شكوكها برغبة النظام السوري الفعلية بالتجاوب مع متطلبات الحل الذي تسعى إليها خطة أنان ببنودها الستة، إلا أن فرنسا لا تريد أن تقف في المقدمة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أمس، إن «أمر الحكم على مدى التزام دمشق بالخطة يعود إلى المبعوث العربي الدولي، الذي عليه أن يطلع مجلس الأمن أولا بأول على ما أنجز من الخطة وما لم ينجز».
وتعتبر باريس أن مضمون الرسالة التي وجهها وزير الخارجية السورية وليد المعلم إلى أنان، والتي يربط فيها التزام حكومته خطة السلام بوقف تمويل المعارضة السورية وتسلحيها، فضلا عن التصريحات الأخرى الصادرة عن مسؤولين سوريين، والتي تتضمن شروطا إضافية بمثابة «استمرار للمناورات التأجيلية» التي درج عليها النظام منذ بداية الأزمة، ورفضه تطبيق الالتزامات التي قبلها ووقع عليها. وتريد باريس، وفق ما تقوله مصادرها، من الأسرة الدولية أن «تتحرك» إذا ما حل 10 أبريل ولم تتقيد دمشق تماما بالتزاماتها.. في إشارة إلى رغبتها في فرض قيود وعقوبات إضافية على النظام السوري والذهاب أبعد في الاعتراف بالمعارضة السورية، والتي اعترف بها «أصدقاء الشعب السوري» ممثلا شرعيا ومحاورا للأسرة الدولية، لكنه لم يصل إلى حد الاعتراف بها «الممثل الشرعي الوحيد» لسوريا. وترى المصادر الفرنسية أن قبول الرئيس السوري لخطة أنان «محض تكتيك سياسي»، وأنه «جاهز» لاختلاق ألف حجة لعدم تنفيذها. وتتوقع باريس أن تعمد دمشق إلى الإكثار من الشروط لتطبيق الخطة أو تطبيقها وفق مفهومها الخاص. وهي ترى أن البند الأخير منها الذي ينص على التزام النظام السوري بالسماح بالتظاهر الحر لن ينفذ، لأن النظام يعي خطورته على بقائه.