أعلن الأزهر أمس اعتزامه طرح مبادرة جديدة على القوى السياسية في مصر لحل أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، بعد صدور حكم قضائي ببطلان قرار البرلمان الخاص بتشكيل الجمعية مناصفة بين نواب البرلمان وشخصيات عامة، وجاء أغلب أعضائها المائة من الإسلاميين.
وتضع مبادرة الأزهر معايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد. وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن «الثقة الغالية لكل التيارات والأحزاب السياسية والنقابات بالدور الوطني للأزهر الشريف تجعله لا يسعه إلا تلبية نداء الوطنية كما كان العهد به على مر التاريخ».
وانسحب ممثل الأزهر من تأسيسية الدستور اعتراضا على تمثيله بعضو واحد فقط في الجمعية، وكذلك لاعتراضه على عدم تمثيل باقي أطياف المجتمع في تأسيسية الدستور.
وكان الأزهر قد أعلن نهاية العام الماضي وثيقة دستورية للاسترشاد توافقت على تبنيها القوى السياسية والمجلس العسكري الحاكم في البلاد، كما أقرت الجمعية التأسيسية فور تشكيلها الوثيقة.
وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) رئيس الجمعية التأسيسية للدستور قد قرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا للجمعية التأسيسية «احتراما لأحكام القضاء»، على حد قوله.
وخوّل الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس (آذار) الماضي الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا جديدا للبلاد، دون أن يحدد كيفية الاختيار. وإثر ذلك قررت الأغلبية الإسلامية في البرلمان أن يشغل أعضاؤه نصف مقاعد تأسيسية الدستور، وهو ما أدى إلى انسحاب نحو 35 عضوا أساسيا واحتياطيا من أعضائها، ينتمي معظمهم إلى تيارات ليبرالية ومستقلين، إضافة إلى ممثلي الأزهر والكنيسة.
واستقبل الدكتور أحمد الطيب أمس كلا من نقيب المحامين، والتجاريين، والتطبيقين، والسينمائيين، وعدد من نقباء أفرع نقابة المحامين، وبعض أعضاء مجلس الشعب. واتفق المجتمعون على أن يتولى شيخ الأزهر الاتصال بكل التيارات والأحزاب والقوى الوطنية، ومطالبتهم بموافاة الأزهر بالاقتراحات التي يرونها صالحة للوطن في هذا المجال، ثم تشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات للوصول إلى التوافق العام لإعلان هذه الوثيقة.
وطالب نقيب المحامين سامح عاشور والكثير من قادة الأحزاب ورؤساء النقابات الأزهر بأن يضطلع بدوره الوطني كما كان طوال تاريخه العريق، ويعلن عن مبادرته على غرار الوثائق التاريخية التي أصدرها في الآونة الأخيرة، التي لاقت قبولا شعبيا واسع النطاق من جميع التيارات.
وقال الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي: «إنني كمسيحي أشعر بالأمان والطمأنينة حينما يتصدر الأزهر الشريف المشهد الوطني لأنه لا يتحيز لفئة ضد فئة ولا لتيار ضد آخر، لأنه يعبر عن ضمير جميع المصريين بمختلف ميولهم».
وقالت الدكتورة مارغريت عازر عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد وهي من المنسحبين من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، لـ«الشرق الأوسط»: «إن جميع القوى السياسية تثق في مؤسسة الأزهر ووطنيتها، بما فيها الكنيسة المصرية، وإنها قادرة على جمع شتات الشعب والتعبير عنه بشكل وطني يحقق جميع مطالبه».
من جهته دعا المجلس الاستشاري، وهو مجلس مكون من خبراء لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم)، لإصدار إعلان دستوري يتضمن معايير لاختيار الجمعية التأسيسية الجديدة ليتم تشكيلها بطريقة تضمن تمثيل كل فئات المجتمع دون استئثار أي فصيل عليها.
واقترح المجلس تعديل المادة 60 في الإعلان الدستوري الحالي، على أن ينص الإعلان الدستوري الجديد على ضوابط محددة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وتمثيل كل أطياف المجتمع، بحيث تشمل ممثلين عن القوى السياسية والشباب والمرأة والأقباط وجميع النقابات والمؤسسات الدينية والهيئات القضائية وممثلين عن الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمي والمناطق الجغرافية النائية.