نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، أمس، في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام ضد 21 متهما سعوديا ومتهم واحد من البحرين، وجهت لهم تهم اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة «يوسف العييري»، ودعم وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، والاستعداد للقيام بأعمال إرهابية، وتشكيل الخلايا الإرهابية والتجنيد لها، وتدريب المجندين على القتال وطرق استخدام أجهزة الاتصال والأسلحة الحربية بقصد الإفساد، وإيواء أشخاص مطلوبين أمنيا ونقلهم وإخفائهم، ومقاومة رجال الأمن مقاومة مسلحة، وحيازة الأسلحة وذخائرها والاتجار فيها من دون ترخيص بقصد الإفساد، وإقامة وتجهيز معسكر للتدريب في منطقة برية، والخروج إلى مواطن القتال والفتنة، والمشاركة في القتال والتدرب على الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمهارات القتالية.
حضر في جلسة أمس المدعى عليهم «الأول» و«الثاني» و«الثالث» و«الرابع» و«الخامس» و«السابع» و«الثامن» و«التاسع» و«العاشر» و«الحادي عشر»، حيث تلا المدعي العام عليهم خلال الجلسة التي حضرها ممثلو هيئة حقوق الإنسان، لائحة الدعوى التي تم تسليم كل واحد منهم نسخة منها لتقديم إجابتهم عنها في جلسة قادمة، وقد أفهم رئيس الجلسة المدعى عليهم بأن لهم الحق في الاستعانة بمحام للدفاع عنهم وأنه في حال عجزهم عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل تعيين محام للدفاع عنهم في حال رغبتهم، حيث قرر المدعى عليهما «الثاني والثالث»، توكيل محام عن طريقهما للدفاع عنهما، بينما قرر المدعى عليهم «السابع والثامن والتاسع والحادي عشر» توكيل محام عن طريق وزارة العدل تتولى الوزارة دفع أتعابه، أما المدعى عليهم «الرابع والخامس والعاشر» فقد أبدوا رغبتهم في عدم توكيل أي محام وسيقدمون جوابهم بأنفسهم، بينما أكد المدعى عليه «الأول» أنه سيقرر لاحقا إمكانية توكيله لمحام من عدمه.