تسارعت خطى البرلمان المصري باتجاه إصدار قانون، بات يعرف إعلاميا بقانون منع عمر سليمان نائب الرئيس السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة، المقرر إجراؤها نهاية مايو (أيار) المقبل. ويستهدف القانون المزمع إصداره منع رموز ارتبطت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك خلال السنوات العشر الأخيرة من المشاركة في الحياة السياسية لمدة عشر سنوات. وبينما رفض المشروع عدد من نواب البرلمان بحجة عدم دستوريته، أعلنت قوى سياسية دعم مسعى البرلمان بالدعوة لمظاهرة مليونية الجمعة المقبل، وقالت جماعة الإخوان المسلمين إنها تنوي المشاركة فيها بقوة.
ووافق البرلمان في جلسة استثنائية أمس على إضافة مشروع القانون المقترح إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية لتجنب عدم دستوريته، على أن يحسم الموافقة النهائية على المشروع في جلسة أخرى اليوم (الخميس). وبدأت الجلسة بأزمة حول مشروعية اجتماع اللجنة التشريعية التي أحالت القانون إلى الجلسة العامة، وسط اتهامات متبادلة بين المؤيدين والمعترضين على مشروع القانون الذي يحظى بدعم حزب الإخوان المسلمين الذي يملك أكثرية مريحة تتيح له تمرير القانون.
واتهم النائب محمد أبو حامد في جلسة أمس مؤيدي القانون بـ«إعادة إنتاج ممارسات برلمان مبارك»، قائلا: «لن نكون ترزية قوانين (في إشارة إلى صياغة القانون لينطبق على حالة بعينها)».
وطالب حزب الإخوان بتعديل المشروع المقترح ليصبح جزءا من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الدكتور حسين إبراهيم إن حزبه «لن يكون من ترزية القوانين، لكن لن يكون أيضا محاميا عن نائب مبارك». وتحظر المادة المقترح إضافتها لقانون مباشرة الحقوق السياسية على من شغل منصب رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أعضاء المكتب السياسي في الحزب الوطني المنحل، حق الترشيح في الانتخابات أو شغل مناصب قيادية على مدى عشر سنوات، تبدأ من 11 فبراير (شباط) من العام الماضي.
وأحال البرلمان مشروع تعديل القانون إلى لجنتي الاقتراحات والشكاوى والتشريعية لمناقشة التعديلات التي اقتراحها النائبان عمر حمزاوي وحسين إبراهيم.
ولا يزال القانون الذي مررته اللجنة التشريعية في البرلمان قبل يومين يثير جدلا دستوريا وقانونيا. ووصف مصدر قضائي رفيع على صلة بالملف القانون الذي يناقشه البرلمان بأنه «مقلق»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك شخصنة في هذا القانون.. كما أن القانون يعاني من إشكالية خطيرة، لأن هناك نوابا في البرلمان كانوا مرتبطين بالنظام السابق ومع ذلك كان لهم حق الترشيح».
وأضاف المصدر القضائي أن القانون يحدد مناصب بعينها ينسحب على من شغلها مفعوله.. «وهذا أمر غريب ويسهل الطعن على عدم دستوريته.. قانون الغدر الذي صدر إبان ثورة 23 يوليو كان يحدد طبيعة الغدر ويصدر حكما على جرائم بعينها حددها القانون.. لكن ما هو مطروح في القانون الحالي يتجاهل أشياء كثيرة جدا».
وتحتاج القوانين التي يصدرها البرلمان إلى تصديق من المجلس العسكري الحاكم، الذي يملك أيضا بموجب الإعلان الدستوري المعمول به حاليا سلطة الاعتراض على القوانين. وتقول قيادات المجلس العسكري إنها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين.
وجاء تحرك البرلمان عقب تقديم سليمان أوراق ترشيحه لخوض انتخابات الرئاسة، وهو ما جعل مراقبين يربطون بين القانون والحيلولة دون خوض سليمان سباق الرئاسة، لكنه سوف يطال أيضا الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك.
ورفض مشروع القانون حزبا التجمع اليساري والوفد الليبرالي، وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا بحزب الوفد الذي يملك 39 مقعدا في البرلمان إن «الوفد يقف أمام كل القوانين الاستثنائية.. هذا القانون يفتح أبواب جهنم على الثورة، ونحن كحزب اكتوينا بنار قوانين مماثلة إبان ثورة 23 يوليو». وأضاف شيحة: «نحن أمام حالة تغول للسلطة التشريعية وإساءة استخدام للسلطة المخولة لها.. نعلم أن هناك دوافع نبيلة خلف إصدار مثل هذا القانون، لكن الدوافع النبيلة وحدها لا تصلح لإرساء دولة القانون.. لا بد لكل القوانين أن تكون عامة مجردة».
ويجد القانون دعما في أروقة أحزاب سياسية لديها مرشحون في الانتخابات الرئاسية، كما تدعمه قوى ثورية ترى في ترشيح سليمان «نهاية لثورة 25 يناير».
وتقدم سليمان بأوراق ترشيحه مدعوما بنحو 50 ألف تأييد شعبي، لكنّ معارضين لسليمان قالوا إنه استغل نفوذ قيادات تنفيذية ورجال أعمال لنيل تلك التأييدات.
وتستعد قوى سياسية لتنظيم مظاهرة حاشدة في ميدان التحرير يوم غد (الجمعة)، وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين التي هيمنت ذراعها السياسية (حزب الحرية والعدالة) على أكثرية مريحة في البرلمان، عزمها المشاركة في الدعوة للتظاهر الجمعة المقبل، وقال الدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة إن هذه الخطوة تأتي كـ«استجابة للمطالب الشعبية وضد محاولات فلول النظام السابق لإعادة النظام والانقضاض على الثورة والعودة إلى ما قبل 25 يناير 2011».
ودفعت جماعة الإخوان المسلمين بمرشحَين في الانتخابات الرئاسية، هما نائب المرشد خيرت الشاطر، ورئيس حزبها الدكتور محمد مرسي، في محاولة من الجماعة لتدارك الطعن المحتمل على خيرت الشاطر الذي لا يزال موقفه القانوني ملتبسا.