نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق أن يكون أي من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموقوفين قد توفي من جراء التعذيب. وقال بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى صدر أمس إن «وسائل الإعلام أوردت بيانا لمكتب طارق الهاشمي جاء فيه وفاة اثنين من حمايته جراء التعذيب»، مضيفا أنه «بعد الرجوع إلى الهيئة التحقيقية القضائية المكونة من تسعة قضاة، تبين عدم تعرض أي من الموقوفين البالغ عددهم 73 لأي عملية تعذيب أو وفاة».
وأكد البيرقدار «قيام الهيئة بزيارات مستمرة إلى الموقف للوقوف على أوضاع المعتقلين والتأكد من سلامة التوقيف»، لافتا إلى أن «آخر زيارة تمت بتاريخ 28 - 2 - 2012 حيث التقى القضاة بالمعتقلين الذين أكدوا جميعا أن التعامل معهم جيد وأنهم لا يتعرضون لأي نوع من الضغط، كما أن الشرطة لا تحقق معهم كون هذا الأمر يدخل في اختصاص الهيئة حصرا».
وكان الهاشمي قد اتهم الحكومة بالتسبب في وفاة اثنين آخرين من عناصر حمايته جراء التعذيب. وقال المكتب المؤقت له في بيان رسمي: «لقد تأكد لنا اليوم وبما لا يقبل الشك التحاق اثنين آخرين من أفراد حماية الهاشمي بكوكبة الشهداء نتيجة التعذيب الشديد على أيدي مجرمين ينتسبون إلى الأجهزة الأمنية». وأضاف أنه استدل على هذه المعلومات من «مصادر موثوقة»، وقال إن «ع.ح» و«ع.أ» تعرضا «للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات كاذبة، أدى إلى وفاتهم، وذلك قبيل موعد انعقاد القمة العربية بأيام قليلة». وتابع البيان: «لم تعلن الأجهزة الأمنية عن ذلك خوفا من التأثير على أجواء القمة العربية، وهي ما زالت لغاية الساعة تتحفظ على جثثهم في أماكن مجهولة ولا تجرؤ على تسليمها إلى ذويهم خشية افتضاح المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها الأستاذ الهاشمي».
وكان نائب رئيس الجمهورية كشف، في 23 من مارس (آذار) 2012 عن وفاة أحد عناصر حمايته إثر تعرضه للتعذيب في السجن بعد ثلاثة أشهر على اعتقاله، وعرض صورا مفجعة تظهر آثار التعذيب، بينما أكد مجلس القضاء الأعلى في المقابل أن المعتقل توفي نتيجة انخفاض ضغط الدم وفشل كلوي، لكن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أمر بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة سليم الجبوري تضم أعضاء في لجان حقوق الإنسان والصحة والبيئة النيابية للتحقيق في سبب الوفاة.
ويقوم الهاشمي الآن بجولة عربية وإقليمية قادته إلى كل من قطر والسعودية وتركيا. وتعد جولة الهاشمي هذه هي الأولى له منذ أن عرضت وزارة الداخلية في 19 من ديسمبر (كانون الأول) 2011 اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه، وتوجه إلى قطر في الأول من أبريل (نيسان) الحالي تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، ومن ثم في 5 أبريل إلى السعودية، أكد منها أنه سيعود إلى كردستان العراق فور انتهاء جولته لدول المنطقة وبعدها إلى تركيا.
وأثار سفر الهاشمي امتعاض الكثير من الأطراف السياسية في العراق، وخصوصا ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة نوري المالكي الذي طالب قطر بتسليمه إلا أنها رفضت ذلك، معتبرة أن الطلب «ينافي الأعراف الدبلوماسية»، وأن الأخير «ما زال مسؤولا ويتمتع بالحصانة الدبلوماسية»، لعدم صدور أي حكم قضائي بحقه، بينما أكد مكتب رئيس الجمهورية جلال طالباني أن الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، وأكد أن التصريحات التي أطلقها في الخارج لا تتطابق مع رؤية طالباني وتنال من «المكاسب المهمة» التي حققها العراق بانعقاد مؤتمر القمة العربية.