جدد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي تأكيده على أهمية أن يكون البنك المركزي مستقلا، وذلك في إطار المعركة التي تدور رحاها منذ فترة بين البرلمان والحكومة العراقية على خلفية إصرار رئيس الأخيرة نوري المالكي على ربط الهيئات المستقلة بها.
وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي لدى استقباله أمس محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي إن رئيس البرلمان أكد على «وجوب أن يكون البنك المركزي مستقلا ومسؤولا استنادا إلى أحكام المادة 103 الفقرة 2 من الدستور العراقي، وكذلك المادة 2/ 2 من قانون البنك المركزي العراقي 56 لسنة 2004 التي تنص على أنه (سعيا لتحقيق أهداف البنك المركزي العراقي ولإنجاز مهامه، يكون البنك المركزي العراقي مستقلا ومسؤولا كما ينص عليه هذا القانون)». وأضاف البيان أنه «باستثناء ما يحدد خلافا لهذا القانون، لن يتلقى البنك المركزي العراقي تعليمات من أي كيان أو شخص آخر أو مؤسسة، بما فيها المؤسسات الحكومية»، مشيرا إلى أنه سيتم «احترام استقلالية البنك المركزي العراقي، ولا يمكن لأي شخص التأثير وبصورة غير سليمة على أي عضو في هيئة صنع القرار في البنك المركزي العراقي خلال أداء واجباته في البنك، أو التدخل في أنشطة البنك المركزي العراقي». وأشار إلى «دعم مجلس النواب المطلق لعمل البنك المركزي وفق الدستور والقانون»، مشددا «على ضرورة تواصل البنك المركزي مع اللجان النيابية ذات الصلة في مناقشة وتوضيح المشكلات التي يعاني منها العراق في مجالات السياسة النقدية والبنكية». وأكد النجيفي على «ضرورة عدم تبعية البنك المركزي للحكومة، وذلك لمنع وضع اليد على أموال العراق أو تنفيذ الأحكام الدولية الصادرة ضد العراق من قبل الدائنين». من جهتها انتقدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي طلب رئيس الحكومة نوري المالكي إلحاق البنك المركزي بمجلس الوزراء، مبينة أن «هذه الإجراءات تعد خرقا للدستور الذي يعد المركزي من الهيئات المستقلة والمسؤول عنها مجلس النواب». وقالت النائبة من كتلة «الأحرار» التابعة للتيار الصدري، ماجدة التميمي، في تصريح إن «إلحاق البنك المركزي بمجلس الوزراء يعد خرقا دستوريا، كونه من الهيئات المستقلة المسؤول عنها مجلس النواب»، مشيرة إلى أن «هناك خشية على احتياطي العراق البالغ 64 مليار دولار تقريبا» متسائلة: «كيف يمكن إعطاء حق التصرف للحكومة بأموال الشعب العراقي؟». وكشفت التميمي عن تشكيل لجنة تسمى «المراقبة والمتابعة» بما يخص الميزانيات السابقة، وسوف نناقش هذا الطلب أيضا.
في السياق نفسه أبدى البنك المركزي العراقي القلق البالغ من الأنباء التي تفيد عزم المالكي إقالة محافظ البنك. وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في بيان: «إن الأنباء التي تفيد بعزم الحكومة إقالة محافظ البنك سنان الشبيبي تؤثر في عمله ومستوى أدائه»، مبينا أن «استقلالية الكثير من مؤسسات الدولة، ومنها البنك المركزي، عرف ابتدعته الدول الديمقراطية المتقدمة، ولا تعني التفرد بالقرار».