بات مجلس الشورى السعودي على مقربة من إنهاء التنظيم الداخلي الخاص بدخول المرأة كعضو، ضمن الدورة السادسة للمجلس التي ستنطلق العام الميلادي المقبل.
وكشف مصدر مسؤول رفيع في المجلس لـ«الشرق الأوسط» أن التنظيمات الخاصة بعضوية المرأة في الشورى، وكذا الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملها في اللجان من تجهيزات وكوادر نسائية، ستكون مكتملة في يونيو (حزيران) من العام المقبل.
وأوضح المسؤول أن المجلس تعامل مع عضوية المرأة وفق الحد الأدنى من التهيئة الإدارية والبشرية، منطلقا من تجربته في تأسيس العمل إبان دورته الأولى حينما كان عدد الأعضاء 60 عضوا عبر توظيف 30 إداريا بواقع موظف لكل عضوين، مبينا أن مجلس الشورى لا يعلم على نحو الدقة عدد السيدات الأعضاء اللاتي سيدخلن المجلس، لكنه رجح أن يكون تواجد المرأة على حساب الرجل من حيث العدد الكلي المائة والخمسين أعضاء المجلس الحالي «يبدو أن الأمور تتجه نحو الإبقاء على العدد لكن المرأة ستقتطع حصة من الرجال».
وذكر المصدر أن المجلس على وشك تسمية اللجنة الداخلية الخاصة التي ستنظر في عمل المرأة بالشورى «ربما تعمد اللجنة إلى العرض على الهيئة العامة لمجلس الشورى لأخذ مزيد من المرئيات».
واستبعد المسؤول الرفيع في مجلس الشورى أن يتخذ المجلس إجراء عزل السيدات الأعضاء من النساء عن الأعضاء الرجال أثناء الجلسات العامة، مرتكزا في ذلك على أن الأصل في النقاشات المشاركة العلنية والحضور المباشر، «لدينا تجهيزات فنية تتيح العزل لكننا لن نعمد إلى ذلك كوننا نتعامل مع المسألة برمتها على أساس التبسيط لا التعقيد».