قال مصدر قضائي في اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر، إن اللجنة توصلت الليلة الماضية إلى استبعاد عشرة مرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشح، وإنها ستقوم بإخطارهم بقرار الاستبعاد حتى يتمكنوا من الرد على اللجنة في الموعد المقرر قانونا. وأضاف أن من أبرز المستبعدين حتى الآن من خوض انتخابات الرئاسة المقرر لها الشهر المقبل، رئيس المخابرات السابق عمر سليمان، والسلفي حازم أبو إسماعيل، والإخواني خيرت الشاطر، وذلك بسبب عدم استيفائهم شروط الترشح التي ينص عليها القانون والمواد الدستورية الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
ووفقا للمصادر القضائية نفسها، فإن المستبعدين العشرة هم: عمر سليمان رئيس المخابرات السابق نائب الرئيس السابق، وذلك بسبب عدم استكمال توقيعات الناخبين من محافظة أسيوط، والسلفي حازم أبو إسماعيل بسبب حمل والدته الجنسية الأميركية، وكل من خيرت الشاطر عن جماعة الإخوان المسلمين، وأيمن نور عن حزب غد الثورة، بسبب عدم الحصول على حكم قضائي برد اعتبار كل منهما، وسبق إدانة كل من الشاطر ونور في قضايا مختلفة تحرمهما من مباشرة الحقوق السياسية.
ومن بين المستبعدين أيضا، وفقا للمصادر القضائية، مرتضى منصور عن حزب مصر القومي، وأحمد محمد عوض عن حزب مصر القومي أيضا (وهو حزب متنازع عليه بين عدد من قياداته)، وحسام خيرت عن الحزب العربي الاشتراكي بسبب عدم وجود نواب أصليين للحزب، وممدوح قطب عن حزب الحضارة وذلك بسبب استقالة هيئته البرلمانية بعد ترشحه، وإبراهيم الغريب، مستقل والسبب عدم استيفائه التوكيلات، وأشرف زكي مرشح حزب مصر الكنانة بسبب عدم وجود ممثلين له في البرلمان.
وأضاف المصدر القضائي أنه بدأ الليلة الماضية إخطار المستبعدين بالاستبعاد من الترشح، على أن يتم قبول تظلماتهم خلال 48 ساعة، وأن الأيام من يوم 16 حتى يوم 26 من الشهر الجاري للنظر في تظلمات المستبعدين وإصدار القائمة النهائية للمرشحين.
من جانبه، أعلن المستشار فاروق سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، الليلة الماضية، أن اللجنة أنهت أعمالها الليلة الماضية بشأن فحص ومراجعة جميع ملفات المتقدمين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبحث الاعتراضات المقدمة من بعض المرشحين على آخرين.
وأوضحت المصادر القضائية المطلعة على عمل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أنه تم استبعاد المرشحين العشرة بالتصويت من جميع أعضاء اللجنة، وأنه جرت الموافقة على الاستبعاد بالإجماع، مشيرا إلى أن اللواء سليمان استبعد بسبب نقص توكيلاته عن محافظة أسيوط، حيث حصل فقط على 969 توكيلا بينما كان يحتاج إلى ألف توكيل على الأقل، أي أنه خرج بسبب نقص في 31 توكيلا فقط. وقال المستشار سلطان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن اللجنة انتهت إلى استبعاد عشرة من طالبي الترشح لعدم توافر شرط أو أكثر من الشروط الواجب توافرها قانونا. وأضاف البيان أن اللجنة كلفت أمينها العام بإخطار من تم استبعادهم لـ«يتسنى لمن يرغب منهم التظلم إلى اللجنة في المواعيد المقررة قانونا». ولم تعلن اللجنة عن أسماء المرشحين المستبعدين بشكل رسمي حتى إعداد هذا التقرير الليلة الماضية.
وقال السياسي أيمن نور لـ«رويترز»: «تم إخطاري من قبل اللجنة باستبعادي من قائمة المرشحين». وأضاف «جار إعداد طعن على القرار سأتقدم به اليوم».
كما هاجم محامي مرشح الرئاسة المصرية الشيخ حازم أبو إسماعيل قرار لجنة انتخابات الرئاسة استبعاد أبو إسماعيل وآخرين من السباق، وقال المحامي نزار غراب لـ«رويترز»: «هذا الاستبعاد أملي عليهم، وهم يعملون تابعين للمجلس العسكري». وأضاف أنه يتوقع أزمة كبرى قد تحدث في الساعات القليلة المقبلة.
وكانت اللجنة أعلنت مساء الجمعة تعليق أعمالها وتسليم مقر اللجنة إلى الأجهزة الأمنية، ممثلة في القوات المسلحة والشرطة، نتيجة لمحاصرة مؤيدي أبو إسماعيل لمقرها، تأهبا لصدور أي قرار من اللجنة يفيد بأن والدة أبو إسماعيل تحمل الجنسية الأميركية بما يعني استبعاده من الانتخابات الرئاسية. وفي وقت مبكر من صباح أول من أمس (الجمعة)، أخلى أنصار المرشح السلفي محيط مقر اللجنة، في استجابة لطب أبو إسماعيل.
وانتشرت قوات الشرطة العسكرية، ظهر أمس، أمام مقر لجنة الانتخابات لتأمينها، كما تم وضع أسلاك شائكة في محيط اللجنة مع وجود مدرعات للجيش أمام مقرها. وأكد المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة الرئاسية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة كانت اضطرت لتعليق أعمالها خوفا على حياة العاملين فيها، بسبب تجمهر العشرات من أنصار أبو إسماعيل، وانتقالهم من مظاهرات ميدان التحرير إلى مقر اللجنة في مصر الجديدة.
وقال سلطان إنه تخوف من حدوث اشتباكات أو اقتحام أنصار المرشح لمقر اللجنة والاعتداء على العاملين فيها، وبالتالي قاموا بتعليق العمل لحين فض المظاهرات وتأمين مقر اللجنة. وأكد أن اللجنة عادت للعمل مرة أخرى في مقرها منذ صباح أمس. وفيما يتعلق بالجدل القائم حول أسماء المرشحين وقانونية ترشحهم للانتخابات، بالإضافة إلى قانون العزل السياسي الذي صدر من البرلمان نهاية الأسبوع الماضي وتأثيره على الانتخابات الرئاسية، رفض سلطان الإدلاء بأي تعليق حول تلك القضايا، مشيرا إلى أن اللجنة ستعلن قراراتها قريبا بعد مناقشتها.
وكان مقررا إنهاء لجنة الانتخابات الإجراءات الخاصة بفحص أوراق المرشحين من الناحية القانونية واستبعاد الأسماء التي لم تستوفِ شروط الترشح القانونية، أول من أمس، وإعلانهم بها، إلا أن الاحتجاجات التي نظمها مؤيدو أبو إسماعيل أمام مقر اللجنة مساء الجمعة الماضي أجبرت اللجنة على إنهاء اجتماعها بشكل مفاجئ وتعليق العمل بها لحين استعادة الهدوء حولها.