قال متحدث باسم الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»، إن أبو حمزة المصري قضى عقوبة السجن سبع سنوات في سجن بيل مارش، وفي انتظار ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء ثلاثة أشهر - مهلة الاستئناف المقررة بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر أول من أمس. ولجأ مصطفى كمال مصطفى المعروف باسم أبو حمزة المصري، وخمسة رجال آخرين معتقلين جميعا في بريطانيا، إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهم يرون أن سجنهم المرجح في معتقل يخضع لإجراءات أمنية مشددة في فلورانس في ولاية كولورادو الأميركية، وعقوبة السجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج عنهم بشروط التي قد تصدر بحقهم - يشكلان «معاملة مهينة وغير إنسانية» تحظرها المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت المحكمة إنه «ليس من المؤكد أن تتم إدانة المدعين بالتهم الموجهة إليهم إذا تم تسليمهم»، معتبرة في الوقت نفسه أن عقوبة السجن مدى الحياة «ليست غير متكافئة» مع الاتهامات بالإرهاب.
وأبو حمزة، الذي حصل على الجنسية البريطانية عام 1986، مطلوب في أميركا لمواجهة 11 تهمة لها صلة باختطاف 16 رهينة في اليمن عام 1998، والترويج للجهاد المسلح في أفغانستان عام 2001، والتآمر لإنشاء معسكر تدريب جهادي في أوريجون، وتصفه السلطات الأميركية بأنه إرهابي ذو امتداد عالمي، وكان قد أدين في عام 2006 في بريطانيا باتهامات تتعلق بالإرهاب أيضا.
ويقضي أبو حمزة، عقوبة بالسجن 7 سنوات أصدرتها بحقه محكمة بريطانية في فبراير (شباط) 2006 بعد أن أدانته بتهم التحريض على الكراهية العرقية والقتل.
من جهته، قال الدكتور هاني السباعي، مدير مركز المقريزي للدراسات المقرب من عائلة أبو حمزة، «إن الأصولي المصري أنهى محكوميته العام الماضي، وكشف عن محاولات من قبل محاميه للإفراج عنه تحت الإقامة الجبرية حتى يتم البت في طلب ترحيله إلى أميركا. وأضاف أن أبو حمزة في حاجة إلى رعاية خاصة بسبب إعاقته فهو مقطوع اليدين وبعين واحدة، ويعاني مرضي داء السكري وضغط الدم المزمن». وأضاف أن سجن «(سوبر ماكس) الأميركي في كلورادو، سيكون صعبا على أبو حمزة».
وأجازت المحكمة تسليم كل من، أبو حمزة المصري، وبابر أحمد، وسيليا طلحة إحسان، وعادل عبد الباري وخالد الفواز، إلى الولايات المتحدة، وقررت تأجيل البت في قضية المشتبه السادس هارون رشيد أسوات، بانتظار المزيد من التقارير عن حالته الصحية كونه يعاني انفصاما في الشخصية».
وأعربت عائلة بابر أحمد، المسلم البريطاني من أصول آسيوية، عن خيبة أملها من قرار المحكمة الأوروبية، وقالت في بيان «إن بابر مواطن بريطاني زُعم أنه ارتكب جريمة بالمملكة المتحدة وتم جمع كل الأدلة ضده في هذا البلد، لكن العدالة البريطانية لم تنظر في قضيته وحولتها إلى الولايات المتحدة». ودعت عائلة أحمد السلطات البريطانية إلى «تصحيح ذلك على الفور ومحاكمة بابر بالمملكة المتحدة وفتح تحقيق كامل بهذه المسألة».