أوصى بان كي مون مجلس الأمن الدولي بتمديد بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالصحراء (مينورسو) سنة أخرى تمتد من أبريل (نيسان) الحالي وحتى أبريل من العام المقبل، ويتزامن ذلك مع جولة سيقوم به الدبلوماسي الأميركي كرستوفر روس مبعوث الأمين العام إلى المنطقة، في منتصف الشهر المقبل، لحث الأطراف على محادثات أكثر فاعلية عن المحادثات التي تجري حاليا خلال فترات متقطعة بين المغرب والبوليساريو بحضور مراقبين من الجزائر وموريتانيا. ودعا بان كي مون في تقرير قدمه الليلة قبل الماضية إلى مجلس الأمن الأطراف المعنية والمهتمة إلى الدخول في مفاوضات جوهرية حول نزاع الصحراء على أساس ما أسفرت عنه الجولات السابقة، على أن يتم الاستناد كذلك إلى المشاورات الأخيرة لمبعوثه الشخصي كريستوفر روس. وقال تقرير بان كي مون إن أطراف النزاع شاركت في ثلاث محادثات غير رسمية واجتماع «حول الموارد الطبيعية» وآخر «حول تدابير الثقة» إضافة إلى مشاورات مع روس مع أطراف النزاع.
وجدد بان كي مون الدعوة إلى إحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، في جنوب غربي الجزائر حيث توجد قيادة البوليساريو، وكان قرار أصدره مجلس الأمن طلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مواصلة العمل من أجل إحصاء اللاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف. ويقول المغرب إن عدد هؤلاء اللاجئين أقل بكثير مما تعلن عنه البوليساريو، كما تطرق بان كي مون إلى مسألة تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، حيث توجد السلطات المغربية.
وأعرب بان كي مون عن انشغاله إزاء التدهور الأمني في منطقة الساحل (أحداث مالي) وانتشار الأسلحة من ليبيا وقلة الموارد لمراقبة حدود دول المنطقة. وتطرق في هذا الصدد لاختطاف ثلاثة موظفين أوروبيين يعملون في المجال المساعدات الإنسانية وهم إيطالي وإسبانيان تم اختطافهم قرب تندوف في الجزائر وأفاد التقرير بأنه لم يطلق سراحهم بعد. ودعا لإطلاق سراحهم فورا ودون شروط مسبقة.
إلى ذلك قال مصادر مطلعة إن جولة أخرى من المحادثات ستجري بين المغرب والبوليساريو في يونيو (حزيران) من الشهر المقبل في أوروبا، وذلك بعد جولة كرستوفر روس في المنطقة. وقالت مصادر أممية إن المغرب متمسك بخطته منح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا لتسوية النزاع في حين تدعو جبهة البوليساريو بضرورة تنظيم استفتاء لسكان المنطقة على أن يكون «الاستقلال» من بين الخيارات المطروحة عليهم في الاستفتاء. ونسب موقع الأمم المتحدة إلى كرستوفر روس قوله قبل بدء جولته المرتقبة «كل طرف يرفض مقترحات الطرف الآخر باعتبارها الأساس الوحيد للتفاوض، وفي الوقت نفسه يؤكد كل طرف العمل سويا من أجل التوصل إلى حل».