التقى الرئيس العراقي جلال طالباني بمقر إقامته في أربيل عصر أمس برئيس الحكومة الجديدة لإقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الذي رافقه وفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأوضح مصدر قيادي في الاتحاد الوطني لـ«الشرق الأوسط» أن هدف زيارة بارزاني «الترحيب بقدوم طالباني إلى أربيل، إلى جانب التشاور معه حول أوضاع كردستان والعراق والمنطقة». وأشار المصدر إلى أن «طالباني قدم تهانيه إلى بارزاني بمناسبة مباشرته مهام عمله رئيسا جديدا لحكومة الإقليم، مبديا دعمه الكامل لبارزاني في تحمله مسؤوليات قيادة الحكومة الجديدة، ومؤكدا أن الاتحاد الوطني سيكرس جهود جميع أعضائه ومؤسساته لدعم الحكومة التي يترأسها بارزاني من أجل تحقيق النجاح المطلوب لبرنامج حكومته، وشكره بارزاني على هذا الموقف، داعيا له بمزيد من الصحة والتوفيق في مساعيه لخدمة قضية الشعب الكردي في العراق».
وكان طالباني قد اجتمع في وقت سابق بوزراء وبرلمانيي الاتحاد الوطني في كردستان وأوصاهم بالحرص الشديد على العلاقات الاستراتيجية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، باعتبارها ضمانة لتحقيق المكاسب للشعب الكردي من خلال توحيد الصف الكردي، مشددا «بصورة خاصة على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع القوى الكردستانية في كركوك وتوحيد صفوفهم بغية الحفاظ على الهوية الكردستانية لكركوك».
وتطرق طالباني إلى الأزمة الراهنة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وأكد على أهمية سلوك طريق الحوار السياسي والأخوي لحماية العملية السياسية والديمقراطية في العراق من جهة، ومعالجة المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد من جهة أخرى، مشددا على «أهمية اعتماد الدستور العراقي مرجعا لحل تلك الخلافات». ووصف الرئيس العراقي الدور الكردي في العراق بأنه «دور فعال ومصيري، والكرد أصبحوا عاملا مهما في تدعيم السلم الاجتماعي وتحقيق المصالحة بين القوى المختلفة، إلى جانب سعيهم للحفاظ على التوازن السياسي بين المكونات العراقية».
على صعيد آخر وبعد جلسات مطولة وتأجيلات متكررة وعقد العديد من الجلسات المغلقة، صادق برلمان كردستان أمس على قانون العفو العام بإقليم كردستان الذي يتضمن 16 مادة أثارت انتقادات واسعة من قبل عدد من البرلمانيين بسبب محدودية المشمولين بالعفو. وقالت النائبة بفرين حسين خليفة مقررة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن القانون مرر بأغلبية الأصوات، ولم تكن هناك سوى اعتراضات من 7 أعضاء صوتوا ضد القانون، و«لكن على العموم، هناك فعلا استثناءات عديدة في القانون؛ فهناك من يؤيدها، وهناك من يعتبرها تفريغا للقانون من مضمونه الإنساني». ويستثني القانون العديد من الجرائم؛ منها جرائم الإرهاب والقتل بدوافع الشرف وقتل الأجانب والمتاجرة بالمواد المخدرة وزنا المحارم وسرقة الآثار والمتاجرة بها وسرقة الأموال العامة والقتل بهدف السرقة والاعتداء الجنسي. وفي ما يتعلق بالمحكومين، فقد أقر القانون، حسب النائبة، «تخفيض نسبة 30% من مدة محكوميات المحكومين الذين حكموا بالسجن لعشر سنوات بشرط أن يتنازل ذوو المجني عليه عن دعواهم ويتصالحوا مع المحكوم، واللافت أننا أضفنا لأول مرة إلى الاستثناءات القانونية جرائم التجار المتعاملين بالمواد غير الصالحة للاستهلاك البشري، وهذا بحد ذاته يعتبر تطورا مهما لاحتواء هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت في الانتشار بشكل مخيف خلال السنوات الماضية مما تسبب في تعرض آلاف المواطنين لأمراض خطيرة من السرطانات وغيرها».