أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أنه سيجري تعديلا على حكومة رئيس الوزراء، سلام فياض، خلال فترة قصيرة، لحين الاتفاق على حكومة وحدة وطنية مع حركة حماس. وقال أبو مازن للتلفزيون الفلسطيني: «سنجري بعض الترميم على الحكومة». وأضاف: «سيتم تعيين بعض الوزراء للحقائب الخالية، وسنريح بعض الوزراء الحاليين».
وتعاني حكومة فياض من فراغ في كثير من الوزارات، بسبب استقالة وزراء أو إحالتهم إلى القضاء. وأهم الوزارات من دون وزير، هي وزارة القدس والإسكان والزراعة والاقتصاد.
ويفسر هذا التعديل بفقدان الأمل في اتفاق قريب على تشكيل حكومة وحدة مع حماس، بعدما اتفق أبو مازن على ترؤسه لهذه الحكومة وفق إعلان الدوحة. وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: «إن التعديلات على حكومة فياض طالما كانت حاجة ملحة طيلة الوقت، لكنها كانت تؤجل بانتظار الاتفاق مع حماس».
ويشترط أبو مازن من أجل تشكيل حكومة وحدة، وترأسها، السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في غزة، لتحديث سجل الناخبين، حتى يتسنى له الإعلان عن موعد للانتخابات، إذ لا يريد أن يصبح رئيس وزراء، لشهور طويلة أو سنوات. وقال: «جرى الاتفاق بالدوحة على أن أكون رئيس الوزراء، بطلب إخوتنا (قطر)، وخالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحماس) قال لي: لقد تمنيت عليك ذلك منذ زمن، وأنا قبلت حلا للمشكلة، لكني قلت لهم إنها (حكومة) مؤقتة وانتقالية، وليست دائمة، ومن المستقلين والتكنوقراط، وهدفها إجراء الانتخابات وإعمار غزة، والآن هناك مشكلات، أهمها تجديد سجل الانتخابات في غزة، والثانية، القدس، التي من دونها لا يمكن إجراء الانتخابات، وهذه اتركوها لي، والأمر الثالث، وأتمنى أن نتفق عليه، هو الانسجام بين قانون المنظمة وقانون السلطة فيما يتعلق بالانتخابات».
وأردف أن «لجنة الانتخابات في غزة لم تبدأ عملها إلى اليوم، فكيف سنحدد موعد الانتخابات؟ والآن يقولون إن على أبو مازن أن يشكل الحكومة، ولماذا لم يقم بتشكيل الحكومة، وهذا الأمر يحتاج إلى خطوات، فإذا لم تقم بعمل الانتخابات، فلن تصل إلى تشكيل الحكومة».
وتحدث أبو مازن عن الأزمة المالية، قائلا إنها حقيقية وصعبة، غير أنه طمأن الموظفين بأنه سيدفع رواتبهم هذا الشهر، بعدما تأخرت قليلا.
وفي قضية أخرى، نفى الرئيس الفلسطيني نيته لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا: «إن ذلك غير مطروح الآن». وأوضح: «هناك وفد فلسطيني يضم رئيس الوزراء، سلام فياض، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، سينقلون رسالتنا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبعدها إذا كان هناك جوابا إيجابيا فنحن مستعدون للحوار، لكن إذا لم يكن ذلك، وشعرنا بعدم وجود أمل، فعندها كل خياراتنا مفتوحة، ولن نستثني خيارا واحدا».
وأضاف: «كل الخيارات ستضع أمام القيادة، لأننا لن نبقى متفرجين وليس هناك مجال للانتظار، صبرنا نفد، فالأرض تُبلع يوما بعد يوم».
لكن عباس نفى أن يكون من بين هذه الخيارات حل السلطة أو سحب الاعتراف بإسرائيل: «إلى اليوم ليس خيارنا هذا». ورفض عباس توجيه اللجنة الرباعية التي ستلتقي في الـ11 من الشهر الحالي في واشنطن، الدعوة مجددا لبدء مفاوضات. وقال: «نحن تكلمنا مع مندوبي روسيا وأميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ووضعناهم في صورة خيارتنا، وإننا لن نقبل بدعوى فضفاضة من اللجنة الرباعية لدعوة الطرفين دون التطرق إلى المشكلة التي تعاني منها عملية السلام». وأضاف: «لقد طالبنا الجانب الأميركي بالتدخل ولم يتوقف الاستيطان، واللجنة الرباعية تكتفي بإصدار بيان يدعو الطرفين إلى العودة للمفاوضات، حتى المواطن العادي لم يعد يرى إمكانية تطبيق حل الدولتين جراء تكثيف الاستيطان في الأرض الفلسطينية».
ووصف أبو مازن الموقف الأميركي بأنه «غير منصف»، وقال: «عملية السلام تحتاج إلى حكم عدل، فإذا كنت تريد الوصول إلى حل يجب أن تطلب من الطرفين عدم القيام بخطوات استفزازية، وهذه قضايا متفق عليها، وليست شروطا مسبقة، فأنت تطلب مني عدم الذهاب إلى مجلس الأمن، بدعوى أنه إجراء أحادي، فلماذا لا تطلب منه وقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية من أجل العودة للمفاوضات؟».
وحول طلب حكومة نتنياهو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل، قال عباس إنه تم في اتفاقات أوسلو الاعتراف بدولة إسرائيل وهذا يكفي. وتساءل: «لماذا لم توجه إسرائيل هذا الطلب إلى مصر والأردن أثناء توقيع اتفاقيتي السلام معهما».