في حين رحب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض بدعوة اللجنة الرباعية إسرائيل إلى تحمل مسؤولياتها وضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لوقف عنف وتحريض المستوطنين بما يشمل محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، رأى نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن قرارات الرباعية تبدو في ظاهرها مريحة، لكنها في الواقع تفتقر إلى آلية التنفيذ.
وقال أبو ردينة الذي يرافق الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في زيارته اليابان التي بدأها، أمس لـ«الشرق الأوسط» إن قرارات الرباعية «كالعادة تفتقر آلية التنفيذ.. تحاول الظهور بمظهر المتوازنة في قراراتها وتبدو في ظاهرها مريحة، لكنها من غير آلية تنفيذ، كما إنها لا تضع الملامة (في تعثر المفاوضات وعملية السلام) على إسرائيل في إضاعتها الوقت بشكل دائم ومستمر».
ولا يرى أبو ردينة في قرارات اللجنة الرباعية جديدا، وحسب رأيه، لأن «البيان الأساسي للجنة هو الصادر عن اجتماعها في نيويورك في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي الذي حدد فترة 3 أشهر للمفاوضات غير المباشرة للوصول إلى تفاهم بشأن الحدود والأمن، ولم يحصل شيء خلال تلك الفترة. والبيان الأخير هو فقط محاولة لإظهار أنهم لا يزالون يحاولون. هذا العام عام جمود، والعالم بشكل عام في حالة توازن، والأميركيون يدعوننا علنا للعودة إلى المفاوضات وعدم الذهاب للأمم المتحدة وغير قادرين على المطالبة بوقف الاستيطان. إن كل ما يريدونه هو التوقف المؤقت» (قالها باللغة الإنجليزية لأن هذه السنة سنة انتخابات و(لا يريدون شيئا يعكرها)».
أما فياض، فقد أكد أهمية متابعة اللجنة الرباعية متابعة فاعلة لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ هذه الالتزامات، وضرورة إلزامها بالوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك في القدس الشرقية ومحيطها، التي تتناقض مع القانون الدولي وتشكل خطرا حقيقيا على حل الدولتين ومستقبل السلام في المنطقة. ورحب بما تضمنه بيان اللجنة حول مناطق «ج» (الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل) باعتبارها حيوية لمستقبل دولة فلسطين، كما رحب بالدعوة إلى تنمية قدرة السلطة على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، وحماية المنجزات التي حققتها مؤسساتها والبناء عليها، ومساعدة السلطة في مواجهة تحدياتها المالية، من خلال تنفيذ الالتزامات المالية المطلوبة لسد العجز الجاري في الموازنة هذا العام البالغة قيمته نحو 1.1 مليار دولار.
غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجاهل ما جاء في بيان الرباعية في ما يخص الاستيطان والتهويد ليرحب بدعوتها إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة. وقال إنه سيقترح خلال لقائه المرتقب الأسبوع المقبل مع الوفد الفلسطيني رفيع المستوى، برئاسة فياض، أن يتم رفع مستوى هذه المفاوضات إلى مباشرة مع أبو مازن. وقال نتنياهو في بيانه، إن مبعوثه الخاص والمفاوض إسحاق مولخو، سيلتقي قريبا الرئيس عباس وسيسلمه رسالة خطية تحتوي على الموقف الإسرائيلي من التسوية المستقبلية مع الفلسطينيين وذلك ردا على الرسالة التي سيحملها فياض والوفد المرافق له، من أبو مازن إلى نتنياهو المقررة في 17 أبريل (نيسان) الحالي.
إلى ذلك، قالت «يديعوت أحرونوت» إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيبعث برسالة مكتوبة تفصيلية إلى أبو مازن يوضح فيها مواقفه بالنسبة للحدود والترتيبات الأمنية ويؤكد فيها سيطرة إسرائيل على الأغوار وضرورة أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. أما بالنسبة لطلب الاعتراف بيهودية إسرائيل، فسيتركه حتى مرحلة متقدمة من المفاوضات، حسب ما جاء في الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مقربين من نتنياهو لم تذكر أسماءهم مبررين عدم طلب الاعتراف بيهودية إسرائيل، القول: «نحن لن ندخل المفاوضات بشروط مسبقة. إنهم يريدون منا أن نلزم أنفسنا بالانسحاب إلى حدود ما قبل عام 1967.. هذا شرط مسبق، ونحن نعارض مثل هذه الشروط. لذلك، فإننا لن نطلب من الفلسطينيين اعترافا بإسرائيل دولة يهودية قبل استئناف المفاوضات. والآن نحن بحاجة للجلوس معا للتفاوض».
وأضاف المسؤولون أن الرسالة التي عرضت على أعضاء في الكونغرس الأميركي ستتحدث بالتفصيل عن الترتيبات الأمنية التي ترى إسرائيل فيها ضرورة للتوصل إلى اتفاق سلام. ونسبت «أحرونوت» إلى مسؤول فلسطيني لم تذكر اسمه أيضا استغرابه من سحب نتنياهو هذا الشرط، غير أنه أكد أن أهم شيء بالنسبة للفلسطينيين في هذا المنعطف هو تجميد البناء الاستيطاني. وأضاف: «حقيقة أن إسرائيل لا تريد أن تضع شروطا مسبقة، لا تعطيها الحق في مطالبة الجانب الفلسطيني بالتوقف عن وضع الشروط المسبقة».