* زلزال في إندونيسيا يثير مخاوف من تسونامي
* جاكارتا - لندن - «الشرق الأوسط»: وقع زلزال بقوة 8.6 درجة أمس قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية، ما أثار إنذارا بالتسونامي في دول المحيط الهندي قبل رفعه بعد ساعات، بينما ذكّرت مشاهد الذعر بكارثة 2004 التي أسفرت عن مقتل 220 ألف شخص. ووقع الزلزال على عمق 23 كلم وبعد 430 كلم إلى جنوب غربي باندا أتشيه، كبرى مدن ولاية أتشيه. وبعد ساعتين وقعت هزة ارتدادية بقوة 8.2 درجة. ونتيجة للزلزال وصلت أمواج بارتفاع 80 سنتيمترا إلى الساحل الغربي لسومطرة بحسب الوكالة الإندونيسية للجيوفيزياء. وشعر بالزلزال السكان في عدة مناطق من إندونيسيا، بل وحتى في مناطق في الهند وتايلاند.
* فرنسا تتبنى تدابير لمواجهة التطرف
* باريس ـ «الشرق الأوسط»: وافق مجلس الوزراء الفرنسي أمس على مجموعة جديدة من التدابير للتصدي للتشدد الإسلامي في فرنسا، وهي تأتي في إطار إجراءات أعلن عنها الرئيس نيكولا ساركوزي بعد سبع جرائم قتل نفذها محمد مراح. وينص مشروع القانون الذي لن يرفع إلى البرلمان إلا بعد الانتخابات في حال إعادة انتخاب الرئيس الحالي والغالبية الحالية، على إمكانية القيام بملاحقة قضائية لكل شخص يطلع على مواقع تروج للفكر الإسلامي المتطرف على الإنترنت، أو يقوم برحلات إلى الخارج «لمتابعة أعمال جهادية». كما سيكون بالإمكان الملاحقة القضائية لـ«كل من يشجع على ارتكاب أعمال إرهابية ويمجد هذا النوع من النشاطات». وكان ساركوزي أعلن عن هذه التدابير بعد ساعات من مقتل محمد مراح في 22 مارس (آذار) برصاص الشرطة التي هاجمت شقته في تولوز (جنوب غرب) التي تحصن فيها. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية فاليري بيكريس أمس إن مشروع القانون في حال تم تبنيه سيحدد جنحة جديدة «لأن أي شخص سيطلع بشكل متكرر ومن دون مبرر مشروع على مواقع إلكترونية تحث على الإرهاب وتتضمن لهذه الغاية صورا عن أعمال إرهابية تمس بحياة الأفراد، سيعاقب». وأضافت أنه ينص أيضا على «إمكانية الملاحقة القضائية لأي فرنسي أو شخص مقيم عادة على الأراضي الفرنسية يتوجه إلى الخارج لتلقي مبادئ عقائدية أو آيديولوجيات تفضي إلى الإرهاب من خلال المشاركة في دورات تدريبية، فور عودته إلى فرنسا».
* رئيس مالي الجديد يمهد للعملية الانتقالية
* باماكو - لندن - «الشرق الأوسط»: سعى الرئيس الانتقالي لمالي رئيس الجمعية الوطنية ديونكوندا تراوري أمس، عشية تسلمه مهام منصبه، إلى إعداد الفترة الانتقالية التي ستكون مهمتها الأولى إيجاد حل للأزمة في الشمال الذي بات يخضع لقانون المجموعات المسلحة. وواصل تراوري، أمس، مشاوراته لتعيين رئيس وزراء يخول «صلاحيات تامة» والذي ما زالت هويته طي الكتمان، وإن كانت الشخصيات التي تنتمي إلى المجتمع المدني أحيانا وتزور مقر قيادة الانقلابيين، تغذي التكهنات يوميا. وقد تتألف حكومة «الوحدة الوطنية» المقبلة من عشرين عضوا. وقال مصدر قريب من الوساطة التي تقوم بها بوركينا فاسو باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «الإيكواس»، إنها قد تضم عسكريين يتولون على الأرجح حقيبتي الأمن والدفاع. وحصلت مجموعة «الإيكواس» من المجموعة العسكرية على «اتفاق مبدئي» يقضي بالإفراج عن تسع شخصيات من نظام أمادو توماني توري، منهم على الأقل خمسة وزراء اعتقلوا بعد الانقلاب ويمكن أن يفرج عنهم اليوم الخميس.