لم تلب النتائج التي تمخض عنها اجتماع اللجنة الرباعية الذي عقد على المستوى الوزاري في العاصمة الأميركية واشنطن أمس مطالب الفلسطينيين الذين تمنوا لو أن تخرج قرارات اللجنة عن نمطيتها. وقال صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن رسالة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للجنة الرباعية كانت واضحة ولا ريب فيها ألا وهي الخروج عن النمطية والاكتفاء فقط كما في كل مرة بدعوة الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة.
وكانت اللجنة الرباعية قد اجتمعت أمس بحضور كامل أعضائها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الروسي سيرغي لافروف والمنسق الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إضافة إلى مبعوثها لـ«الشرق الأوسط» توني بلير ووزير الخارجية الأردني ناصر جودة الذي أطلع المجتمعين على الدور الأردني في عملية السلام.
وقال عريقات لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس أبو مازن التقى في الأسبوع الماضي مع ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية بهدف إيصال رسالته إلى اجتماع اليوم (أمس)». وأضاف: «إن أبو مازن التقى مع مبعوث السلام الروسي في الشرق الأوسط وكذلك المبعوث الأميركي ديفيد هيل وكلفني بلقاء توني بلير وروبرت سري مبعوث الأمم المتحدة وأندرياس راينكه المبعوث الأوروبي.. والرسالة التي أراد أبو مازن من المبعوثين نقلها إلى الرباعية هي ضرورة الخروج عن النمطية في قراراتها.. إن دعوة الطرفين إلى المفاوضات أصبح فيها حقيقة عدم توازن.. ويقول أبو مازن إننا لسنا ضد المفاوضات بل نحن مع استئنافها كما أننا طرف نفذ كل التزاماته.. في المقابل فإن الجانب الإسرائيلي لا ينفذ شيئا.. فوقف الاستيطان فيما يشمل القدس هو التزام، وقبول حل الدولتين في حدود عام 1967 هو التزام أيضا، والإفراج عن المعتقلين هو التزام ثالث وفي مقدمتهم من اعتقل قبل نهاية عام 1993 (أي قبل توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن في 13 سبتمبر/ أيلول 1993)».
وتابع عريقات، عضو اللجنة المركزية لفتح المقرب من أبو مازن، القول: «وبالتالي فإن استمرار الرباعية في رؤية طرف ينفذ.. الطرف الفلسطيني ينفذ والطرف الإسرائيلي لا يلتزم ولا ينفذ وأن تساوي بينهما، فهذا غير مقبول.. ومن هنا فإن الرئيس يعمل على كسر هذه النمطية وأن تبدأ اللجنة الرباعية إما بإلزام إسرائيل بتنفيذ ما عليها وتحديدا وقف الاستيطان وقبول حل الدولتين أو الإعلان أن إسرائيل هي الطرف المسؤول عن إخراج عملية السلام عن مسارها. هذه هي رسالتنا إلى اللجنة الرباعية ونأمل أن تخرج اللجنة عن نمطيتها». واعترف عريقات بأن هذا الطلب كبير جدا ولكنه في نفس الوقت أكد أنه طلب حق.
«لكن قرارات اللجنة لم ترتق إلى مطالب أبو مازن ولم تخرج عن نمطيتها، فكررت في بيانها الختامي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه, الجمل الرتيبة نفسها بتذكير الطرفين بالتزاماتهما الواردة في خريطة الطريق، ودعوتهما لتجنب الإجراءات التي تضعف الثقة، والتركيز على الجهود الإيجابية التي تعزز المناخ وتحسنه لاستئناف المفاوضات المباشرة على أساس بيان اللجنة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي». وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء الإجراءات الأحادية الجانب والاستفزازية من كلا الطرفين؛ بما في ذلك النشاط الاستيطاني المتواصل، التي لا تحدد مسبقا نتائج المفاوضات؛ الطريق الوحيد إلى حل عادل ودائم للأزمة. كما عبرت عن قلقها إزاء العنف المتواصل من المستوطنين والتحريض في الضفة الغربية، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ بما فيها تقديم المسؤولين إلى العدالة.
وأكدت اللجنة التزامها ببيان 23 سبتمبر الماضي الذي صدر عن اجتماعها في نيويورك، وجددت دعوتها للأطراف المعنية بتنفيذ التزاماتها. وعبرت اللجنة عن تفهمها للحاجة إلى استمرار الدعم الدولي لجهود السلطة الفلسطينية المهمة في بناء المؤسسات. ودعت المجموعة الدولية لضمان 1.1 مليار دولار من المساعدات لمساعدة السلطة على مواجهة المتطلبات المالية لعام 2012.
ودعت اللجنة بعد تعبيرها عن قلقها إزاء هشاشة التطورات على الأرض، الأطراف المعنية إلى العمل معا على نحو بناء، من أجل اتخاذ خطوات ثابتة للتعامل مع التحديات المالية التي تواجه السلطة، وكذلك الحفاظ على المكاسب المؤسساتية للسلطة، والبناء على هذه المكاسب وتوسيع الفرص الاقتصادية للشعب الفلسطيني.
وبالنسبة لـ«أم الرسائل» أكد عريقات مجددا أنهم في انتظار تحديد الموعد بعد عطلة عيد الفصح اليهودي لتسليم رسالة أبو مازن لنتنياهو، رغم تأكيد رئيس ديوان نتنياهو، أوفير جندلمان، أن اللقاء سيتم يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أبريل (نيسان) القادم. وقال عريقات إن الهدف من هذه الرسالة هو إلقاء حجر في مياه (عملية السلام) الراكدة.. والقول لإسرائيل إنه لا يمكن إبقاء الأوضاع على ما هي عليه.
إلى ذلك قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن القيادة الفلسطينية تبحث خيار التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين دولة غير عضو على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، متوقعا أن يتم ذلك الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه. وأضاف اشتية عضو الوفد المفاوض في تصريحات لصوت فلسطين أن طلب نيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية ما زال في مجلس الأمن، مشيرا إلى إمكانية تفعيله في أي وقت في حال تأمين 9 أصوات لتمرير الطلب.