دخل صاحب أطول حكم عسكري في تاريخ إسرائيل، عبد الله البرغوثي (41 عاما)، على خط المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وبدأ أمس، إضرابا مفتوحا لينضم إلى 9 آخرين مضربين، في خطوة ينتظر أن تشجع آخرين على خوض الإضراب.
وقال البرغوثي، المعتقل في سجن الرملة، في إسرائيل منذ 2003، بصفته مسؤول الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية، إنه لن يفك إضرابه تحت أي ظرف من الظروف، إلا بعد تحقيق مطالبه المتمثلة في إخراجه من العزل الانفرادي، والسماح لأهله في الأردن وزوجته وأولاده بزيارته. ونقل محامي البرغوثي الذي زاره في عزله بالسجن، عنه قوله «إما تحقيق مطالبي وإما الشهادة».
وتعزل إسرائيل البرغوثي المحكوم بالسجن 67 مؤبدا و5200 سنة، منذ اعتقلته قبل 9 أعوام، وتمنع عنه الزيارة، وتعتبره أحد أكثر الأسرى خطورة، ورفضت رفضا قاطعا إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حماس، مع غيره من مسؤولي الحركة العسكريين.
وطالبت حماس بأوسع تضامن ممكن مع البرغوثي، وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، إن البرغوثي سيبدأ إضرابه ناويا الصيام، وسيفطر على كأس ماء، وسيستمر في ذلك.
وينضم البرغوثي لـ9 أسرى مضربين عن الطعام، وقال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام وصل إلى 10.
وسجل الأسيران ثائر حلاحلة وبلال ذياب، أعلى مشاركة في الإضراب الجاري، ودخلوا، أمس، يومهم الـ45 في الإضراب، في حين يتراوح عدد الأيام التي أضرب فيها الآخرون من 21 إلى 38 يوما.
ودعا نادي الأسير، الفلسطينيين لـ«مساندة الأسرى المضربين، ودعمهم من خلال التحركات على المستوى الشعبي وتحديدا النقابات والأطر الطلابية وجميع المؤسسات الأهلية».
وحذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من تدهور الحالة الصحية لبعض المضربين. وقالت مؤسسة «الضمير» لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، في بيان صحافي أمس، إن الأسرى المضربين، ثائر حلاحلة وبلال ذياب وحسن الصفدي وعمر أبو شلال، موجودون حاليا في مستشفى سجن الرملة.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد على حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، داعيا المجتمع الدولي للتدخل ووقف سياسة الاعتقال الإداري. وقال المركز في بيان «تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري والتمديد شبه التلقائي للمعتقلين الفلسطينيين، وتتجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان كما تتجاهل المخاطر الحقيقية التي تتهدد حياة المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم إداريا، وتمديدها للبعض من دون تقديم أي أدلة من شأنها أن تبرر اعتقالهم من الناحية القانونية».
وأشار إلى أن الاحتلال يصدر أوامر الاعتقال الإداري منذ عام 1967، كجزء من سياسة القمع والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وأضاف «لم تكتف سلطات الاحتلال بالاعتقال الإداري بل أقرت العمل بقانون المقاتل غير الشرعي لعام 2002 الذي يخولها اعتقال الفلسطينيين وزجهم في السجون من دون أن توجه لهم تهمة أو أن يعرفوا مدة اعتقالهم».
ومن المنتظر أن تتوسع معركة الإضراب هذا الشهر، بانضمام جميع السجون، في تحد جديد لإدارة السجون الإسرائيلية وأجهزة المخابرات.
وقال وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين، زياد أبو عين، إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، تشهد حراكا واسعا لبلورة برنامج «معركة الأمعاء الخاوية».
وأضاف أبو عين في بيان أن «الهدف من هذا الحراك، الذي يشارك فيه الآلاف من الأسرى، هو التصدي لسياسات القمع والإذلال اليومي التي يتعرض لها الأسرى».
وتتركز مطالب الحركة الأسيرة، على وقف سياسة الاعتقال الإداري، ووقف وإنهاء العزل بشكل مطلق وعودة المعزولين إلى أقسام السجون، ووقف سياسة التفتيش العاري للعائلات والأسرى، ووقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ ومسائي، وتحسين الخدمات الصحية والطبية، وعدم الانتظار لسنوات من أجل إجراء العمليات الجراحية للأسرى المرضى، والسماح بإدخال أطباء من الخارج للمعاينة الصحية والاطلاع على التقارير الطبية، بالإضافة إلى السماح بتقديم امتحانات التوجيهي واستكمال التعليم الأكاديمي، إن كان بالجامعات الإسرائيلية أو الفلسطينية، وتخفيض الاكتظاظ داخل السجون والالتزام بالمعايير الدولية، والسماح لأهالي الأسرى بالزيارة خاصة أهالي قطاع غزة والأسرى المحرومين بدواع مختلفة من الضفة الغربية، ووضع الأسيرات الأمنيات في أقسام خاصة بهن، وعدم خلط الأسرى الأطفال مع الجنائيين الإسرائيليين ووضعهم في أقسام تخصهم، إضافة إلى السماح بإدخال الملابس ومواد غذائية محددة بشكل دائم للأسرى بالسجون.