أدان الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع أول أمس الاثنين في قرية العكر بمملكة البحرين، وأسفر عن إصابة سبعة من رجال الأمن بينهم ثلاثة إصابتهم خطيرة، خلال تأدية واجبهم المهني.
وقال الزياني «إن دول المجلس تستنكر وتدين مثل هذه الأعمال الإرهابية التي لا غاية منها سوى زعزعة الاستقرار الأمني والمعيشي للمواطنين والمقيمين في دولة عضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعاقة استمرار عملية التنمية البشرية والحضارية والاقتصادية في العهد الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين».
وأكد الدكتور الزياني أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحدا مع البحرين، وتدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لظاهرة الإرهاب بشكل جماعي من خلال تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وتكثيف تبادل المعلومات وعدم استغلال أراضي الدول في التحريض والتخطيط على ارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك ضرورة تفعيل كل القرارات والبيانات الصادرة عن المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وفي تطور خطير شهدته الساحة البحرينية البارحة الأولى، أدى انفجار استهدف نقطة فرز تابعة للشرطة إلى إصابة سبعة من عناصر الشرطة وصفت حالة ثلاثة منهم بالخطيرة، في حين وصف مصدر في وزارة الداخلية البحرينية في اتصال مع الـ«الشرق الأوسط» العملية بأنها عمل إرهابي.
وتابع المصدر وصف الحادث بأنه وقع عند مدخل قرية في جنوب البحرين في نحو الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، فيما وصف الانفجار بأنه كان شديدا وأحدث كمية من اللهب، وتطايرت الشظايا لتتسبب في إصابة العناصر الأمنية. وشهد مدخل قرية العكر، وهي بحسب المصدر الأمني «قرية صغيرة تقع في جنوب مملكة البحرين»، الحادث الذي يعد تطورا خطيرا في خط سير الاحتجاجات التي تشهدها القرى البحرينية بشكل شبه يومي رغم تبنيها نهج «السلمية» في كل أدبياتها.
وبين المصدر الأمني أن القرية التي وقع بها الحادث تشهد بشكل شبه يومي مسيرات احتجاجية وأعمال شغب، مما يستدعي تدخل القوات الأمنية لتسهيل حركة الدخول والخروج للقرية.
وشدد المصدر الأمني على أن العمل تعده الجهات الأمنية في مملكة البحرين عملا إرهابيا نفذته مجموعة إرهابية، وقال إن الحادث تقف وراءه جماعات التخريب كما سماها، وقال إنها الجهات الأمنية تلاحقها للاقتصاص منها، في حين نأى المصدر عن اتهام أي من الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين بشكل مباشر.
ووقع الحادث نتيجة تفجير عبوة أنبوبية، بحسب وصف المصدر الأمني، كانت موصولة بخزان بترول، مما أحدث كثافة في النيران وتطايرت كميات كبيرة من الشظايا.
بدوره، قال النائب عادل المعاودة، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن ما حدث يعتبر تطورا خطيرا في مسيرة الاحتجاجات التي تشهدها مملكة البحرين، وقال إن ذلك ينبئ عن عمل ممنهج وليس عملا غوغائيا كما يعتقد البعض. وحول ربط الحادث بالركود الذي تشهده الساحة السياسية البحرينية في حل الأزمة التي تفجرت في 14 فبراير (شباط) من عام 2011، قال المعاودة إن البحرين بها أزمات وليس أزمة واحدة، ولا ينكر البحرينيون وجود أخطاء، وقال إن مشاكل البحرين شبيهة بمشاكل الدول في المنطقة، لكن البحرين - كما أشار المعاودة - قطعت شوطا أكثر من غيرها في حل الأزمة.
وقال المعاودة «لا نريد أجندات خاصة ولا حلولا خاصة لطائفة خاصة»، معتبرا أن هذه الحلول مرفوضة من كل الطوائف بما فيها شريحة من الطائفة التي تطالب بها. وصعد المعاودة من لهجته في «أن العمل الإرهابي الذي وقع في البحرين معروف مصدره، وسيكتوي الجميع بناره هنا وهناك». وأضاف «كل الدول بما فيها البحرين سنت قوانين ضد الإرهاب، وبعض هذه القوانين تم سنها على سمع وبصر الولايات المتحدة الأميركية». وأكد أن «الإرهاب له تعريف واحد هو ترويع الآمنين وسفك دماء الناس واستهداف الأبرياء، ولا بد من قطع دابر هذه الأعمال».