رفض ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الأردنية مشروع قانون الانتخابات الذي أقرته الحكومة قبل يومين، مشيرا إلى أنه يعكس عدم جدية عملية الإصلاح. وانتقد بيان صدر أمس عن الائتلاف الذي يضم «الوحدة الشعبية» و«حشد» و«البعث الاشتراكي» و«التقدمي» و«الشيوعي» و«الحركة القومية»، تجاهل الحكومة مطالب معظم القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، متمثلة في قانون انتخابات ديمقراطي، يعتمد القائمة النسبية الوطنية في إطار النظام المختلط، وذلك بوصفها محطة انتقالية نحو اعتماد نظام التمثيل النسبي الشامل على مستوى الوطن.
وأشار الائتلاف إلى أن نظام التمثيل النسبي يشكل الرافعة الرئيسية لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والحزبية في البلاد ويؤدي إلى توسيع وعدالة التمثيل في البرلمان المقبل.
واستنكر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اعتماد المشروع المقدم الكوتا حزبية بديلا للقائمة الوطنية التي طالبت بها القوى السياسية تاريخيا. وقال إن اعتماد كوتا للأحزاب السياسية يعد «خرقا دستوريا، ناهيك بأنه يشكل استفزازا للأحزاب الوطنية التي تشكل قاعدة رئيسية للإصلاح وحجر الزاوية في تطوير الحياة السياسية في البلاد»، معلنا رفضه الكوتا لأنها «تخلق سدا منيعا بين الأحزاب وجماهيرها الشعبية»، وطالب باحترام إرادتها وإقرار القائمة الوطنية بنسبة لا تقل عن 50%.
وكانت الحركة الإسلامية بالأردن (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) قد أعلنت رفضها مشروع القانون وطالبت بسحبه. وقال بيان صدر عقب اجتماع مشترك للمكتبين التنفيذيين للجماعة والحزب إن «مشروع القانون جاء مخيبا للآمال ودون الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل بكثير».
واعتبرت الحركة صيغة القانون المعلن عنه والمقدم لمجلس النواب «صورة أخرى لقانون الصوت الواحد (الترشيح الفردي)» مشيرة إلى أن إقرار هذه الصيغة يعني أن «العقلية نفسها والأهداف ذاتها هي التي أخرجت هذا القانون وبما يمكنه من التحكم في مخرجات العملية الانتخابية وفي تشكيلة مجلس النواب المقبل وفي حجم وتمثيل القوى والتيارات المختلفة».
وقالت الحركة الإسلامية إن القانون سيشكل «عاملا قويا في زيادة الاحتقان ومخزون الرفض لدى الناس وسببا مثبطا في تطوير الحياة الديمقراطية الشورية ومعطلا للتحفيز للمشاركة السياسية». ودعت القوى والتيارات السياسية والاجتماعية «لرفض القانون ودعوة الحكومة لإصدار قانون جديد يتجنب كل السلبيات المشار إليها ليكون إسهاما مؤثرا في عملية الإصلاح».
من جانبه، كان رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة قد أكد خلال مؤتمر صحافي أول من أمس أن القانون جاء «حلا وسطا بين مطالب متناقضة.. بين من يرى أن قانون الصوت الواحد هو الأفضل.. وبين من يعتقد أن قانون عام 1989 هو الأنسب»، وأن هذا القانون «لم يوضع لفئة معينة، ولا ضد أخرى، بل ليرضي جميع الأطياف السياسية والمجتمعية».
يذكر أن مشروع القانون الجديد يعتمد النظام المختلط الذي يجمع بين الدائرة الانتخابية والقائمة الحزبية المغلقة التي تشمل جميع مناطق البلاد ليضع حدا لقانون الصوت الواحد الذي ظل مثار جدل منذ تسعينات القرن الماضي.
ورفعت الحكومة بموجب القانون الجديد عدد أعضاء مجلس النواب إلى 138 بدلا من 120، وقررت بموجبه تخصيص ثلاثة أصوات للناخب الواحد؛ صوتين على مستوى الدائرة الانتخابية وصوت للقائمة الوطنية المغلقة التي خصص لها 15 مقعدا على أن لا يسمح لأي حزب بالفوز بأكثر من 5 مقاعد.
ورفع القانون عدد ممثلي المناطق البدوية إلى 15؛ منها 3 مخصصة للنساء، بعد أن كانت 9 في القانون السابق كما منح النساء حصة (كوتا) من 15 مقعدا بدلا من 12.