في حين أكد وكيل وزارة العدل الليبية خليفة عاشور تمسك بلاده بمحاكمة سيف الإسلام القذافي على أراضيها، يرى بعض الخبراء أن أعمال العنف قد تتفاقم في ليبيا إلى حد إعاقة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المفترض إذا لم تبسط الحكومة الانتقالية نفوذها بسرعة وتعزز المؤسسة القضائية وتنزع أسلحة الميليشيات.
وقال عاشور، في مؤتمر صحافي أمس عقب جولة ميدانية تفقدية لمحكمة استئناف طرابلس نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «نحن نتمسك باختصاصنا الأصيل أمام محكمة الجنايات الدولية»، مضيفا: «نحن القضاء الليبي صاحب الاختصاص الأصيل في إجراء مثل هذه المحاكمات، الشخص الليبي ارتكب جرائم في ليبيا، وهذا اختصاصنا، لا تقاطعنا فيه محكمة الجنايات الدولية». وأكد استعداد ليبيا التام لإجراء أي محاكمات لرموز العهد السابق. وتابع: «نحن على أتم الاستعداد لإجراء أي محاكمات لرموز العهد السابق الموجودين بالداخل أو الرموز الذين سيتم جلبهم من الخارج، والذين ستطالهم يد القانون، وسيمثلون أمام القضاء الليبي»، موضحا أن وزارة العدل أعدت خطة استراتيجية لإعادة رسم الصورة الحقيقية بكل ما تعنيه كلمة العدل لتجهيز قاعات المحاكم طبقا للمواصفات الدولية.
كان رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية الليبية عبد الرحيم الكيب أكد في وقت سابق أمس جاهزية محكمة استئناف طرابلس التي سيمثل أمامها سيف الإسلام القذافي ورموز النظام السابق.
وقال الكيب، في تصريح صحافي أمس عقب جولته في أقسام المحكمة: «المحكمة أصبحت جاهزة حاليا بنسبة 95% وتعكس مدى جاهزية ليبيا المستقبل واحترامها حقوق الإنسان، وتعاملها مع القضايا الكبيرة والمهمة بشكل حضاري ومميز». وأكد ضرورة أن يكون السجين والمشاركين في مأمن من أي طارئ.
من جهة أخرى، يرى بعض الخبراء أن أعمال العنف قد تتفاقم في ليبيا إلى حد إعاقة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المفترض إذا لم تبسط الحكومة الانتقالية نفوذها بسرعة وتعزز المؤسسة القضائية وتنزع أسلحة الميليشيات.
وسقط أكثر من 250 قتيلا في فبراير (شباط) في ليبيا وسبها وكفرى، حسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية استنادا إلى حصيلة رسمية. وأسفرت مواجهات قبلية عن سقوط عشرين قتيلا في غرب البلاد الأسبوع الماضي حتى فرضت الحكومة الانتقالية بمساعدة الجيش الذي هو في طور الإنشاء، وكتائب الثورة، حظر التجول. وأثار هذا العنف المضاف إلى إعلان قيام فدرالية في شرق ليبيا، مخاوف حول قدرة المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا على السيطرة على البلاد التي تركت فيها أربعون سنة من الديكتاتورية فراغا مؤسساتيا.
كما تطرح مسألة قدرة المجلس على تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي كما هو مقرر مبدئيا في يونيو (حزيران) المقبل.
وما زاد في الإرباك، إعلان النائب الأول لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية محمد مرعي العماري أن موعد انتخابات المؤتمر الوطني العام (البرلمان) «لم يحدد بعد»، رغم إعلان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا مصطفى عبد الجليل أن الانتخابات ستبدأ «في موعدها المحدد» من 19 وحتى 23 يونيو المقبل، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وحذر مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي مؤخرا من أنه سيستقيل إذا أرجئت الانتخابات.
من جهة أخرى قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن قنبلة ألقيت على قافلة تقل رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أمس لكن لم يصب أحد في الانفجار. ويعتبر الحادث الذي وقع في مدينة بنغازي بشرق ليبيا أول هجوم من نوعه على بعثة أجنبية منذ الثورة التي أطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي. ومن المرجح أن يثير بواعث قلق بشأن عدم الاستقرار في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة هوا جيانج «بينما كان رئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا في زيارة لبنغازي ألقيت على قافلته عبوة ناسفة فيما يبدو. لم يصب أحد وبدأت السلطات التحقيق».
وقال مسؤول أمني كان ضمن القافلة لكنه رفض الكشف عن اسمه إن عبوة ناسفة يدوية الصنع ألقيت بينما كانت القافلة المؤلفة من خمس مركبات مصفحة تدخل ساحة الانتظار الخاصة بمبنى اللجنة الأمنية العليا حيث كان من المقرر عقد اجتماع.