أعلنت الكتلة العراقية البيضاء الاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية للتحقق من صحة الاتهامات المتبادلة بين بغداد وأربيل، بشأن تهريب النفط العراقي إلى إيران من قبل الأكراد، وإلى إسرائيل من قبل المركز. وقال بيان صادر عن المتحدثة الرسمية باسم الكتلة البيضاء، عالية نصيف، أمس، إن «رئاسة البرلمان وافقت على تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من النواب، للتحقيق في صحة الاتهامات المتبادلة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بشأن سرقات النفط وتهريبه إلى الخارج». وأضاف البيان أن «ذلك جاء وفقا للمادة 111 من الدستور التي تنص على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، والمادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يتيح تشكيل لجان تحقيقية»، مشيرا إلى أن «هذه اللجنة قد تباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، بغرض التحقق من تلك الاتهامات المتبادلة».
ويأتي الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة بعد يوم من الاتفاق الذي جرى بين الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي على تفادي تضخيم الخلافات في الإعلام. وكان بيان صدر عن رئاسة الجمهورية في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، إثر استقبال طالباني للمالكي، أعلن أنه «جرى خلال اللقاء بحث المستجدات والتطورات الحالية في البلاد والمكاسب المهمة التي حققها العراق بعد انعقاد القمة العربية». وأضاف البيان: «تناول اللقاء أهمية تطوير وتحسين العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وحل القضايا المختلف عليها بروح الفريق الواحد وبإطار التفاهم الأخوي ونطاق الدستور والالتزام بمبادئه وتفادي تضخيم المشكلات والخلافات، خصوصا في الوسائل الإعلامية». كما جرى «التأكيد على تعزيز التحالف التاريخي بين التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وإدامة تفاهم وتعاون وتنسيق قيادتي التحالفين المذكورين».
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الخلافات بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والتحالف الكردستاني محتدمة، وتشهد المزيد من السجالات، فقد أظهر موقف الرئيس طالباني من قضية سفر نائبه، طارق الهاشمي، تباينا مع موقف رئاسة إقليم كردستان بتأكيده أن الهاشمي لم ينتظر موافقة رئاسة الجمهورية على السفر. وفي هذا السياق، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني أن «ما تحدث عنه رئيس الجمهورية جلال طالباني بشأن الهاشمي يمثل موقف رئاسة الجمهورية، لأنه تحدث بصفته كرئيس وليس ككردي»، مبينا أن «هذا الموقف ليس له علاقة بالخلافات بين الإقليم والمركز أو يمثل موقف الإقليم من قضية الهاشمي».
وقال مؤيد الطيب في تصريحات صحافية، أمس، إن «الخلافات بين الإقليم والمركز يمكن حلها من خلال الجهات التي تمثل الطرفين عبر الحوار واللقاءات، وما تناوله رئيس الجمهورية بشان قضية الهاشمي يعبر عن موقف الرئاسة فقط»، مؤكدا أن «موقف الأكراد واضح من هذه القضية ولم يتغير، ويتمثل بضرورة اجتماع الرئاسات الثلاث لاتخاذ قرار موحد بشأن قضية الهاشمي».
من جهته، دعا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي الأكراد إلى التفاهم والجلوس إلى طاولة مستديرة لمناقشة جميع الأمور العالقة. وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون، شروان الوائلي، في بيان صدر عن مكتبه، أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الاتهامات التي تم توجيهها لنائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، بتهريب النفط لإسرائيل، غير مقبولة وغير صحيحة وتخرج عن دائرة الواقع كثيرا»، مبينا أن «التصريحات النارية لا تخدم العراق». وأضاف الوائلي أن «الأكراد كثيرا ما يشيدون وفي أكثر من مناسبة بنزاهة الشهرستاني ونظافة يده»، داعيا إلى «التفاهم والجلوس على طاولة مستديرة لغرض مناقشة جميع الأمور العالقة بين كل الأطراف». وأكد الوائلي أن «إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان هو الحل الوحيد لمشكلة النفط والغاز في البلاد وأسلوب تسويقهما إلى الخارج»، معتبرا أن «هذا القانون يمثل الآلية الأساسية في رسم السياسة الاستراتيجية بين الشركات النفطية العملاقة ووزارة النفط».