وصل طارق الهاشمي إلى المحطة الأخيرة والمثيرة للجدل (تركيا) في جولته التي بدأها بزيارة دولة قطر، فالمملكة العربية السعودية. ومع إصرار الهاشمي على العودة إلى مقر إقامته في إقليم كردستان، لا سيما مع إعلان رئيس إقليم كردستان عدم نيته تسليم الهاشمي إلى السلطات في بغداد بعد أن شكك بنزاهة القضاء العراقي، فقد نشطت أطراف في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالضغط على تركيا من أجل استرداد الهاشمي بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه بدأ فعلا إعداد ملف بهذا الخصوص. الهاشمي من جهته هدد بكشف أسماء الضباط المتورطين بتعذيب عناصر حمايته، وذلك عشية النفي الصادر عن مجلس القضاء الأعلى بعدم وفاة أي عنصر جديد من حمايات الهاشمي.
وقال بيان صدر عن مكتب الهاشمي المؤقت في إقليم كردستان أمس وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «الأدلة المتوفرة لنا تؤكد تورط الضباط المسؤولين عن احتجاز المعتقلين بجرائم تعذيب وانتهاك للأعراض بطريقة يعف اللسان عن ذكرها»، مطالبا الادعاء العام بـ«التحقيق في الموضوع». وهدد الهاشمي خلال البيان بـ«كشف كل المتورطين في جرائم تعذيب حمايته بالأسماء والرتب التي يحملونها في المستقبل القريب»، مشيرا إلى أن «محكمة التمييز الاتحادية لم تبت حتى الآن بطلب نقل الدعوى». وأكد البيان أن «محامي الدفاع عن المتهمين من حمايته ما زالوا مصرين وبقوة على طلب نقل الدعوى إلى خارج بغداد لتحقيق العدالة والشفافية المفقودة في بغداد وحفاظا على لحمة النسيج الوطني التي قد تتهدد إذا ما صدرت أحكام قضائية ظالمة»، لافتا إلى أن «محامي الدفاع يمتلكون أدلة مادية وحسية تؤكد عدم الالتزام بسرية التحقيق، وتعرض المعتقلين إلى الإكراه ليتم من خلاله انتزاع الاعترافات بالقوة».
وتابع البيان، أن «تعيين تسعة قضاة للتحقيق في هذه القضية التي ما زالت تشغل الرأي العام المحلي والدولي سابقة في القضاء العراقي»، مؤكدا أنه «لا فائدة من ذلك إذا كان محامو المتهمين يمنعون حتى الآن وبطريقة صريحة وعلنية من لقائهم والاطلاع على الأوراق التحقيقية». وأوضح البيان، أن «أكثر من 26 دعوى أحيلت إلى الجنايات ولم يتسن للمحامين قراءتها حتى الآن على الرغم من مرور شهر على إحالتها». من جهته، نفى الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار وجود عمليات تعذيب بين المتهمين في قضية الهاشمي. وقال البيرقدار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس القضاء سبق أن أصدر بيانا رسميا بشأن عدم حصول أي عمليات تعذيب بين عناصر حماية الهاشمي وكذلك عدم حصول حالات وفاة».
وأضاف البيرقدار ردا على سؤال بشأن عدم قدرة المحامين إلى الوصول إلى المتهمين قائلا «كل المتهمين في قضية طارق الهاشمي لديهم محامون ويترافعون عنهم وفق القانون ولديهم وكالات رسمية»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن لمتهم أن يعرض على قاض دون وجود محام للدفاع». وأشار إلى أن «القضاء الأعلى سمح لعائلات المتهمين بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم بشكل طبيعي».
من جهته، كشف النائب عن دولة القانون حسين الصافي، عن أن العراق أجرى مفاوضات مع الجانب التركي بخصوص تسليم الهاشمي للقضاء العراقي، مبينا أن الأتراك أبدوا استجابة حول هذا الموضوع دون ذكر المزيد من التفاصيل. وقال الصافي في تصريحات صحافية، إن «مستشار الأمن الوطني فالح الفياض بحث خلال زيارته تركيا موضوع تسليم الهاشمي إلى القضاء العراقي مع الحكومة التركية»، مشيرا إلى «وجود مؤشرات إيجابية من قبل الجانب التركي حول الموضوع».
لكن القائمة العراقية استبعدت أن تقوم تركيا بتسليم الهاشمي. وقال القيادي في القائمة أحمد المساري في تصريح صحافي، إن «الطريقة الوحيدة لحل قضية الهاشمي هي نقلها خارج بغداد». وأوضح أن «الكثير من دول الجوار تعلم أن قضية الهاشمي تحمل أجندة سياسية ولا تحمل البعد القضائي فقط، مستبعدا أن تسلم تركيا الهاشمي إلى العراق وتقحم نفسها بموقف يحسب على أنه تدخل في شؤوننا الداخلية». وأضاف أن «الهاشمي بجولته هذه يمثل منصب نائب رئيس الجمهورية ليتعامل مع دول شقيقة أو صديقة بما يخدم العراق والعملية السياسية»، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حل قضية الهاشمي هي رفع الضغوط السياسية عن القضاء وتحويل القضية بعيدا عن بغداد.
وكانت جولة الهاشمي الأخيرة قد أثارت جدلا سياسيا إلى الحد الذي دفع رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى إصدار بيان أكد فيه أن نائب الرئيس طارق الهاشمي غادر البلاد من دون الحصول على موافقة الرئيس، في حين وصف التصريحات التي أطلقها في الخارج بأنها لا تتطابق مع رؤية رئيس الجمهورية.