تنحت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس، عن نظر الدعوى المطالبة باستبعاد مرشح جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، من الترشح لانتخابات الرئاسة وإلغاء قرار المجلس العسكري بالعفو عنه، ونظرت نفس الدائرة قضية الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح لرئاسة الجمهورية، ولم تصدر المحكمة حكمها بالقضية، التي طالب فيها أبو إسماعيل إصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية، باعتبار والدته أميركية الجنسية، وإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية، تفيد بذلك، حتى إعداد هذا التقرير. وشهد مجلس الدولة أمس، وجود 4 مرشحين محتملين للرئاسة، حيث ترافع عن أبو إسماعيل، المرشح الرئاسي خالد علي، بينما أقام الدعوى ضد خيرت الشاطر، المرشح المحتمل أبو العز الحريري.
وجاء تنحي المحكمة عن نظر قضية الشاطر بناء على طلب محامييه صبحي صالح وعبد المنعم عبد المقصود، ولاستشعار المحكمة الحرج بسبب إصدارها حكما في قضية مماثلة، حيث أصدرت نفس الدائرة حكما الأسبوع الماضي برفض قيد المرشح الرئاسي أيمن نور في الجداول الانتخابية، ما قد يحرمه من قبول اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لأوراق نور رسميا.
وأقام الدعوى ضد الشاطر نائب البرلمان؛ المرشح اليساري المحتمل لرئاسة الجمهورية، أبو العز الحريري، التي طالب فيها بمنع ترشح الشاطر في الانتخابات الرئاسية لعدم دستورية قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار عفو عن القيادي الإخواني يمكنه من خوض الانتخابات.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي خيرت الشاطر، لـ«الشرق الأوسط»: «استندنا في طلبنا إلى أن المحكمة قد أصدرت حكما الأسبوع الماضي في قضية مماثلة حيث أصدرت قرارا برفض قيد أيمن نور في الجداول الانتخابية وعدم الاعتراف بالعفو الذي أصدره عنه المجلس العسكري»، وصعد المرشح الرئاسي أبو العز الحريري، صاحب دعوى المطالبة بإلغاء ترشح الشاطر، من حملته ضد القيادي الإخواني، وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إنه تقدم أمس (الأربعاء) بطعن ضد الشاطر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للمطالبة باستبعاد الشاطر من قوائم المرشحين لذات الأسباب التي وردت في الدعوى. وأضاف «تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية لأنها مماثلة لقضية أيمن نور، لن يغير شيئا، فعندما تحال القضية إلى دائرة أخرى سوف تصدر حكما مماثلا لقضية نور، لأنه في الحالتين قرار العفو الذي أصدره العسكري غير دستوري».
كما طالبت المحكمة نفسها، بشأن قضية جنسية والدة أبو إسماعيل، الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الداخلية، بتقديم مستندات رسمية تثبت عدم حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأميركية، وفجرت هيئة قضايا الدولة مفاجأة أثناء نظر جلسة دعوى أبو إسماعيل ضد وزارة الداخلية، حيث أكدت أن وزيري الداخلية والخارجية «لم يصدر عنهما أي قرار يفيد بأن والدته أميركية». وأضافت أمام المحكمة أن مشكلة أبو إسماعيل «مع الحكومة الأميركية، وأن الحكومة المصرية ليست طرفا فيها»، وأوضحت هيئة قضايا الدولة أن كل ما ورد للجنة الرئاسية بشأن والدة أبو إسماعيل أنها قامت بالسفر أكثر من مرة لأميركا بوثيقة أميركية وليس بجواز سفر أميركي.
كما نظم المئات من أنصار أبو إسماعيل وقفة تضامنية حاشدة تزامنا مع نظر الدعوى التي أقامها المرشح السلفي المحتمل، مطالبا بإثبات جنسية والدته.
وأشار أبو إسماعيل في مرافعته أمام المحكمة إلى أن وزير الداخلية «مارس عربدة قانونية»، وأن المستندات التي تسلمتها وزارة الخارجية من أميركا «مجرد محررات غير رسمية، باعتبار أن المحرر الرسمي طبقا للقانون هو كل ما يحرره موظف مصري».