تختزل مدينة طنجة الواقع المتناقض للقطاع العقاري في المغرب، ويمكن للمتجول في أرجاء المغرب أن يلاحظ حركية ونشاط مشاريع السكن الاقتصادي التي تتكاثر مثل الفطر حول المنطقة الحرة لطنجة وقرب منطقة كزناية الصناعية، وأن يفاجأ بعدد اللافتات الإعلانية لفائدة هذه المشاريع التي يصادفها على طرقات وشوارع المدينة.
وفي المقابل يلاحظ توقف الأشغال في عدد من المشاريع العقارية الفاخرة، التي كانت قبل ثلاث سنوات تتصدر إعلانات وعروض طنجة العقارية. ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2007، اضطرت شركات عقارية كثيرة في المدينة أن تتحول إلى السكن الاقتصادي الموجه إلى الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع المحلي، والتخلي عن المشاريع العقارية الفاخرة التي كانت قبل سنوات تستقطب الاستثمارات الضخمة، والتي كانت موجهة لتلبية طلب الشرائح الاجتماعية العليا والمتوسطة في بلدان جنوب أوروبا الباحثة عن سكن ثانوي في المغرب لقضاء فترة العطلات، وأحيانا بهدف الاستقرار بعد التقاعد. وحتى المغاربة المهاجرون لحقتهم تداعيات الأزمة وتخلفوا عن المشاريع التي كانت موجهة إليهم. بعض شركات العقار الفاخر التي صممت على الاستمرار وجدت نفسها مجبرة على إعادة النظر في مشاريعها. على سبيل المثال، اضطرت إدارة مشروع «كاب ملاباطا» العقاري والسياحي الفاخر في طنجة إلى استبدال الفيلات التي كانت مقررة في مشروعه الأصلي بشقق متوسطة لا تتجاوز مساحتها 120 مترا مربعا. يبدو أن تسويق الشقق قد يكون أسهل من تسويق الفيلات في زمن الأزمة التي تجتازها أوروبا، وبالتالي فالمستثمر المستهدف لم يعد ذلك الأوروبي المترف الذي يبحث عن سكن ثانوي في شمال المغرب، وإنما أفراد الطبقة الوسطى من المغاربة، خصوصا فئة رجال الأعمال الذين يختارون التوطين الجبائي لشركاتهم في طنجة للاستفادة من الامتيازات الضريبية الفريدة التي توفرها المدينة مقارنة مع باقي مدن البلاد.