طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس من قضاتها إحالة ليبيا إلى مجلس الأمن لإخفاقها في تسليم سيف الإسلام القذافي ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، حسب ما ذكرته «رويترز».
كما طلب لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة رفض الاستئناف الذي قدمته ليبيا يوم الثلاثاء، وطلبت فيه مزيدا من الوقت لنقل سيف الإسلام إلى المحكمة في هولندا.
وقال المدعي «تقديم السلطات الليبية طلب مهلة للاستئناف لا يعفيها من قرار الهيئة القضائية». وأضاف «قرارات المحكمة الجنائية الدولية ملزمة إلى حين نقضها أو تعليقها».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام في يونيو (حزيران) الماضي بعدما وجه ممثلو الادعاء اتهامات له ولآخرين بالضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة التي أطاحت بوالده في أغسطس (آب) الماضي.
وقال أمس المحامي أحمد الجيهاني، الذي كلفته السلطات الليبية بالإشراف على القضية، والذي يمثل حلقة الوصل بين الحكومة الليبية والمحكمة الجنائية الدولية، إن مقاتلي مدينة الزنتان الذين ألقوا القبض على سيف الإسلام والذين يحتجزونه في سجن سري يريدون محاكمته في المدينة.
وتريد الحكومة الليبية نقل سيف الإسلام إلى العاصمة طرابلس ومحاكمته هناك لا نقله إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وألقى مقاتلو الزنتان القبض على سيف الإسلام في الصحراء، ونقل جوا إلى الزنتان الواقعة على بعد 160 كيلومترا غرب طرابلس.
ورفضت المحكمة الجنائية الأسبوع الماضي طلبا ليبيا بتأجيل تسليم سيف الإسلام لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وأمرت المحكمة طرابلس بـ«الوفاء بالتزامها بتنفيذ مذكرة القبض»، وتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة من دون إبطاء.
ويواجه سيف الإسلام عقوبة الإعدام إذا أدانته محكمة ليبية، لكن أقصى عقوبة قد توقع عليه إذا أدانته المحكمة الجنائية الدولية ستكون السجن.
وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية «حذرت السلطات الليبية من مغبة عدم التعاون لكنها لم تتخذ أي خطوات للبدء في تنفيذ تسليم السيد القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وتقول المحكمة الجنائية الدولية إن قرارا صادرا عن مجلس الأمن يلزم ليبيا بالتعاون معها وإن فشل ليبيا في تسليمه إليها قد يسفر عن تحويلها إلى مجلس الأمن. ويمكن أن تحيل المحكمة الجنائية الدولية الدول التي ترفض التعاون إلى الأمم المتحدة. ويمكن لمجلس الأمن أن يفرض عقوبات لكن مثل هذه الخطوات تحتاج إلى موافقة كل أعضائه الدائمين.
وعينت الحكومة الليبية ثلاثة محلفين دوليين بينهم المحامي البريطاني فيليب ساندز لاستشارتهم بشأن تعزيز النظام القضائي الليبي.
وقال مسؤول مقرب من الفريق القانوني الليبي، طلب عدم نشر اسمه: «الحكومة الليبية تعلم جيدا أنه ليس أمامها فرصة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي إلا إذا كانت مستعدة لإبداء قدرتها على هذا». وقال المسؤول إن المحامين الدوليين يساعدون في تحديث القانون الليبي حتى يغطي الجرائم الدولية. وأضاف «يجب أن يكون هناك قانون بشأن الجرائم ضد الإنسانية».